به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که بازار سرمایه ایران با دامنه نوسان محدود ۳ درصدی فعالیت می‌کند، بررسی ساختار معاملاتی بورس‌های منطقه نشان می‌دهد اغلب کشورهای همسایه از دامنه‌های بسیار بازتری استفاده می‌کنند که به افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار منجر شده است.
در ترکیه، بورس استانبول (Borsa İstanbul) دامنه نوسان روزانه را معمولاً بین ۶ تا ۱۰ درصد تعیین کرده و در شرایط خاص این محدودیت تا ۲۰ درصد نیز قابل افزایش است. هدف از این سیاست، کنترل نوسانات شدید بدون لطمه زدن به آزادی معاملات و کشف واقعی قیمت‌هاست.
در پاکستان، بورس کراچی دامنه نوسان روزانه حدود ۷.۵ درصد مثبت و منفی را برای اکثر نمادها در نظر گرفته است. این میزان تعادلی میان جلوگیری از نوسانات ناگهانی و حفظ تحرک بازار ایجاد کرده است.
بورس عربستان سعودی (تداول) ساختار متفاوتی دارد؛ سهام تازه‌عرضه‌شده در سه روز ابتدایی تا ۳۰ درصد نوسان مجاز دارند و پس از آن دامنه نوسان به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. این رویکرد باعث می‌شود عرضه‌های اولیه با نقدشوندگی بالا آغاز شوند و سپس بازار به ثبات برسد.
در بورس دبی نیز حد نوسان روزانه معمولاً ۱۰ درصد مثبت و منفی تعیین شده است تا ضمن کنترل رفتار هیجانی، امکان واکنش آزادتر به تغییرات بنیادی شرکت‌ها فراهم شود.
حتی در بورس بغداد که بازاری کوچک‌تر و در حال توسعه محسوب می‌شود، دامنه نوسان روزانه برای معاملات عادی حدود ۱۵ درصد و برای بازارهای خاص تا ۲۰ درصد است.
در مقایسه با این ارقام، دامنه نوسان ۳ درصدی بورس ایران به‌وضوح یکی از محدودترین در جهان است. هرچند هدف از وضع چنین محدودیتی، جلوگیری از شوک‌های قیمتی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بوده، اما تداوم آن پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای کارایی بازار به همراه داشته است.
محدودیت بیش از اندازه در دامنه نوسان باعث کاهش نقدشوندگی، قفل شدن معاملات در صف‌های خرید و فروش، و کند شدن فرآیند کشف قیمت می‌شود. در واقع، بازار سرمایه زمانی می‌تواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تولید و جذب سرمایه ایفا کند که قیمت‌ها آزادانه‌تر و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی شکل گیرند.
از سوی دیگر، تداوم دامنه نوسان پایین در شرایط باثبات اقتصادی، به معنای فرض ضمنی «بحران دائمی» در بازار است. چنین نگاهی سبب می‌شود بورس ایران از مسیر طبیعی خود برای رشد و توسعه فاصله بگیرد و در ایفای نقش خود به‌عنوان موتور شفافیت و تأمین مالی ناکام بماند.
در نتیجه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری در ساختار دامنه نوسان هستند. افزایش تدریجی و منطقی این دامنه، همراه با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران، می‌تواند گامی اساسی در جهت بهبود عملکرد بازار باشد. تجربه کشورهای منطقه نشان می‌دهد که دامنه نوسان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند توازن مناسبی میان ثبات، نقدشوندگی و کشف قیمت عادلانه برقرار کند.
در نهایت، اصلاح دامنه نوسان نه صرفاً یک تغییر فنی، بلکه اقدامی راهبردی برای ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بازگرداندن پویایی به بازار سرمایه ایران است.