به گزارش اکواقتصاد، بازار سرمایه در آخرین چهارشنبه پاییز ۱۴۰۴، روزی متفاوت و تا حد زیادی غیرمنتظره را پشت سر گذاشت؛ روزی که برخلاف پیشبینی بسیاری از فعالان، نهتنها با صفهای فروش سنگین آغاز نشد، بلکه با تغییر محسوس در جو معاملات، نشانههایی از بازگشت امید و تحرک به بازار نمایان شد. دو عامل کلیدی، یعنی حذف حجم مبنا و تشدید سیگنالهای مثبت ارزی، نقش تعیینکنندهای در تغییر مسیر بازار ایفا کردند.
بازار امروز در شرایطی آغاز به کار کرد که فضای معاملات روز گذشته، انتظاراتی منفی را برای فعالان رقم زده بود. بسیاری از معاملهگران، پس از نوسانات و زد و خوردهای دیروز، خود را برای شروعی پرتنش و حداقل یک ساعت فشار فروش آماده کرده بودند. با این حال، انتشار خبر حذف حجم مبنا و همزمانی آن با اخبار مرتبط با افزایش نرخ دلار نیما، ورق بازار را بهکلی برگرداند و فضایی متفاوت را رقم زد.
حذف حجم مبنا را میتوان مهمترین خبر این روزهای بازار سرمایه دانست؛ تصمیمی که پس از حدود دو دهه، یکی از قیدوبندهای مهم معاملاتی بازار را کنار زد. حجم مبنا که در مقطعی برای کنترل هیجانات و مهار حبابهای قیمتی طراحی شده بود، در سالهای اخیر به یکی از عوامل زمینگیر شدن بسیاری از نمادها، بهویژه سهام کوچک و متوسط، تبدیل شده بود. برداشته شدن این محدودیت، پیام روشنی از سوی سیاستگذاران بازار به فعالان ارسال کرد: تسهیل معاملات و اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا.
از منظر روانی، این تصمیم تأثیر بسزایی در افزایش جسارت خریداران داشت و بهسرعت فضای معاملات را از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف حجم مبنا، مسیر حرکت نقدینگی به سمت نمادهای کوچکتر و بنیادی را هموارتر میکند و تحلیلگران را ناگزیر میسازد توجه بیشتری به این بخش از بازار داشته باشند؛ بخشی که در سالهای گذشته، به دلیل محدودیتهای معاملاتی و کمبود نقدشوندگی، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
در کنار این تحول مهم، موضوعات ارزی نیز بهعنوان دومین محرک اصلی بازار امروز مطرح بودند. افزایش شتاب رشد نرخ دلار نیما در روزهای اخیر، اثر خود را بهویژه در گروههای بانکی و پالایشی نشان داد؛ صنایعی که بهطور مستقیم از تغییرات نرخ ارز منتفع میشوند. زمزمهها و گمانهزنیها درباره سطوح بالاتر نرخ ارز در هفتههای آینده و همزمانی این تحولات با نزدیک شدن به زمان رونمایی از بودجه، باعث شد بخشی از نقدینگی با نگاه پیشدستانه وارد بازار شود.
بررسی روند شش ماهه نخست سال نشان میدهد که نرخ ارز در این بازه زمانی تنها حدود هزار تومان تغییر کرده بود، در حالی که طی روزهای اخیر، این افزایش به بیش از سه هزار تومان رسیده است. این اختلاف معنادار، از دید تحلیلگران نشانهای روشن از آغاز اصلاحات اقتصادی ناگزیر و تغییر رویکرد سیاستگذاران در حوزه ارز تلقی میشود؛ اصلاحاتی که بازار سرمایه مدتها در انتظار نشانههای عملی آن بود.
کارشناسان تأکید دارند رشدی که مبتنی بر تحولات بنیادی همچون اصلاحات ارزی و بهبود گزارشهای مالی شرکتها باشد، از جنس رشدهای پایدار و عمیق است. چنین رشدی میتواند به بازتعریف ارزشگذاریها و افزایش نسبتهای قیمت به درآمد منطقیتر در صنایع مختلف منجر شود؛ موضوعی که بهویژه برای گروههایی مانند پالایشیها، که پیشتر به دلیل ابهام در متغیرهای کلیدی با تخفیف ارزشگذاری مواجه بودند، اهمیت دوچندان دارد.
در عین حال، تحلیلگران هشدار میدهند که اصلاحات اقتصادی تنها به حوزه ارز محدود نمیشود. اگرچه اصلاحات ارزی بهنظر میرسد زودتر از انتظار در حال وقوع است، اما لایه سختتر این فرآیند، یعنی اصلاح نرخ بهره، همچنان میتواند چالشهایی را برای بازار ایجاد کند. به باور فعالان بازار، جشن واقعی بورس زمانی کامل خواهد شد که نشانههای روشنی از تغییر در سیاستهای نرخ بهره نیز نمایان شود.
حذف حجم مبنا، با وجود مزایای قابلتوجه، بدون چالش نخواهد بود. این تصمیم میتواند در دورههای منفی بازار، سرعت افت قیمتها را افزایش دهد و نوسانات را تشدید کند. همچنین، احتمال بروز تخلفات، پروژهبازیها و دستکاریهای قیمتی در برخی نمادها، نیازمند نظارت دقیقتر نهاد ناظر است. بسیاری معتقدند موفقیت این سیاست، در گرو تقویت ابزارهای نظارتی و کاهش رفتارهای سلیقهای در برخورد با نمادها خواهد بود.
از سوی دیگر، برداشته شدن حجم مبنا، شرایط فعالیت صندوقها را نیز دشوارتر میکند. صندوقهایی که پیشتر از محدودیتهای معاملاتی بهعنوان مزیت بهره میبردند، اکنون ناچار خواهند بود با خلاقیت بیشتر و ارائه بازدهی رقابتی، سرمایهگذاران را حفظ کنند. در عین حال، بازنگری در نحوه مداخله صندوقهای تثبیت و توسعه و ایجاد تعادل در حمایت از نمادهای بزرگ و کوچک، از جمله مطالبات جدی فعالان بازار است.
در مجموع، آنچه در آخرین چهارشنبه پاییز رقم خورد، میتواند آغاز یک «چله سبز» برای بازار سرمایه باشد؛ دورهای که با همزمانی اخبار ارزی، بودجهای، تحولات صنعتی و شفافیت اطلاعاتی، ظرفیت ایجاد موج جدیدی از ورود نقدینگی را دارد. با این حال، تداوم این روند مثبت، بیش از هر چیز به پایداری اصلاحات اقتصادی، ثبات تصمیمگیریها و اعتمادسازی در میان فعالان بازار وابسته خواهد بود.
فاطمه حاج علی