به گزارش اکو اقتصاد، رضا غیابی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی برای اکواقتصاد نوشت:
این جدول در نگاه اول فقط یک مقایسه ساده میان حداقل دستمزد ریالی و معادل دلاری آن به نظر میرسد؛ اما در واقع یکی از فشردهترین روایتهای اقتصاد سیاسی ایران معاصر است.جدولی که نشان میدهد چگونه سیاست خارجی، تحریم، مدیریت ارزی، ساختار بودجه، درآمد نفت، انتظارات اجتماعی و حتی کیفیت حکمرانی، مستقیماً روی سفره نیروی کار ایرانی اثر گذاشتهاند.
اگر کسی بخواهد بدون خواندن صدها گزارش اقتصادی، وضعیت واقعی طبقه حقوقبگیر ایران را بفهمد، کافی است به همین نمودار نگاه کند.
در این جدول، حداقل دستمزد ایران از حدود ۱۶۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۷۵ دلار در سال ۱۳۹۰ میرسد؛ سپس در کمتر از یک دهه تا محدوده ۸۵ تا ۱۱۰ دلار سقوط میکند و نهایتاً در ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۳ دلار بازمیگردد.این نوسان شدید فقط یک تغییر اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از بیثباتی ساختاری اقتصاد ایران است. در بسیاری از کشورهای جهان، حداقل دستمزد بهآرامی و متناسب با بهرهوری، تورم و رشد اقتصادی تغییر میکند. اما در ایران، ارزش واقعی دستمزد بیش از آنکه تابع تولید و بهرهوری باشد، تابع نرخ ارز و سطح تنش سیاسی کشور شده است. و همین، مهمترین نکته این نمودار است.
چرا «دلار» معیار واقعی دستمزد در ایران شد؟
در اقتصادهای باثبات، مردم حقوق خود را با پول ملی میسنجند. اما در ایران، طی دو دهه اخیر، ریال بهتدریج کارکرد خود بهعنوان ذخیره ارزش را از دست داده است. وقتی مردم برای حفظ ارزش پساندازشان به دلار، طلا، مسکن یا حتی خودرو پناه میبرند، طبیعی است که دستمزد واقعی هم با دلار سنجیده شود. کارگری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۷۵ دلار حداقل حقوق دریافت میکرد، قدرت خرید جهانی بهمراتب بالاتری نسبت به کارگری داشت که در سال ۱۴۰۲ با وجود چندین برابر شدن حقوق ریالی، فقط حدود ۱۰۷ دلار دریافتی داشت. این یعنی مسئله اصلی اقتصاد ایران «عدد حقوق» نیست؛ بلکه «ارزش پول ملی» است.
دولتها و مسیر دستمزد دلاری در ایران
دوران اصلاحات اقتصادی و بازسازی؛ هاشمی رفسنجانی
اقتصاد ایران پس از جنگ، وارد مرحله بازسازی شد. زیرساختها تخریب شده بودند، تورم بالا بود و دولت تلاش میکرد اقتصاد را از فضای جنگی خارج کند. در این دوره، سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد؛ سیاستی که هدفش آزادسازی اقتصاد، جذب سرمایه و بازسازی کشور بود. اما آزادسازی بدون نهادهای قوی، به تورم و فشار بر طبقات پایین منجر شد. با این حال، ایران هنوز درگیر تحریمهای فلجکننده و انزوای مالی گسترده نبود. ارتباط با اقتصاد جهانی نسبی بود و ریال هنوز وارد چرخه فروپاشی انتظارات نشده بود.
دوران خاتمی؛ ثبات سیاسی، آرامش نسبی اقتصادی
شاید مهمترین ویژگی این دوره، «ثبات» باشد. در دولت خاتمی، تنشهای خارجی کاهش یافت، رابطه با اروپا بهتر شد و فضای داخلی برای فعالیت اقتصادی قابل پیشبینیتر شد. همین عامل باعث شد نرخ ارز برای سالها نسبتاً باثبات بماند. در این دوره، حداقل دستمزد دلاری عمدتاً در بازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار قرار داشت.نه جهش عجیب وجود داشت، نه سقوط سنگین. اما همین ثبات، برای طبقه متوسط و نیروی کار حیاتی بود. مردم میتوانستند برای آینده برنامهریزی کنند، پسانداز کنند و نسبت به آینده اقتصادی احساس امنیت بیشتری داشته باشند. در واقع، این دوره نشان داد که حتی بدون درآمدهای افسانهای نفتی، اگر اقتصاد قابل پیشبینی باشد، کیفیت زندگی میتواند پایدارتر بماند.
دولت احمدینژاد؛ اوج درآمد نفتی، آغاز بیثباتی
این دوره، متناقضترین دوره اقتصادی ایران معاصر است. از یک سو، ایران با بزرگترین موج درآمد نفتی تاریخ خود روبهرو شد. قیمت جهانی نفت بالا رفت و میلیاردها دلار وارد اقتصاد شد. دولت با تزریق گسترده پول، یارانهها، پروژههای عمرانی و تثبیت نرخ ارز، سطح مصرف را بالا برد. نتیجه چه بود؟ حداقل دستمزد دلاری در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۷۵ دلار رسید؛ بالاترین عدد کل نمودار. اما این رشد، پایدار نبود. زیرا اقتصاد به جای آنکه بر تولید، بهرهوری و سرمایهگذاری پایدار تکیه کند، به دلار نفتی وابسته شد. نرخ ارز بهصورت مصنوعی کنترل شد و نقدینگی عظیمی وارد اقتصاد شد.
همزمان، تنش هستهای ایران با غرب افزایش یافت. تحریمهای بانکی و نفتی شدت گرفتند و از سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد:مرحله «اقتصاد تحریمی». و درست از همین نقطه، سقوط آغاز شد.
روحانی؛ امید برجام، سپس شوک فروپاشی ارزی
ابتدای دولت روحانی با امید همراه بود.برجام، کاهش نسبی تحریمها و بازگشت نسبی ایران به اقتصاد جهانی باعث شد بازارها آرام شوند. اما این آرامش کوتاهمدت بود. اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته مانده بود، ساختار بانکی اصلاح نشده بود، سرمایهگذاری خارجی پایدار شکل نگرفته بود و اقتصاد همچنان با کسری بودجه مزمن مواجه بود. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نقطه انفجار بود.
تحریم نفتی، محدودیت بانکی، رشد انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز، قدرت خرید طبقه حقوقبگیر را نابود کرد. در این دوره، حداقل دستمزد دلاری تا حدود ۸۵ دلار سقوط کرد. این سقوط فقط اقتصادی نبود؛ اجتماعی هم بود. طبقه متوسط کوچکتر شد. مهاجرت شدت گرفت. امید به آینده کاهش یافت. بسیاری از نیروهای متخصص، کارآفرینان و جوانان احساس کردند که فاصله آنان با استانداردهای جهانی هر روز بیشتر میشود.
رئیسی؛ اقتصاد مقاومتی بدون ثبات ارزی
دولت رئیسی تلاش کرد از طریق افزایش دستمزد اسمی، کنترلهای اداری و گسترش روابط منطقهای، فشار اقتصادی را کاهش دهد. اما مشکل اصلی همچنان پابرجا بود:بیثباتی پول ملی. حقوق ریالی رشد کرد، اما نرخ دلار سریعتر رشد کرد. در نتیجه، قدرت خرید واقعی همچنان پایین ماند. این همان وضعیتی است که امروز بسیاری از ایرانیان تجربه میکنند:«حقوق بیشتر، اما رفاه کمتر.» اقتصاد ایران در این دوره وارد نوعی فرسایش مزمن شد؛ نه فروپاشی کامل، نه ثبات واقعی.
پزشکیان؛ آغاز در نقطه فرسایش
دولت پزشکیان اقتصاد را در یکی از دشوارترین مقاطع چند دهه اخیر تحویل گرفته است. در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد دلاری به حدود ۱۳۳ دلار رسیده؛ بهتر از سالهای بحرانی قبل، اما هنوز بسیار پایینتر از دوران اوج. پزشکیان با سه بحران همزمان روبهروست: بحران اعتماد عمومیبحران ارزش پول ملیبحران محدودیتهای بینالمللی اگر دولت او بخواهد وضعیت نیروی کار را واقعاً بهبود دهد، صرف افزایش حقوق کافی نیست.اقتصاد ایران به چیزی عمیقتر نیاز دارد:ثبات.
چرا نیروی کار ایران فقیرتر شد؟
مشکل اصلی اینجاست که در ایران، رشد اقتصادی پایدار شکل نگرفته است. اقتصاد کشور طی دو دهه اخیر بارها میان چهار وضعیت حرکت کرده: وفور درآمد نفتیتحریم شدیدامید دیپلماتیکبازگشت تنش این نوسان مداوم، اجازه نداده تولید ملی، سرمایهگذاری صنعتی و بهرهوری نیروی کار بهصورت پایدار رشد کند. در چنین شرایطی، کارگر ایرانی قربانی اصلی است.چون درآمد او ریالی است، اما هزینههای زندگی بهتدریج دلاری میشوند. مسکن، خودرو، کالاهای دیجیتال، مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، آموزش و حتی انتظارات اجتماعی، همگی تحت تأثیر دلار قرار میگیرند.
چه شرایطی برای نیروی کار ایران بهترین است؟
این نمودار یک پاسخ روشن دارد: بهترین وضعیت برای نیروی کار ایران زمانی بوده که سه عامل همزمان وجود داشتهاند: ثبات سیاسی داخلیتنش کمتر در روابط خارجیثبات ارزی و قابلیت پیشبینی اقتصاد نه صرفاً افزایش دستوری حقوق. تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد که کارگر ایرانی بیش از هر چیز به «اقتصاد قابل پیشبینی» نیاز دارد. اقتصادی که در آن:سرمایهگذاری انجام شود،تولید رشد کند،تورم مهار شود،و پول ملی مرتب فرو نریزد. بدون این شرایط، هر افزایش دستمزدی دیر یا زود توسط تورم و جهش ارز بلعیده میشود.
این جدول در نهایت فقط درباره حداقل دستمزد نیست؛ درباره رابطه ایران با جهان، کیفیت حکمرانی اقتصادی و آینده طبقه متوسط است. هر زمان ایران به سمت ثبات، تعامل اقتصادی و پیشبینیپذیری حرکت کرده، ارزش واقعی دستمزد مردم افزایش یافته است. و هر زمان اقتصاد وارد فضای تنش، تحریم، بیثباتی و سیاستگذاری کوتاهمدت شده، اولین قربانی، نیروی کار بوده است.
شاید مهمترین درس این نمودار همین باشد:کارگر ایرانی لزوماً حقوق نجومی نمیخواهد؛او بیش از هر چیز، ثبات، امنیت اقتصادی و امید به آینده میخواهد.