به گزارش اکو اقتصاد، در ماه‌های اخیر، صنعت خودروی ایران بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. افزایش شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد، بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان، رشد ناچیز تولید و انتشار گزارش تند مجلس درباره وضعیت صنعت، همگی نشانه‌هایی از یک بحران ساختاری هستند که تنها با سیاست‌های مقطعی قابل رفع نیست.
بر اساس گزارش رسمی نمایندگان مجلس، صنعت خودروی کشور در هشت سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی، تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و ضعف ساختاری، با زیان‌های انباشته و افت توان رقابتی روبه‌رو شده است. این گزارش که از آن با عنوان «فاجعه خودروسازی» یاد شده، نشان می‌دهد که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به مرز بی‌سابقه‌ای رسیده و کیفیت و بهره‌وری تولید نیز به شدت پایین است. در همین حال، تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد سال گذشته تنها ۰.۸ درصد رشد داشته است؛ رقمی که به وضوح نشان می‌دهد صنعت در رکودی مزمن قرار دارد.
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان است که بنا بر گزارش‌ها، رقم آن به بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی سبب شده بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی با بحران نقدینگی و کاهش توان تولید مواجه شوند و عملاً زنجیره تأمین خودرو در وضعیت ناپایدار قرار گیرد. در چنین شرایطی، افزایش تیراژ تولید نیز بدون تأمین مالی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر، بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی مواجه است. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به حدی رسیده که در برخی مدل‌ها ده‌ها میلیون تومان فاصله ایجاد شده است. این شکاف نه تنها زمینه سوداگری و واسطه‌گری را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به بازار و سیاست‌گذاران را کاهش می‌دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت واقعی میان خودروسازان، عامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت است.
در مجموع، بحران کنونی صنعت خودرو نه صرفاً ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کلان، بلکه محصول سیاست‌های ناهماهنگ، نبود راهبرد صنعتی پایدار و ضعف در حکمرانی این بخش است. برای عبور از این وضعیت، تنها تزریق نقدینگی یا افزایش تیراژ کافی نیست؛ بلکه باید سیاست قیمت‌گذاری بازنگری شود، فضای رقابت واقعی ایجاد گردد، بدهی قطعه‌سازان تسویه شود و مسیر خصوصی‌سازی واقعی در این صنعت هموار گردد. در غیر این صورت، شکاف میان سیاست‌های رسمی و واقعیت بازار هر روز بیشتر خواهد شد و اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.
زهرا مالمیر