به گزارش اکو اقتصاد، پنل تخصصی بررسی تأمین مالی جمعی «کرادفاندینگ» در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵ با حضور سید محسن موسوی، مدیرعامل تأمین سرمایه امید، و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد. در این نشست، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در ساختار بازار بدهی، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت و توسعه ابزارهای نوین مالی تأکید کردند.
در ابتدای پنل، محمدرضا صادقی‌مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با تأکید بر اهمیت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های بزرگ، گفت: «موضوع تأمین مالی بلندمدت دیگر محدود به مباحث نظری نیست و در قوانین کشور نیز به آن اشاره شده است. با وجود رشد اقتصادی نسبی، سهم بازار سرمایه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی و کشورهای هم‌تراز همچنان فاصله دارد و اجرای مؤثر این سازوکارها نیازمند همکاری نهادهای قانون‌گذار، سیاست‌گذار و ناظر است.»
صادقی‌مقدم افزود: جلسات مشترک میان قانون‌گذاران و نهادهای ناظر می‌تواند به هم‌افزایی نهادی و تدوین راهکارهای عملیاتی مؤثر برای تحقق اهداف ملی کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت تأکید کرد و گفت که این موضوع می‌تواند به کاهش فشار بر بودجه دولت و افزایش سرمایه‌گذاری مولد منجر شود.
در ادامه، امیرحسین ارضا، رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی زحل، با تأکید بر تغییر پارادایم ذهنی در تأمین مالی گفت: تا زمانی که تفکر مبتنی بر ضمانت در بازار سرمایه غالب است، تحول بنیادین رخ نخواهد داد. مسیر تأمین مالی مبتنی بر ارزش نیازمند راهکارهای اجرایی مشخص و شفاف است.
ارضا تصریح کرد که تفاوت بین فضای عمومی و خصوصی باید در قوانین و نظارت مشخص شود: در تعامل میان دو نهاد حرفه‌ای، بلوغ تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک وجود دارد و نیازی به نظارت جزئی نیست. بازنگری در اساسنامه‌ها برای تفکیک این دو مدل کاملاً ضروری است.
وی همچنین به خلأ تأمین مالی زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگ تولیدی اشاره کرد و افزود: «با استفاده از اوراق درون‌گروهی، شرکت‌های عضو یک گروه صنعتی می‌توانند بین خود تأمین مالی کنند، بدون اینکه محدودیت‌های قانونی و مالیاتی مانع شوند. این مدل می‌تواند نرخ‌های تأمین مالی را کاهش دهد و جریان نقدینگی را در گروه‌های تولیدی بهبود بخشد.
پنل تخصصی کرادفاندینگ با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی جمعی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه برگزار شد. سید محسن موسوی، مدیرعامل تأمین سرمایه امید، در این نشست به تشریح برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی نهاد تحت مدیریت خود پرداخت و بر اهمیت بهبود فرآیند انتشار و توزیع اوراق بدهی دولتی برای ارتقای کارایی بازار تأکید کرد.
موسوی با اشاره به محدودیت‌های فعلی بازار بدهی گفت: «یکی از مشکلات اصلی، تمرکز بیش از حد بازار بر اوراق دولتی است که سهم بخش خصوصی و شرکتی را به حاشیه رانده است. این عدم توازن، علاوه بر افزایش نرخ بهره، موجب محدودیت در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی می‌شود.» او افزود: «تأمین سرمایه امید در تلاش است با توسعه اوراق درون‌گروهی و اتصال جریان نقدینگی شرکت‌ها به ضمانت‌ها، امکان تأمین مالی شفاف و کارآمد را فراهم کند.»
در ادامه، موسوی مدل‌های نوین تأمین مالی جمعی را تشریح کرد و گفت: با انتشار اوراق درون‌گروهی، شرکت‌های عضو یک گروه صنعتی می‌توانند بین خود تأمین مالی کنند. این ابزار نه تنها مطابق با قوانین موجود است، بلکه شفافیت و سرعت اجرای تأمین مالی را افزایش می‌دهد و نرخ بهره مؤثر را کاهش می‌دهد.» او همچنین بر لزوم حمایت قانونی و مالیاتی از این ابزارها تأکید کرد و افزود: «با اصلاح مقررات و تسهیل صدور مجوز، می‌توان بازارسازی مؤثر برای این اوراق را فراهم کرد و به توسعه تأمین مالی مولد کمک نمود.
میثم فدایی، مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه آبان، نیز در این نشست به وضعیت ساختار بازار بدهی کشور پرداخت و گفت: بیش از ۸۰ درصد بازار اوراق بدهی در اختیار دولت است و سهم اوراق شرکتی و شهرداری‌ها ناچیز باقی مانده است. این توزیع ناعادلانه باعث شده ابزارهای مالی دولتی به جای حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای، عمدتاً برای تأمین هزینه‌های جاری استفاده شوند.
او افزود: برای ارتقای کارایی بازار بدهی، لازم است سهم بازار برای بخش خصوصی افزایش یابد و عرضه اوراق دولتی از طریق نهادهای مشخص با مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی انجام شود.
امیرحسین ارضا، رئیس هیئت‌مدیره گروه اقتصادی زحل، در بخش دیگری از پنل بر اهمیت تغییر پارادایم تأمین مالی تأکید کرد: تا زمانی که تأمین مالی مبتنی بر ضمانت ادامه داشته باشد، امکان تحول بنیادین وجود ندارد. باید تمرکز بر تأمین مالی مبتنی بر ارزش و جریان نقدینگی واقعی شرکت‌ها باشد و در این مسیر، تفکیک نظارت عمومی و خصوصی ضروری است.
در بخش دیگری از نشست، دکتر محمدرضا صادقی‌مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به ضرورت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت گفت: بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزرای اقتصاد بر این موضوع تأکید دارد، اما مشکل اصلی نحوه اجرای آن است. نیازمند جلسات مشترک میان قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر هستیم تا با هم‌افزایی نهادی، سازوکارهای عملیاتی مؤثرتری برای تأمین مالی بلندمدت تدوین شود.
شرکت‌کنندگان در پنل به بررسی تجربه‌های موفق بین‌المللی نیز پرداختند.
موسوی با اشاره به مدل‌های تأمین مالی گروهی در کشورهای توسعه‌یافته گفت: بازپرداخت تسهیلات از محل جریان فروش شرکت‌ها، یکی از موفق‌ترین مدل‌هاست که باعث کاهش نرخ بهره و تسریع تأمین مالی می‌شود. می‌توان از تجربه کشورهای دیگر در طراحی اوراق مشابه داخلی بهره برد و این ابزار را برای توسعه زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگ به‌کار گرفت.
پنل همچنین به موضوع اوراق رتبه‌بندی‌شده و چالش‌های عملیاتی آن‌ها پرداخت که در این راستا فدایی توضیح داد: اگرچه از نظر فنی مشکلی در انتشار اوراق رتبه‌بندی‌شده وجود ندارد، اما به دلیل سررسیدهای طولانی و کاهش نقدشوندگی، این اوراق نتوانسته‌اند تأثیر واقعی در توسعه طرح‌های زیرساختی داشته باشند. تجزیه اوراق به بخش‌های قابل معامله کوتاه‌مدت، یکی از راهکارهای افزایش عمق و پویایی بازار است.
در پایان نشست، موسوی جمع‌بندی کرد: بازار بدهی و تأمین مالی جمعی کشور در نقطه حساسی قرار دارد. اقدامات نهادهای تخصصی، توسعه ابزارهای نوین، اصلاح مقررات و افزایش شفافیت، می‌تواند سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌ها افزایش دهد و به کاهش نرخ بهره و تقویت بنیه مالی شرکت‌ها کمک کند.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای موفق این مدل‌ها، همراه با حمایت قانونی و تسهیلات مالیاتی، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های بازار سرمایه باشد و زمینه‌ساز تحول بنیادین در تأمین مالی کشور گردد. این نشست نشان داد که بازنگری ساختار بازار بدهی، نوآوری در ابزارهای مالی و مدیریت هوشمند جریان نقدینگی شرکت‌ها، می‌تواند مسیر تأمین مالی مولد را هموار کند و نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.