به گزارش اکو اقتصاد، این سامانه، قرار بود ابزاری برای «شفاف‌سازی»، «مدیریت عرضه» و «مبارزه با رانت» باشد، اما در عمل به محلی برای سردرگمی متقاضیان، تشدید انحصار و تولید رانت جدید تبدیل شده است.
سامانه‌ای برای هیچ
سامانه ثبت سفارش خودرو، ابتدا برای واردات و سپس برای تخصیص خودروهای تولید داخل به کار گرفته شد. در ظاهر قرار بود این سامانه با ایجاد نظم در فرآیند خرید و ثبت‌نام، به متقاضیان امکان دسترسی عادلانه‌تر به خودرو بدهد. اما در عمل، نه تنها هیچ‌گونه عدالت توزیعی در آن دیده نشد، بلکه قرعه‌کشی، صف‌های مجازی، خطاهای سیستمی و محدودیت‌های عجیب، تجربه‌ای تلخ برای مردم به جا گذاشت.
سوالی که باید پرسیده شود این است: کجای دنیا مردم باید برای خرید یک کالای مصرفی مانند خودرو، در صف قرعه‌کشی قرار بگیرند؟ در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، مردم برای خرید خودرو ناچار به شرکت در سامانه‌ای دولتی یا انتظار برای برنده‌شدن در یک «لاتاری» نیستند. اصل بر این است که بازار با عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود، نه با ثبت‌نام و برنده شدن!
تولیدکنندگان انحصاری، مصرف‌کنندگان گرفتار
از سوی دیگر، وجود همین سامانه‌ها به ابزار تازه‌ای برای تثبیت انحصار دو خودروساز بزرگ کشور تبدیل شده است. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، شاید هنوز کورسوی امیدی برای رقابت یا ورود بازیگران جدید وجود داشت، اما با مدیریت دولتی و کنترل کامل بازار، این فضا نیز از بین رفت.
سامانه ثبت سفارش، با ایجاد «سد ورود» برای برندهای خارجی و «دروازه‌بانی» برای تولید داخلی، عملاً مشتری را گروگانِ عرضه محدود و قیمت‌گذاری دستوری کرده است. در واقع به جای آزادسازی واردات، حذف تعرفه‌های غیرضروری و حمایت از رقابت، دولت با این سامانه، سیاست انقباضی خود را بر بازار تحمیل کرده است.
سامانه‌ای که خودش رانت‌ساز شد
در حالی که یکی از توجیهات اصلی ایجاد سامانه، مبارزه با رانت و فساد بود، تجربه نشان داده که همین فرآیند ثبت‌نام، تبدیل به محلی برای شکل‌گیری رانت جدید شده است. فروش حواله‌ها، ثبت‌نام با چندین کد ملی، دلالی در بازار آزاد و اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار، همگی نشان از آن دارد که ریشه رانت نه در نبود سامانه، بلکه در ساختار معیوب و عدم شفافیت عرضه و تقاضاست.
دولت به جای مقابله با فساد، با پیچیده‌سازی فرآیند خرید و تمرکز بر کنترل‌های بی‌فایده، تنها رانت را از شکل سنتی به شکل مدرن دیجیتال منتقل کرده است.
راه‌حل چیست؟ نه سامانه، نه قرعه‌کشی، بلکه بازار آزاد
تجربه جهانی نشان می‌دهد که تنظیم بازار خودرو، نه با سامانه، بلکه با بازار رقابتی، حذف تعرفه‌ها، تسهیل واردات و حمایت از بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر است. آزادسازی واردات، افزایش تنوع برندها، و کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو، می‌تواند هم کیفیت را افزایش دهد و هم قیمت‌ها را متعادل کند.
وقتی مصرف‌کننده قدرت انتخاب داشته باشد، تولیدکننده مجبور به ارتقا کیفیت می‌شود. وقتی واردات آسان شود، رقابت معنا پیدا می‌کند. و وقتی قیمت واقعی و غیر دستوری باشد، سامانه و قرعه‌کشی دیگر بی‌معنا خواهد بود.
جمع‌بندی
سامانه ثبت سفارش خودرو نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شد. مردم نه‌تنها به خودرو دسترسی آسان‌تری پیدا نکردند، بلکه با محدودیت‌ها و فرآیندهای فرسایشی بیشتری مواجه شدند. در نهایت، تنها راه برون‌رفت از این چرخه ناکارآمد، بازگشت به اصول اقتصادی ساده‌ای مانند رقابت، شفافیت و حذف انحصار است.
زمان آن رسیده که به جای توسعه سامانه‌ها و روش‌های کنترل‌گرایانه، راه را برای اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و مشتری‌محوری باز کنیم.
فاطیما حاج علی