به گزارش اکو اقتصاد، سیاست «ارز ترجیحی» که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مداخله دولت در بازار کالاهای اساسی اجرا شد، امروز بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. هدف اعلام‌شده این سیاست، تأمین ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و در نهایت، کنترل قیمت سبد مصرفی خانوار بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله معناداری با اهداف اولیه نشان می‌دهد.
بر اساس این سیاست، دولت ارز را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار واردکنندگان منتخب قرار می‌داد تا آن‌ها کالا را با قیمت یارانه‌ای وارد و در شبکه رسمی توزیع عرضه کنند. با این حال، اختلاف شدید بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد، انگیزه‌های سوداگرانه و رانت‌جویانه قابل‌توجهی ایجاد کرد. بخش مهمی از این یارانه ارزی، به جای آنکه به سفره خانوارها منتقل شود، در میانه زنجیره واردات و توزیع جذب واسطه‌ها، دلالان و برخی واردکنندگان شد.
گزارش‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده بود، یا با قیمت نزدیک به نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده، یا حتی از مبادی رسمی و غیررسمی از کشور خارج و به‌صورت قاچاق معکوس فروخته شده است. همین شکاف قیمتی، رانت بزرگی خلق کرد که زمینه بروز فساد اداری، روابط ناسالم، ثبت سفارش‌های صوری، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در واردات و انواع تخلفات را فراهم آورد.
در سطح کلان، تأمین ارز ترجیحی بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشت. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی و ریالی کشور صرف این سیاست شد، در حالی که اثر مستقیم و محسوسی در کنترل پایدار قیمت‌ها دیده نشد. برای جبران این هزینه‌ها، دولت ناگزیر به استقراض بیشتر یا استفاده از منابع بانک مرکزی شد؛ امری که به کسری بودجه مزمن و رشد پایه پولی دامن زد و در نهایت، خود را در قالب تورم بالاتر نشان داد.
این تورم که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید خانوارها رخ داد، عملاً بخش عمده اثر حمایتی ادعایی ارز ترجیحی را خنثی کرد. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد و از اقشار ضعیف حمایت کند، از مسیر فشار تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دوباره به همان گروه‌ها ضربه زد و سفره خانوار را کوچک‌تر کرد.
در نتیجه، بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای کارشناسی اکنون ارز چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی را سیاستی پرهزینه، غیرشفاف و ناکارآمد می‌دانند که هم منابع را هدر داده و هم سازوکار بازار را دچار اختلال کرده است. جمع‌بندی غالب کارشناسی این است که حمایت از معیشت باید به‌صورت مستقیم، شفاف و مبتنی بر اطلاعات دقیق دهک‌های درآمدی انجام شود؛ مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک هدفمند، نه از طریق قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب مصنوعی قیمت‌ها و ایجاد شکاف در نرخ ارز.
به این ترتیب، تجربه ارز ترجیحی برای بسیاری از سیاست‌گذاران به نمونه‌ای روشن از پیامدهای منفی مداخله غیرهدفمند تبدیل شده و بحث درباره اصلاح ساختار یارانه‌ها و حرکت به سمت نظامی شفاف‌تر و کارآمدتر، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.