به گزارش اکو اقتصاد به نقل از روز جمعه (23 آبان ماه)، پس از اتمام خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه در مصلای خاتم‌الانبیاء زنجان، جمعی از متقاضیان مسکن ملی که مشمول قانون جوانی جمعیت بوده و هنوز موفق به تخصیص قطعه زمین یا واحد مسکونی نشده‌اند، با برگزاری یک گردهمایی مسالمت‌آمیز، مطالبات خود را مطرح کردند.
نکته حائز اهمیت در این تجمع، حضور میدانی مسئولین ارشد استانی در جمع معترضان بود. حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، به همراه سعید شاهینفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مستقیماً در جمع این خانواده‌ها حاضر شده و به سخنان و دلایل اعتراض آن‌ها گوش فرا دادند.
مهمترین محورهای اعتراض متقاضیان، حول محور مسائلی چون تأخیر در تخصیص قطعات در پروژه‌هایی نظیر کوی ارم و کوی ثمین 3 و همچنین عدم شفافیت در فرآیند پالایش نهایی بود که در گزارش‌های پیشین نیز به آن پرداخته شده بود.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که مدیرکل راه و شهرسازی در این دیدار کوتاه، مجدداً بر چالش‌های مربوط به تأمین زمین تأکید کرده و قول مساعد داد که با پیگیری‌های مستمر، نتایج نهایی و شفاف‌تر فرآیندهای تخصیص ظرف هفته‌های آتی به اطلاع عموم خواهد رسید.
سلیقه‌ای بودن پالایش‌ها پس از تخصیص زمین
حمیدی، متقاضی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه اجرای طرح‌های مسکن ملی با چالش‌های جدی روبرو است، اصلی‌ترین مانع کنونی را کمبود منابع و زمین دانست که حتی مورد تأیید مدیرکل راه و شهرسازی استان، آقای شاهینفر، نیز قرار گرفته است.
این متقاضی در ادامه به مشکلی اساسی‌تر اشاره کرد که به اعتقاد او عدالت در تخصیص را زیر سوال می‌برد: «مشکل ما فقط زمین نیست؛ متأسفانه بعد از طی مراحل طولانی و تعیین زمین و اختصاص آن، فرآیند پالایش نهایی متقاضیان به شیوه‌ای کاملاً سلیقه‌ای و غیرشفاف انجام می‌شود.
حمیدی افزود: در هیچ‌یک از مواد اصلی قانون و تبصره‌های مرتبط با جوانی جمعیت، چنین فرآیند پالایش سلیقه‌ای قید نشده است. این رویه تبعیض‌آمیز، حقوق افرادی را که بیش از سه سال منتظر مانده‌اند، تضییع می‌کند.
وی در تشریح این بی‌عدالتی احتمالی، این پرسش را مطرح کرد: چطور ممکن است فردی که سه سال در انتظار بوده، در مرحله نهایی زمین به او تعلق نگیرد، در حالی که به فرد دیگری با انتظار کمتر از شش ماه، زمین اختصاص داده می‌شود؟ آیا این با اصل عدالت در تخصیص منابع همخوانی دارد؟
این متقاضی همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای پیگیری این مسئله خبر داد و گفت: ما برای بازرسی و شفاف‌سازی این فرآیند، به نهادهای نظارتی نامه و درخواست رسمی ارسال کردیم، اما متأسفانه تاکنون پاسخی قانع‌کننده دریافت نکرده‌ایم. دلیل اصلی که برای این رویه‌ها عنوان می‌شود، صرفاً کمبود منابع عنوان می‌شود، در حالی که عدالت باید در هر شرایطی رعایت شود.
حمیدی خواستار مداخله و نظارت جدی‌تر نهادهای بالادستی بر فرآیند پالایش نهایی متقاضیان مسکن در استان شد تا حقی از خانواده‌های واجد شرایط ضایع نگردد.
تأمین زمین روستایی به شهری‌ها خلاف قانون است
در ادامه محمدی، یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص زمین در زنجان، نسبت به پیشنهاد اعطای زمین در روستاها به متقاضیان شهری ابراز نگرانی جدی کرد و این اقدام را زیر پا گذاشتن صریح قانون دانست.
محمدی با اشاره به آمار جمعیتی شهر زنجان، تصریح کرد: با اینکه شهرمان از مرز 500 هزار نفر جمعیت رد شده و این امر دست ما را برای اجرای کامل قانون باز گذاشته است، متأسفانه شاهد هستیم که مدیرکل راه و شهرسازی، آقای شاهینفر، به وعده‌هایی روی می‌آورند که اساساً قابلیت اجرا در چارچوب قانون فعلی را ندارد.
وی با تاکید بر اهمیت زمان‌بندی در اجرای قانون جوانی جمعیت، استدلال کرد: نکته کلیدی، تاریخ رسیدن زنجان به آمار 500 هزار نفر است. اگر این اتفاق مثلاً در خردادماه 1404 افتاده باشد، قانون حکم می‌کند که به تمام متقاضیان تأیید شده قبل از آن تاریخ، زمین در محدوده شهری تأمین شود و اجرای قانون جدید (تأمین زمین پس از این تاریخ) بر آن اعمال گردد. ارائه زمین روستایی در این شرایط، صرفاً معنای دادن وعده سرخرمن است.
این متقاضی افزود: زمینی که ایشان از اطراف روستاها پیشنهاد می‌دهند، بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر، به این سادگی‌ها 100 سال دیگر هم به محدوده شهری الحاق نخواهد شد. وظیفه رئیس راه و شهرسازی این است که زمینی را که قرار است واگذار شود، ابتدا در چارچوب شهرسازی رسمی، به محدوده شهری الحاق کرده و سپس آن را تخصیص دهد.
محمدی در ادامه به یک راهکار احتمالی اشاره کرد که نیازمند اتحاد متقاضیان است: ما معتقدیم اگر بخواهیم، می‌توانیم از حق خود دفاع کنیم. یک احتمال قوی وجود دارد که اگر کل جامعه هدف، یعنی حدود 2 هزار نفر متقاضی که تأیید نهایی شده‌اند، عضو یک گروه واحد شده و هیچ‌یک زمین روستایی را قبول نکنیم، فشار لازم برای تأمین زمین شهری ایجاد خواهد شد. اگر موفق نشدیم، حداقل چیزی از دست نداده‌ایم، فقط باید به توانایی خودمان ایمان داشته باشیم.
زمین پیشنهادی برای الحاق با زمین قطعی متفاوت است
وفا، متقاضی دیگر مسکن ملی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با لحنی انتقادی به وضعیت تخصیص اراضی اظهار داشت: تفکیک میان زمین‌های الحاق شده و زمین‌هایی که قرار است در آینده الحاق شوند، عملاً یک بی‌عدالتی جدید را رقم زده است.
وفا اظهار کرد: اینکه می‌گویند جمعیت زنجان از 500 هزار نفر گذشته، درست؛ اما چه کسی و چه زمانی به این آمار رسید؟ تا زمانی که به ما رسید، این روند را رد کرده بودند. این یعنی متقاضیان جدیدی که به حق خود در محدوده شهری معتقدند، باید تاوان تأخیر بوروکراتیک را بدهند؟
وی با تأکید بر این تناقض، پرسش کلیدی خود را مطرح کرد: فرق ما با کسانی که در منطقه ارم زمین گرفته‌اند چیست؟ خیلی از این افراد حتی بعد از ما ثبت نام کرده‌اند، اما زمین شهری گرفته‌اند. آیا قانون باید با سلیقه مدیران و تاریخ ثبت‌نام افراد متأخر، تفسیر شود؟ این تبعیض آشکار است و قابل قبول نیست.
این متقاضی افزود: زمینی که قرار است در آینده الحاق شود، در حال حاضر از نظر حقوقی و زیرساختی، با زمینی که الحاق شده و آماده واگذاری است، زمین تا آسمان تفاوت دارد. متقاضیان شهری حق دارند زمین در محدوده شهری و دارای قابلیت ساخت بگیرند، نه وعده زمین‌هایی که تعیین تکلیف نهایی نشده‌اند.
وفا تأکید کرد: ما از مدیران راه و شهرسازی می‌خواهیم به جای تمرکز بر راه‌حل‌های جایگزین (مثل زمین روستایی) که مغایر با روح قانون است، فوراً بر روی الزام قانونی مبنی بر تأمین زمین در محدوده شهری تمرکز کنند، همان‌طور که برای گروه قبلی اعمال شد.
اختصاص قطعات مسکونی به 460 خانواده جوانی جمعیت در کوی ثمین 3 زنجان
در این راستا سعید شاهین فر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مسکن ملی استان، از پیشرفت چشمگیر در تخصیص واحدها به خانواده‌های واجد شرایط خبر داد.
شاهین فر در خصوص پروژه کوی ثمین 3، اظهار داشت: در این پروژه به وسعت 100 هکتار، تعداد 460 متقاضی قانون جوانی جمعیت به بنیاد مسکن استان مراجعه کرده و پس از بررسی‌های اولیه، فرآیند گروه بندی دو نفره آنان تکمیل شده است.
وی افزود: عملیات گروه بندی در این پروژه با تمام ظرفیت در حال انجام است تا تخصیص قطعات به این خانواده‌ها هرچه سریع‌تر نهایی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه به پروژه عظیم کوی ارم اشاره کرد و گفت: در این پروژه 370 هکتاری، تاکنون 1800 متقاضی قانون جوانی جمعیت به کارگزاری‌های مربوطه مراجعه کرده‌اند و فرآیند گروه بندی دو نفره آنان نیز با جدیت در حال انجام است.
شاهین فر تأکید کرد: همزمان با عملیات گروه بندی متقاضیان جوانی جمعیت، عملیات خاکبرداری و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در کوی ارم نیز به سرعت پیش می‌رود.
وی وعده داد که قرعه‌کشی قطعات برای تخصیص به گروه‌های 2 نفره متقاضیان جوانی جمعیت در پروژه کوی ارم، حداکثر تا پایان آذرماه 1404 انجام خواهد شد.
شاهینفر با اشاره به اهمیت اجرای کامل قانون جوانی جمعیت در حوزه مسکن، خاطرنشان ساخت: اولویت اصلی ما در تخصیص اراضی، تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری از طریق تأمین مسکن مناسب است و مجموعه راه و شهرسازی استان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تمام تلاش خود را برای تسریع در روند اجرایی این دو پروژه به کار خواهد بست.
با توجه به آخرین اظهارات آقای سعید شاهینفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، پیشرفت‌های قابل توجهی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مسکن ملی استان حاصل شده است. تمرکز اصلی بر دو پروژه کلیدی کوی ثمین 3 و کوی ارم قرار دارد؛ به طوری که در کوی ثمین 3، فرآیند گروه بندی دو نفره برای 460 خانواده واجد شرایط تکمیل شده و تخصیص قطعات در حال نهایی شدن است.
از سوی دیگر در پروژه بزرگتر کوی ارم نیز با وجود مراجعه 1800 متقاضی، عملیات زیرساختی همزمان با گروه بندی‌ها با سرعت پیش می‌رود و مهمترین وعده ارائه شده، انجام قرعه‌کشی نهایی قطعات برای این گروه‌ها حداکثر تا پایان آذرماه 1404 است.
این اقدامات نشان‌دهنده اولویت‌بندی راه و شهرسازی استان بر تأمین مسکن به عنوان تسهیل‌کننده اصلی ازدواج و فرزندآوری است. با توجه به تکمیل فرآیندهای مقدماتی در کوی ثمین 3 و تعیین تکلیف زمانی برای کوی ارم، به نظر می‌رسد که دستگاه‌های ذی‌ربط در استان زنجان با هماهنگی کامل در تلاشند تا تعهدات قانونی خود را در زمینه تخصیص اراضی به خانواده‌های جوان محقق سازند و گامی جدی در راستای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده بردارند.