به گزارش اکو اقتصاد، سومین دور عرضه خودروهای وارداتی در حالی از هفته گذشته آغاز شد که برخلاف دو مرحله قبلی، هم تعداد مدل‌های عرضه‌شده کاهش محسوسی داشته و هم شمار شرکت‌های حاضر در طرح کمتر شده است. این تغییر ناگهانی، پرسش‌هایی را در میان متقاضیان و فعالان بازار ایجاد کرده؛ آیا تشدید تحریم‌های خارجی، جریان واردات را مختل کرده یا ریشه مشکل در داخل و در سازوکارهای اداری و سیاست‌گذاری اقتصادی است؟
بررسی روندها نشان می‌دهد وزن کفه دوم بسیار سنگین‌تر است. تحریم‌های خارجی در ماه‌های اخیر تغییر تعیین‌کننده‌ای نداشته، اما مجموعه‌ای از مقررات، بوروکراسی‌های چندلایه و مداخلات مستقیم دولت در فرآیند واردات عملاً به «تحریم‌های داخلی» تبدیل شده که هزینه و ریسک فعالیت را برای واردکنندگان چند برابر می‌کند.
گره اصلی؛ تخصیص ارز روی کاغذ، خرید ارز در عمل
مطابق بند «ر» قانون بودجه، تخصیص ارز برای واردات باید پس از تأیید دستگاهی مانند وزارت صمت انجام شود. در طراحی اولیه، این سازوکار قرار بود نوعی فیلتر کارشناسی باشد تا اولویت‌های وارداتی تنظیم شود. در ادامه، سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری شد و فروش نیز به سامانه‌های جامع اینترنتی گره خورد. روی کاغذ، زنجیره‌ای از تصمیم‌گیری منسجم دیده می‌شود؛ اما در عمل حلقه کلیدی این زنجیره یعنی «تخصیص واقعی ارز» طی ماه‌های اخیر عملاً اجرا نشده است.
واردکنندگان برای تأمین نیاز ارزی خود مجبورند به بازار آزاد یا تالار دوم معاملات ارزی مراجعه کنند؛ یعنی ارز را با نرخ غیردولتی تهیه کنند، اما در مرحله بعد، همچنان باید قیمت نهایی خودرو را زیر سایه مداخله دولت و سازمان‌های تنظیم‌گر تعیین کنند. این دوگانگی، حاشیه سود را به حداقل می‌رساند و ریسک را بالا می‌برد. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، کاهش تمایل فعالان برای ورود به طرح‌های جدید واردات و محدود شدن عرضه مدل‌ها در هر دوره است؛ همان اتفاقی که اکنون در دور سوم عرضه دیده می‌شود.
بوروکراسی به‌عنوان تحریم داخلی
اگرچه در سطح شعار، دولت از لزوم کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی سخن می‌گوید، اما ساختار کارشناسی و اداری دستگاه‌ها همچنان به گسترش مقررات و ایجاد لایه‌های جدید نظارتی تمایل دارد. این بدنه اجرایی برای حفظ جایگاه‌ها و مأموریت‌های خود، مرتباً دستورالعمل‌ها و سامانه‌های تازه‌ای را به فرآیند تجارت اضافه می‌کند؛ از سامانه ثبت سفارش گرفته تا انواع مجوزها و استعلام‌ها.
این وضعیت باعث شده بخش خصوصی عملاً با مجموعه‌ای از «تحریم‌های داخلی» مواجه شود که از دید بسیاری از فعالان، سنگین‌تر از فشارهای خارجی عمل می‌کنند. در حالی‌که منابع مالی دولت برای حمایت واقعی از واردات محدود است، مداخلات آن در حوزه اقتصاد، تجارت، بازرگانی و حتی تولید همچنان ادامه دارد. به‌این‌ترتیب، از یک‌سو سیاست‌گذار کلان از «تسهیل واردات» سخن می‌گوید و از سوی دیگر، بدنه اجرایی با مقررات متعدد، فضای فعالیت را تنگ می‌کند؛ تناقضی که در نهایت به بی‌اعتمادی و خروج تدریجی واردکنندگان منجر می‌شود.
اصلاح تعرفه بدون کالا
در ماه‌های اخیر اصلاحاتی در ساختار تعرفه واردات خودرو با پیگیری مجلس به تصویب رسید. انتظار می‌رفت این تغییرات، بخشی از بار قیمتی بر دوش مصرف‌کننده را کاهش دهد. اما از آنجا که در عمل از ابتدای سال عرضه قابل‌توجهی صورت نگرفته و ترخیص اولین محموله‌ها تقریباً هم‌زمان با ابلاغ تعرفه‌های جدید بوده است، اثر این اصلاحات در بازار ملموس نشده است. وقتی کالایی برای فروش گسترده در بازار وجود ندارد، کاهش یا تغییر تعرفه بیشتر روی کاغذ باقی می‌ماند و به کاهش قیمت واقعی برای مصرف‌کننده تبدیل نمی‌شود.
در همین حال، برخی نگاه‌ها تلاش داشتند سازوکارهایی مانند «مکانیسم ماشه» در سطح بین‌المللی را عامل محدودیت واردات جلوه دهند. اما روند فعلی نشان می‌دهد که حتی بدون تغییرات جدی در تحریم‌های خارجی، موانع داخلی آن‌قدر پررنگ است که عملاً توان تأمین بازار را محدود کرده است.
سامانه‌ای که از ابزار آماری به مانع ساختاری تبدیل شد
یکی از مصادیق روشن مداخله‌گری، سرنوشت سامانه ثبت سفارش است. این سامانه در ابتدا با هدف جمع‌آوری داده‌های آماری و ایجاد شفافیت راه‌اندازی شد، اما به‌تدریج به دروازه اصلی ورود کالا و ابزار کنترل تمام‌عیار تجارت تبدیل شد. اکنون تقریبا هیچ وارداتی خارج از این سامانه ممکن نیست و کوچک‌ترین اختلال یا تغییر مقررات در آن، کل زنجیره تأمین را مختل می‌کند.
پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش و وابستگی آن به تأییدیه‌های متعدد، ریسک زمانی و هزینه‌ای پروژه‌های وارداتی را بالا برده است. از منظر متقاضیان خودروهای وارداتی نیز ثبت سفارش به تنهایی تضمینی برای تحویل به‌موقع خودرو نیست؛ زیرا در صورت تأمین نشدن ارز یا تغییر ناگهانی مقررات، ممکن است کل پروژه متوقف شود. به همین دلیل، حتی در صورت اعلام طرح‌های جدید، بخشی از مشتریان با احتیاط بیشتری وارد می‌شوند و بازار نسبت به وعده‌ها حساس شده است.
راه عبور از بن‌بست؛ کاهش مداخله، نه صدور بخشنامه جدید
در چنین شرایطی، مهم‌ترین چالش واردات خودرو نه تحریم خارجی است و نه حتی سطح تعرفه‌ها؛ بلکه حجم بالای مداخله دولت در ریزترین جزئیات تجارت است. با توجه به محدودیت جدی منابع مالی، امکان حمایت مستقیم و گسترده از واردات وجود ندارد. بنابراین بهترین راه تسهیل‌گری، کاهش دخالت‌ها و ساده‌سازی فرآیندهاست؛ از آزادسازی نسبی قیمت‌گذاری متناسب با منبع تأمین ارز گرفته تا بازنگری اساسی در سامانه‌ها و حذف مجوزهای زائد.
اگر سیاست‌گذار قصد دارد واردات خودرو واقعاً به ابزاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت تبدیل شود، باید پیش از هر چیز ثبات در مقررات، شفافیت در نظام ارزی و کاهش بوروکراسی را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، حتی اگر دوره‌های بعدی عرضه نیز اعلام شود، احتمالاً با همان مشکل کنونی مواجه خواهیم بود: تعداد محدود مدل‌ها، حضور کمرنگ واردکنندگان و بازاری که همچنان از هدف اصلی – یعنی افزایش دسترسی مصرف‌کننده به گزینه‌های متنوع و قیمت منطقی – فاصله دارد.