به گزارش اکو اقتصاد، در این نمایشگاه، اقتصاددانان، کارشناسان، مدیران شرکتی و سخنرانان به بررسی ظرفیت‌های بازار سهام، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هوش مصنوعی در بانکداری، تامین مالی هوشمند، صندوق‌های رمزارز و روند توکنایز کردن دارایی‌ها پرداختند. حضور اقتصاددانان برجسته در کمیته محتوایی نمایشگاه، فرصتی برای ارائه تحلیل‌های راهبردی به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور فراهم کرد. همچنین امسال اقتصاد دیجیتال نسبت به دوره‌های گذشته پررنگ‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
بهرامن: اتاق بازرگانی صدای منسجم بخش خصوصی در مذاکرات باشد
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سخنرانی خود در کیش اینوکس با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در وضعیتی که اقتصاد با چالش‌های متعدد مواجه است، شفافیت و راهکارهای عملی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
وی افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی، باید صدای فعالان اقتصادی را تا حصول نتیجه به میزهای تصمیم‌گیری منتقل کند.
بهرامن همچنین بر نقش اتاق در تقویت حاکمیت شرکتی در پروژه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تأمین مالی تنها یک گام نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای رقابت، شفافیت و حاکمیت اقتصادی است.
او افزود: دسترسی فعالان به بازار سرمایه و بازار بدهی باید در دستور کار قرار گیرد و فناوری و نوآوری نباید صرفاً جنبه نمایشی داشته باشند، بلکه باید در عمق فعالیت‌های اقتصادی نفوذ کند.
بهرامن با تأکید بر اهمیت فناوری‌های مالی گفت: «فین‌تک باید به ابزاری کارآمد برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری تبدیل شود.» بهرامن ابراز امیدواری کرد که با استمرار هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی کشور برداشته شود.
حیدری: سرمایه‌گذاری ناکافی علت عقب‌ماندگی اقتصادی ایران
مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در نشست تخصصی وضعیت اقتصادی، با اشاره به عملکرد دو دهه اخیر ایران گفت: «رفتار اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۱ مشابه ترکیه و عربستان بوده است، اما طی ۱۰ سال گذشته از رقبا عقب مانده‌ایم.» وی افزود: «میزان پس‌انداز ایران حتی بیشتر از ترکیه و عربستان بوده، اما این پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مؤثر تبدیل نشده است.»
حیدری با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: «در دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نصف رقبا بوده است.» او ادامه داد: «رشد اقتصادی دهه ۹۰ صفر و پس از آن حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است. برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر هستیم، اما روند آن کاهشی بوده و میزان استهلاک سرمایه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است.»
وی افزود: کل درآمد نفتی کشور در سال‌های اخیر به صندوق‌های بازنشستگی تخصیص یافته که منجر به طولانی شدن عمر پروژه‌های عمرانی شده است.
حیدری تأکید کرد که سازمان سرمایه‌گذاری در تلاش است با استفاده از ابزارهای تأمین مالی و حمایت بازار سرمایه، بخش از ناترازی سرمایه‌گذاری را جبران کند و روند سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود.
حسینی: احکام تأمین مالی، ستون فقرات رشد اقتصادی
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در کیش اینوکس ۲۰۲۵ تأکید کرد تحقق توسعه اقتصادی بر اساس ماده ۱۱۸ برنامه توسعه، منوط به ارائه گزارش عملکرد و برنامه سال آینده به مجلس است. او گفت: «این برنامه باید مبتنی بر سند پشتیبانی بودجه و برنامه تأمین مالی باشد تا اهداف رشد اقتصادی محقق شود.»
حسینی با اشاره به اهمیت انقلاب چهارم صنعتی و ظهور دارایی‌های مجازی، مانند بیت‌کوین، هشدار داد: این فناوری‌ها می‌توانند نظام تأمین مالی و حکمرانی اقتصادی کشور را به چالش بکشند و سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر نهادهای حکمرانی باید هوشیار باشند.
وی تأکید کرد اگر فعالان بازار سرمایه و بازار پول نتوانند فناوری‌های نوین را درک و وارد چرخه اقتصادی کنند، نظام مالی کشور با غافلگیری مواجه خواهد شد و حاکمیت مالی باید با روندهای نوین همسو شود.
مسرور: جلوگیری از خروج سرمایه، اولویت مناطق آزاد
رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با اشاره به خالص گردش سرمایه در کشورهای دیگر گفت: در بسیاری از کشورها مانند چین و ترکیه، خالص گردش سرمایه منفی است؛ یعنی خروج سرمایه بیشتر از ورود آن است. در ایران نباید تنها به ورود سرمایه توجه کنیم، بلکه باید از خروج سرمایه جلوگیری شود.
مسرور با تأکید بر پتانسیل بازار سرمایه ایران افزود: با توجه به نسبت P/E، بازار سرمایه ایران یکی از ارزنده‌ترین بازارها در جهان است.» او درباره آینده مناطق آزاد گفت: «بر اساس سند تحول، مناطق آزاد باید به سمت تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال حرکت کنند. تجارت سنتی بازدهی لازم را ایجاد نمی‌کند و اجرای سند بهره‌وری، گام‌های مثبت این مسیر را تضمین می‌کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: با سیاست‌های مالی هدفمند، هزینه‌ها کاهش یافته و زمینه برای توسعه هوشمند مناطق آزاد فراهم شده است.» وی تأکید کرد که مناطق آزاد باید به سمت ساختاری اقتصادی منسجم و بهره‌ور حرکت کنند تا ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پایدار فراهم شود.