به گزارش اکو اقتصاد، بیمههای درمان تکمیلی در جوامع مدرن یک ابزار حمایتی برای جبران هزینههای درمان و نیز سازوکاری هستند که با توزیع ریسک و تخصیص بهینه منابع، به خلق ارزش اقتصادی، کاهش هزینههای اجتماعی و ارتقای کارایی نظام سلامت کمک میکنند. لذا بررسی بازده اقتصادی این بیمهها به معنای سنجش نسبت منافع اقتصادی، اجتماعی و مالی حاصل از گسترش آنها به هزینههای صرفشده برای اداره و تأمین مالی این نظام است. بازده اقتصادی بیمههای درمان تکمیلی در اقتصاد بیمه را میتوان در سه بعد اصلی مشتمل بر بازده مالی مستقیم برای شرکتهای بیمهگر، بازده غیرمستقیم برای خانوارها و نیروی کار و بازده کلان برای اقتصاد ملی و نظام سلامت تحلیل کرد. بیمه درمان تکمیلی موجب ایجاد جریان نقدی پایدار برای شرکتهای بیمه گر میشود. این جریان درآمدی هم از محل حق بیمههای پرداختی حاصل میگردد و هم از طریق سرمایهگذاری ذخایر فنی و مالی بیمهگران در بازار سرمایه، بازده اقتصادی مضاعفی ایجاد میکند. بیمهگرانی که از مدلهای نوین داده کاوی، ارزیابی ریسک و مدیریت خسارت بهره میبرند، قادرند نسبت خسارت به حق بیمه را کنترل کرده و با ارتقای کارایی عملیاتی، حاشیه سود خود را افزایش دهند. در آن سو گسترش بیمههای درمانی گروهی بهویژه در میان کارکنان سازمانها و شرکتها موجب تثبیت پرتفوی بیمهای و کاهش نوسانات درآمدی بیمه گران میشود که این امر خود نوعی بازده پایدار اقتصادی محسوب میگردد. همچنین بازده اقتصادی بیمههای درمان تکمیلی بهصورت کاهش فشار مالی ناشی از بیماری، پیشگیری از فقر درمانی و افزایش بهرهوری نیروی انسانی ظاهر میشود. یکی از مهمترین عوامل تضعیفکننده توان اقتصادی خانوادهها هزینههای سلامت به ویژه در شرایط تورمی بوده است. خانواده ها با کاهش سهم خویش فرما از طریق بیمههای تکمیلی میتوانند منابع مالی خود را به سایر حوزههای مصرف یا سرمایهگذاری هدایت کنند. این تغییر در الگوی مصرف خانوار موجب افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد میشود و نیز به ارتقای کیفیت زندگی و افزایش احساس امنیت مالی منجر میگردد. بیمه درمان تکمیلی در عمل نوعی سرمایهگذاری در سلامت است که بازده آن در قالب کاهش روزهای ازکارافتادگی، بهبود بهرهوری نیروی کار و افزایش مشارکت اقتصادی افراد در بازار کار نمایان میشود.
همچنین باید اشاره کرد که توسعه بیمههای درمان تکمیلی تأثیرات عمیقی بر ساختار مالی نظام سلامت و شاخصهای اقتصاد ملی دارد. این بیمهها بهعنوان یکی از ابزارهای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی سلامت، موجب کاهش بار مالی دولتها در حوزه بهداشت و درمان میشوند. لذا منابع عمومی میتواند بهطور هدفمند به سمت اقشار کمدرآمد و گروههای پرریسک هدایت گردد. همچنین بیمههای تکمیلی با ایجاد رقابت میان ارائهدهندگان خدمات سلامت به بهبود کیفیت خدمات و افزایش کارایی نظام درمانی منجر میشوند. نیز در بعد کلانتر، گسترش پوشش بیمههای تکمیلی با کاهش ریسک مالی مرتبط با بیماری و افزایش اطمینان اقتصادی خانوار، به ثبات مصرف و رشد پایدار اقتصادی کمک میکند. بنابراین بیمه تکمیلی یک هزینه اجتماعی نیست و ابزاری برای تقویت تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای سلامت و بحرانهای مالی محسوب میشود.
از نگاه تحلیل بازده اقتصادی به اثرات غیرمستقیم این بیمهها نیز توجه داشت. بیمههای درمان تکمیلی با شکلدهی به رفتار مصرفکننده در استفاده از خدمات درمانی، نوعی تنظیمگر هوشمند در بازار سلامت به شمار میآیند. وجود سهم خویش فرما، سقف تعهد و دوره انتظار باعث میشود بیمهشدگان از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی خودداری کنند و در نتیجه هزینههای غیرمولد کاهش یابد. این ساز و کارها در کنار نظارت بیمهگر بر تعرفهها و کیفیت خدمات منجر به تخصیص بهینهتر منابع و کاهش اتلاف اقتصادی میشود. به علاوه اینکه بیمههای درمان تکمیلی در بُعد داده ها نیز ارزش اقتصادی خلق میکنند؛ به طوری که دادههای حاصل از عملکرد بیمهگذاران، پروندههای خسارت و رفتار بیمهشدگان زمینهساز تحلیلهای آماری و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد در سیاستگذاری سلامت است.
از طرفی باید به بازده اجتماعی-اقتصادی (Socioeconomic Return) بیمههای درمان تکمیلی نیز اشاره کرد. این بیمهها از طریق افزایش دسترسی عادلانهتر به خدمات درمانی باکیفیت، موجب کاهش نابرابری سلامت میشوند و از این طریق سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت میکنند. افراد برخوردار از پوشش بیمه تکمیلی کمتر در معرض استرس مالی ناشی از بیماری قرار میگیرند و در نتیجه، از سلامت روانی و کارایی اجتماعی بالاتری برخوردارند. می توان گفت این بهبود در سلامت جسمی و روانی نیروی کار، بازده غیرمستقیم اما قابل توجهی در قالب افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (Total Factor Productivity) ایجاد میکند.
با وجود مزایایی که ذکر گردید ارزیابی بازده اقتصادی بیمههای درمان تکمیلی باید واقعگرایانه و متکی بر شاخصهای کمّی و کیفی باشد. اگر ساختار تعرفهگذاری، ارزیابی ریسک و مدیریت خسارت در شرکتهای بیمه گر بهدرستی طراحی نشود، ممکن است هزینههای اجرایی و تعهدات بیمهگر از منافع اقتصادی حاصل فراتر رود. و بازده اقتصادی منفی شده و پایداری مالی نظام بیمهای به خطر میافتد. لذا وجود نظامهای دقیق نظارت مالی، پایگاههای اطلاعاتی یکپارچه سلامت و الگوهای پیشبینی هزینه از ضروریات اساسی برای افزایش بازده اقتصادی این بیمههاست.
بررسی حاضر نشان میدهد که بیمههای درمان تکمیلی یک خدمت رفاهی و بلکه ابزاری برای خلق ارزش اقتصادی پایدار در سطح ملی هستند. بازده اقتصادی آنها در سه سطح فردی، سازمانی و کلان نمود مییابد و حاصل تعامل پیچیده میان سلامت، سرمایه انسانی و پایداری مالی است. سرمایهگذاری در توسعه این نوع بیمهها در واقع سرمایهگذاری در تابآوری اقتصاد ملی در برابر مخاطرات سلامت است. هرچند اندازهگیری کمی این بازده به دادههای دقیق و مدلهای تحلیلی پیشرفته نیاز دارد، اما شواهد تجربی در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که افزایش پوشش بیمههای درمان تکمیلی همزمان موجب کاهش هزینههای عمومی درمان، افزایش رضایت بیمهشدگان و رشد بهرهوری اقتصادی شده است.
نیز باید اشاره کرد بازده اقتصادی بیمههای درمان تکمیلی در صنعت بیمه کشور از پیوند میان سه مؤلفه اصلی شامل کاهش ریسک مالی خانوار، افزایش کارایی و سودآوری بیمهگر و ارتقای پایداری مالی نظام سلامت شکل میگیرد. این سه محور بنیان تحلیلی ارزشی است که بیمههای درمان تکمیلی در اقتصاد ملی خلق میکنند. لذا تقویت زیرساختهای حقوقی، دادهمحور و مالی در این حوزه یک ضرورت بیمهای و یک ضرورت اقتصادی برای توسعه پایدار کشور است.
دکتر وحید نوبهار، عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه