جهش افسارگسیخته دلار و غیبت مسئولان

به گزارش اکو اقتصاد، بازار ارز در روزهای اخیر با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است؛ جهشی که نه نتیجه فشارهای واقعی عرضه و تقاضا، بلکه حاصل تصمیمات اشتباه و فقدان مدیریت مؤثر است. دلار ساعتی رکورد می‌زند و هر بار بی‌وقفه به کانال‌های جدیدی می‌رود، در حالی که هیچ سیگنال روشنی از سوی نهادهای متولی برای مهار این روند ارائه نمی‌شود.

این وضعیت، هشدار جدی برای اقتصاد کشور است. فعالان بازار، کسبه و خانوارها هر روز شاهدند که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و در مقابل، مسئولانی که باید در خط مقدم مدیریت بازار حضور داشته باشند، به‌طور مشهود غایبند. نبود اقدام فوری و هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، باعث شده بازار به حال خود رها شود و هر خبر، هر شایعه و هر تصمیم ناقص، به یک موج صعودی تازه در نرخ ارز تبدیل شود.

ریشه اصلی آشفتگی فعلی را می‌توان در تغییر گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت مشاهده کرد. گروهی از سیاست‌گذاران به‌صورت غیررسمی و مکرر سیگنال‌های پذیرش نرخ‌های بالاتر و اصلاح قیمتی را به بازار مخابره کردند. این پیام‌ها در ظاهر کارشناسی بود، اما برای بازاری که تحت فشار کمبود عرضه و کسری بودجه است، معنای واضحی داشت: دولت دیگر قصد تثبیت قیمت‌ها را ندارد. نتیجه، بالا رفتن انتظارات تورمی و آغاز جهش‌های پیاپی قیمت دلار بود.

مصوبه بحث‌برانگیز دولت درباره «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» ضربه نهایی را به بازار وارد کرد. این تصمیم نه‌تنها با نص صریح قانون تعارض دارد، بلکه عملاً مسیر ورود تقاضای جدیدی به بازار آزاد را باز کرد؛ تقاضایی که به‌سادگی در بازاری با عمق محدود، نرخ دلار را چند پله جهش می‌دهد.

حذف نظارت رسمی، بازی خطرناک با اقتصاد

نکته تلخ‌تر، حذف بانک‌ها و شبکه رسمی در تأمین ارز است. مصوبه جدید عملاً ستون اصلی حکمرانی ارزی کشور را کنار گذاشته و راه را برای فعالیت‌های غیرشفاف و سفته‌بازانه هموار کرده است. ثبت آماری جایگزین ثبت سفارش شده و مسیر قانونی کنترل منشأ ارز و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز دور زده شده است. این یعنی دولت نه تنها توان نظارت ندارد، بلکه خودش در مسیر بی‌نظمی سیستماتیک نقش‌آفرینی می‌کند.

در عمل، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی عمدتاً از بازار غیررسمی و مسیرهای فرعی تأمین می‌شود. این اقدام نه تنها قوانین کشور را دور می‌زند، بلکه راه را برای رانت‌های گسترده و خروج ارز از چرخه رسمی هموار می‌کند. نتیجه واضح است: افزایش فشار بر بازار آزاد، رشد معاملات غیررسمی و جهش افسارگسیخته نرخ‌ها.

با افزایش قیمت دلار و تأمین ارز کالاهای اساسی از مسیر غیررسمی، قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی بالا می‌رود. امکان تفکیک کالای وارداتی با ارز رسمی از کالای وارداتی با ارز آزاد عملاً وجود ندارد و این یعنی رانت و سود بادآورده برای واردکنندگان و فشار مستقیم بر سفره مردم. هر تصمیم ناقص و اجرای مصوبه بدون نظارت، عملاً انتقال هزینه از دولت و واردکننده به مصرف‌کننده نهایی است.

این شرایط همچنین پیامد تورمی غیرقابل‌انکار در سایر بخش‌های اقتصاد دارد: بازار کالا، مسکن، خودرو و حتی معاملات خرد روزمره تحت تأثیر نوسانات نرخ دلار قرار گرفته و هر تأخیر در مدیریت، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند.

غیبت مسئولان، بحران اعتماد

یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های این وضعیت، غیبت آشکار مسئولان اقتصادی است. در حالی که نرخ ارز به‌سرعت صعود می‌کند و آثار آن روی معیشت مردم ملموس است، هیچ اقدام هماهنگ و فوری از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه مشاهده نمی‌شود. نبود پاسخ روشن به بازار، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را کاهش داده و زمینه را برای سفته‌بازی و نوسان‌گیری فراهم کرده است.

این فقدان مدیریت و پاسخ‌گویی، باعث شده کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار دهند که هر روز تأخیر در توقف این روند، کنترل بازار را دشوارتر و هزینه‌های اصلاح آن را چند برابر می‌کند.

ورود قوه قضاییه؛ سیگنال هشدار

شدت تلاطم بازار به حدی رسیده که قوه قضاییه وارد عمل شده است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید کرده که بانک مرکزی مسئول است و اگر کوتاهی یا تخلفی رخ داده، باید شناسایی و برخورد شود. اما پرسش اصلی این است که چرا پیش از رسیدن بحران، مسئولان تصمیم‌گیر با مدیریت فعال جلوی این جهش را نگرفتند؟ چرا سیاست‌گذاری‌های غلط و اجرای مصوبه بدون پیش‌بینی اثرات تورمی و سفته‌بازانه، اجازه داد نرخ دلار به این سطح برسد؟

پیام روشن، توقف فوری ضروری است

بازار ارز اکنون در وضعیتی قرار دارد که هر تأخیر، هزینه‌های مهار آن را چند برابر می‌کند. توقف فوری اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز، بازگشت به مسیر تأمین ارز رسمی، و اعلام یک سیاست شفاف تثبیت، نه انتخاب بلکه ضرورت فوری است.

ادامه روند فعلی، بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد، فشار بر مصرف‌کننده و ایجاد رانت‌های گسترده برای واردکنندگان را در پی خواهد داشت. تجربه روزهای اخیر نشان داده که هر بار بازار حس کند دولت قصد مهار نرخ را ندارد، بازگرداندن قیمت‌ها به تعادل بسیار دشوار خواهد بود.