به گزارش اکو اقتصاد، بازار سرمایه در سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ یکی از خاصترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت. بازاری که صبح را با فضای مثبت، اخبار مساعد از رشد نرخ نیما و تحرکات دلار آغاز کرد، اما در نیمه دوم معاملات با پدیده «رنج معکوس» و افزایش محسوس فشار فروش مواجه شد. نتیجه این رفتوبرگشتها، روزی پرحجم و پرمعامله بود؛ بهطوری که از منظر ارزش معاملات، امروز پس از روزهای پرتنش اخیر، دومین روز شلوغ بازار به شمار میآید.
در ابتدای معاملات، بسیاری از نمادها با صفهای خرید همراه شدند و موج تقاضا بهخوبی خود را نشان داد. این رفتار کاملاً قابل پیشبینی بود؛ چراکه رشد نرخ ارز و شنیدههای مثبت پیرامون سیاستهای ارزی، بار دیگر نگاهها را به سمت سهام دلاری و داراییمحور سوق داده بود. با این حال، از میانه بازار به بعد، ورق برگشت. عرضهها سنگین شد و فروشها به شکلی انجام گرفت که گویی بخشی از فشار منفی روزهای قبل، بهویژه منفیهای ابتدای هفته، در دل معاملات امروز تخلیه شد.
با وجود این نوسانات، ارزیابی کلی بازار امروز منفی نیست. اگر اتفاق غیرمنتظره یا خبر منفی خاصی مخابره نشود، چنین رفتاری در ذات یک روند صعودی طبیعی تلقی میشود؛ بهویژه زمانی که شاخص کل به محدودههای حساس و مقاومتی نزدیک میشود. دستبهدست شدن سهام، افزایش حجم معاملات و شکلگیری بدهبستانهای سنگین میتواند در نهایت به تثبیت بازار و شکلگیری یک کف قیمتی جدید و محکمتر منجر شود.
اما همه این تحلیلها یک پیشفرض مهم دارد: نبود خبر بد. بازار در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به اخبار منفی حساس شده و کوچکترین شوک میتواند معادلات را تغییر دهد. از یک سو، شایعات و انتظارات ارزی، زیر پوست بازار جریان دارد و رشد نرخ ارز، جذابیت ارزش جایگزینی و تحلیلهای بنیادی بسیاری از شرکتها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، هنوز فکتهای قطعی و رسمی برای بسیاری از این انتظارات وجود ندارد و بازار در آستانه نخستین آزمون جدی خود قرار گرفته است.
این آزمون چیزی نیست جز بودجه. بودجه سال آینده بهوضوح به مهمترین بزنگاه بازار سرمایه تبدیل شده و خوشبینیهایی که طی هفتههای اخیر در قیمت سهام لحاظ شده، حالا باید در برابر اعداد و ارقام واقعی بودجه محک بخورد. چشم فعالان بازار بیش از هر چیز به نرخ ارز در بودجه و نحوه تخصیص آن دوخته شده است. اگر شایعات مربوط به نرخهای ۷۳ هزار تومان یا بالاتر برای کالاهای اساسی و تثبیت نرخ دوم توافقی صحت داشته باشد، میتوان گفت با یک تغییر بزرگ و اثرگذار مواجه هستیم؛ تغییری که پیامدهای آن در بازار سهام بهسرعت نمایان خواهد شد.
در کنار نرخ ارز، موضوعات دیگری همچون قیمت انرژی و بنزین، نحوه جبران کسری بودجه، میزان انتشار اوراق بدهی، بودجه عمرانی دولت، عوارض و مالیاتها و در نهایت نرخ گاز، بهره مالکانه و سایر هزینههای تحمیلی به شرکتها، از جمله متغیرهای کلیدی هستند که مسیر بازار را مشخص خواهند کرد. در واقع، بودجه ویترین نگاه دولت به اقتصاد و بازار سرمایه است و نوع مواجهه دولت با این بخش، میتواند مسیر ماههای آینده بورس را تعیین کند.
در خوشبینانهترین سناریو، اگر دولت رویکردی منطقی و اصلاحمحور در پیش بگیرد، میتوان انتظار داشت که عبور شاخص کل از مرز ۴ میلیون واحد چندان دور از دسترس نباشد؛ هرچند این مسیر بدون نوسان و زدوخورد نخواهد بود. در سناریوی میانه، ترکیبی از اخبار مثبت و منفی میتواند رشد بازار را ادامهدار اما پرچالش کند.
نکته مهم اینجاست که بازار از این نقطه به بعد وارد فاز جدیدی میشود. به نظر میرسد پس از عبور از محدوده ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، ادامه رشد دیگر با شتاب هفتههای گذشته نخواهد بود و بیش از هر زمان دیگری به خبرها، گزارشها و دادههای جدید وابسته میشود. این موضوع به معنای پایان روند صعودی نیست، بلکه هشداری است برای افزایش دقت و وسواس در انتخاب سهام.
زمستان پیشروی بازار میتواند هم گرم و دلپذیر باشد و هم سرد و شکننده؛ همهچیز به جریان اخبار بستگی دارد. اگر بودجه، گزارشهای کدالی و تحولات اقتصادی سیگنالهای مثبتی ارسال کنند، بازار میتواند انرژی لازم برای ادامه رشد را به دست آورد. در غیر این صورت، احتمال توقف یا حرکت با سرعت کمتر دور از ذهن نخواهد بود.
به نظر میرسد که فعالان بازار باید از این پس بیش از گذشته به تحلیلهای بنیادی، کیفیت سودآوری شرکتها و پایداری متغیرها توجه کنند.
این شرایط هشدار فروش نیست، بلکه یک «آلارم معاملاتی» است؛ آلارمی که یادآوری میکند دوران همراهی با هر سهم و خرید بدون تحلیل به پایان رسیده و بازار وارد مرحلهای شده که انتخاب درست، نقش کلیدیتری در موفقیت سرمایهگذاران ایفا خواهد کرد
فاطمه حاج علی