برنده‌ها و بازنده‌های پنهان رانت ارزی

به گزارش اکواقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، نوسان‌های ارزی و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تداوم سیاست ارز چندنرخی بار دیگر بحث «رانت ارزی» را به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های اقتصادی تبدیل کرده است. سیاستی که در ابتدا با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها اجرا شد، اما در عمل به شکل‌گیری شبکه‌ای از برندگان و بازنده‌ها انجامیده که آثار آن در سطح کل اقتصاد قابل مشاهده است.

ارز ترجیحی یا نرخ‌های دستوری ارزی، به‌طور معمول با فاصله قابل‌توجهی از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شوند. همین فاصله قیمتی، انگیزه اصلی ایجاد رانت است؛ رانتی که نه از محل افزایش بهره‌وری یا تولید، بلکه از تفاوت نرخ‌ها به‌وجود می‌آید. در این میان، نخستین گروه از برندگان رانت ارزی، واردکنندگانی هستند که به منابع ارزی ارزان‌قیمت دسترسی دارند. این گروه می‌توانند کالا را با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار آزاد به فروش برسانند؛ سودی که عملاً از جیب منابع عمومی تأمین می‌شود.

در کنار واردکنندگان خاص، برخی واسطه‌ها و شبکه‌های توزیع نیز از این شکاف قیمتی منتفع می‌شوند. حتی در مواردی که کالا با قیمت مصوب عرضه می‌شود، ضعف نظارت و شفافیت باعث می‌شود بخشی از منافع ارزی در زنجیره توزیع جذب شود، بی‌آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ارز ترجیحی به‌جای آنکه ابزار حمایت از اقشار ضعیف باشد، به کانالی برای انتقال یارانه پنهان به گروه‌های محدود تبدیل شده است.

در سوی دیگر، بازنده‌های رانت ارزی طیف گسترده‌تری را شامل می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی یکی از اصلی‌ترین گروه‌های متضرر هستند. تخصیص ارز ارزان به واردات، رقابت را برای تولیدکننده‌ای که مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود را با نرخ‌های بالاتر تأمین می‌کند، دشوار می‌سازد. این وضعیت نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد، بلکه در بلندمدت به تضعیف توان تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات منجر می‌شود.

مصرف‌کنندگان نیز برخلاف تصور رایج، از دیگر بازندگان این سیاست هستند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ارز ترجیحی الزاماً به کاهش پایدار قیمت کالاهای اساسی منجر نشده و در بسیاری از موارد، اثر آن به‌دلیل تورم عمومی، انتظارات تورمی و ناکارآمدی نظام توزیع، به سرعت خنثی شده است. در نتیجه، مصرف‌کننده هم‌زمان با تحمل تورم بالا، هزینه رانت توزیع‌شده را نیز به‌طور غیرمستقیم پرداخت می‌کند.

دولت نیز اگرچه در ظاهر با تخصیص ارز ترجیحی به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست، اما در عمل یکی از بازندگان اصلی این سیاست به شمار می‌رود. استفاده از منابع محدود ارزی برای تأمین ارز ارزان، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش می‌دهد و در نهایت، هزینه‌های بودجه‌ای دولت را بالا می‌برد. این فشارها اغلب از طریق افزایش پایه پولی یا کسری بودجه جبران می‌شود؛ فرآیندی که خود به تشدید تورم دامن می‌زند.

رانت ارزی به شکل مستقیم انتظارات تورمی را تقویت کرده و وجود نرخ‌های متعدد ارز، سیگنالی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری به بازار ارسال می‌کند و فعالان اقتصادی را به سمت رفتارهای احتیاطی، سفته‌بازی و انتقال سرمایه به دارایی‌های امن سوق می‌دهد. این رفتارها خود به افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و فشار بیشتر بر نرخ‌ها منجر می‌شود.

در سال‌های اخیر، تجربه حذف یا تعدیل ارز ترجیحی در برخی کالاها نشان داده که هرچند این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت با شوک قیمتی همراه باشد، اما در صورت اجرای هم‌زمان سیاست‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و بهبود کارایی اقتصادی منجر شود. با این حال، تردید سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این تصمیم، یکی از دلایل اصلی تداوم نظام چندنرخی عنوان می‌شود.

در مجموع، تصویر کلی اقتصاد نشان می‌دهد که رانت ارزی بازی با حاصل جمع صفر نیست؛ سودی که نصیب گروهی محدود می‌شود، در نهایت به زیان تولید، مصرف‌کننده و ثبات اقتصادی تمام می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بدون اصلاح نظام ارزی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و جایگزینی حمایت‌های قیمتی با حمایت‌های مستقیم و هدفمند، مهار تورم و بهبود فضای کسب‌وکار همچنان با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.