به گزارش اکو اقتصاد، این روزها، مسئله نابرابری میان حقوق و هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای رسمی و غیررسمی، بخش بزرگی از معلمان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان تنها حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، در حالی که خط فقر مطلق در کشور به حدود ۳۰ میلیون تومان و خط فقر نسبی به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این بدان معناست که حداقل نیمی از هزینه‌های ضروری زندگی در ساختار دستمزدهای کنونی پوشش داده نمی‌شود و خانوارهای ایرانی با کمبود جدی در تأمین نیازهای پایه‌ای مواجه هستند.
زندگی معمولی و ابتدایی برای یک خانوار شامل هزینه‌هایی همچون نان، برنج، گوشت، مرغ، میوه، پوشاک، اجاره مسکن، قبوض خدماتی، حمل و نقل و سایر هزینه‌های روزمره است. این هزینه‌ها که به‌نوعی نیازهای فیزیولوژیک و اساسی محسوب می‌شوند، در شرایط تورمی اخیر رشد چشمگیری داشته و فاصله میان سطح درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده‌اند. به گفته کارشناسان، با حقوق ۱۵ میلیون تومانی نه تنها امکان پس‌انداز وجود ندارد، بلکه بسیاری از خانواده‌ها حتی قادر به تأمین کامل هزینه‌های خوراک و پوشاک روزمره خود نیستند.
این وضعیت باعث شده است که اقشار مختلف جامعه به سمت کارهای دوم و حتی سوم حرکت کنند. مشاغلی نظیر رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، فروشندگی‌های موقت و خدمات جانبی، دیگر مختص قشر کارگر نیست و به گفته برخی منابع، حتی استادان دانشگاه و پزشکان نیز به این مشاغل روی آورده‌اند تا بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند. این تغییر رفتار شغلی به روشنی نشان می‌دهد که فشار معیشتی به طبقات مختلف جامعه سرایت کرده و محدود به یک قشر خاص نیست.
در شرایطی که رکود تورمی ادامه دارد و شاخص فلاکت نیز در حال افزایش است، سیاست‌های حمایتی و دستمزدی دولت با واقعیت‌های معیشتی فاصله زیادی دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که دستمزدها متناسب با خط فقر واقعی اصلاح نشوند، شکاف طبقاتی بیشتر و نرخ فقر نیز بالاتر خواهد رفت. آنها هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی جدی برای جامعه در پی خواهد داشت؛ چرا که فشار معیشت به تدریج کرامت انسانی بسیاری از اقشار مولد جامعه را تهدید می‌کند.
مسئله مهم دیگر، نبود برنامه روشن برای حمایت از دهک‌های متوسط و پایین درآمدی است. یارانه‌ها و کمک‌های حمایتی موجود پاسخگوی جهش هزینه‌های زندگی نیست و بسیاری از خانوارها عملاً در وضعیتی قرار دارند که حتی برای تأمین هزینه‌های حداقلی ماهانه ناچار به بدهکار شدن یا استفاده از پس‌اندازهای محدود خود می‌شوند. این روند، چرخه‌ای معیوب از فقر و ناتوانی مالی ایجاد کرده که خروج از آن بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های دستمزدی و اقتصادی دشوار خواهد بود.
در شرایطی که شکاف میان حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود، مطالبه اقشار مختلف برای افزایش حقوق‌ها به سطحی نزدیک به خط فقر مطلق تقویت شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری تأکید دارند که بدون بازنگری اساسی در نظام تعیین دستمزد، معیشت خانوارها بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت و روند افزایش فقر شتاب می‌گیرد. امروز دیگر سخن از رفاه نیست؛ سخن از تلاش برای بقا با حداقل امکانات است.