امنیت سرمایه‌گذاری شرط اصلی جذب سرمایه خارجی و تحقق رشد ۸ درصدی
مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران، در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ گفت: بخش خصوصی تنها زمانی می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد که امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات تصمیم‌گیری و تعاملات بین‌المللی پایدار در کشور فراهم شود.

به گزارش اکو اقتصاد، مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به نقش کلیدی اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدافع بخش خصوصی، می‌تواند چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فعالان اقتصادی را شناسایی و ارزیابی کرده و در قالب یک نهاد تخصصی و مشورتی، راهکارهای عملی و مسیر رفع موانع را ارائه دهد.

وی تشکل‌ها و انجمن‌های مستقر در اتاق بازرگانی را بازوی کارشناسی این نهاد دانست و افزود: تشکل‌ها در سراسر کشور می‌توانند به‌عنوان نهادهای مشورتی، مشکلات بخش خصوصی را از حوزه‌های داخلی و خارجی جمع‌آوری کرده و نقشه راه روشنی برای حل آن‌ها طراحی کنند. این مجموعه‌ها عملاً حلقه اتصال بخش خصوصی با دولت هستند و می‌توانند خواسته‌های فعالان اقتصادی را به سیاست‌های اجرایی تبدیل کنند.

آزادواری با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور اظهار کرد: نمایشگاه کیش اینوکس، نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و ما برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، قبل از هر چیز نیازمند ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ امنیتی که هم از سوی نهادهای حاکمیتی تضمین شود و هم تنش‌های غیرضروری را از مسیر بخش خصوصی حذف کند.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی زمانی وارد یک طرح بزرگ اقتصادی می‌شود که اطمینان داشته باشد سرمایه‌اش در امنیت است، بازگشت آن با مانع مواجه نمی‌شود و حمایت کافی وجود دارد. اگر این ثبات و امنیت در کشور ایجاد شود، می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج را دوباره به بازار ایران جذب کنیم.

به گفته رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک، امروز یکی از کلیدی‌ترین راه‌حل‌های عبور از بحران اقتصادی، تقویت تعاملات بین‌المللی و جلب سرمایه خارجی است: اگر بتوانیم تصویر درستی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به جهان نشان دهیم، سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یک شاه‌کلید می‌تواند در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال، افزایش تولید و ارتقای رفاه عمومی نقش‌آفرینی کند.

وی در پایان افزود: بخش خصوصی آماده ایفای نقش اصلی در اقتصاد است، به شرط آنکه امنیت، ثبات و بسترهای تعامل بین‌المللی فراهم شود. تحقق این شرایط می‌تواند مسیر رسیدن به رشد ۸ درصدی و جهش اقتصادی کشور را هموار کند.

 

زهرا مالمیر

0 نظر:

نظر بدهید