به گزارش اکو اقتصاد، پنل تخصصی «مدیریت ریسک در نهادهای مالی» با حضور جمعی از مدیران ارشد بازار سرمایه و اساتید دانشگاه، با هدف بررسی چالش‌های کلیدی نظام مالی و راهکارهای مقابله با ریسک‌های سیستمی در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 2025 برگزار شد.
رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در این نشست با اشاره به اهمیت ثبات مالی گفت: ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی توانایی تحمل شوک‌ها را دارد و بازارها، نهادهای مالی و زیرساخت‌های بازار، سه رکن اصلی این سیستم را تشکیل می‌دهند.
وی با تأکید بر نقش نهاد ناظر در جلوگیری از بروز ریسک سیستمی اظهار داشت: «نهادهای ناظر همواره دغدغه منافع عمومی را دارند و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران برای آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.
عیوضلو افزود: چهارچوب مدیریت ریسک قوی باید ریسک‌ها را شناسایی، ارزیابی و گزارش‌دهی کند و تحلیل ریسک‌ها باید به‌صورت کمی و کیفی انجام شود.
وی همچنین بر اهمیت استقلال واحد سنجش ریسک و فرهنگ‌سازی در نهادهای مالی برای تقویت تاب‌آوری و حمایت از نوآوری تأکید کرد.
علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، موضوع تعارض منافع را یکی از چالش‌های اصلی بلوغ بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی افراد با منافع عمومی در تضاد باشد و این مسئله علاوه بر آسیب به کارکرد بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع باید از منظر رگولاتور مورد بررسی جدی قرار گیرد و مدیریت ساختاریافته شود، زیرا نادیده گرفتن آن می‌تواند ریسک‌های اضافی برای بازار ایجاد کند.
علیرضا ناصرپور، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، با اشاره به اقدامات سازمان بورس برای کاهش تعارض منافع گفت: رویکرد حذف کامل موقعیت‌های تعارض منافع جای خود را به کنترل و مدیریت آن‌ها داده است و نهاد ناظر به دنبال ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مدیریت این موقعیت‌هاست.
او افزود: اقدامات اخیر در عرضه‌های اولیه، از جمله منع برخی اشخاص حقوقی از خرید اوراق، نمونه‌ای از تلاش‌ها برای کاهش ریسک ناشی از تضاد منافع است.
علی سرزعیم با تحلیل ریسک از منظر اقتصاد کلان، تأکید کرد که مشکلات نظام مالی ایران ریشه در ناترازی‌های بودجه‌ای و تورم مزمن دارد و ابزارهای مدیریت ریسک بدون اصلاح ساختار کلان تنها اثر موقتی خواهند داشت.
در انتها اعضای پنل بر ضرورت نهادینه‌سازی حکمرانی ریسک پیش‌نگر تأکید کردند و نتیجه گرفتند که حفظ ثبات بازارهای مالی مستلزم شفافیت داده‌ها، استقلال واحدهای کنترل ریسک، اصلاح انگیزه‌های اقتصادی و هماهنگی میان نهاد ناظر، نهادهای مالی و سیاست‌گذار کلان است تا ریسک‌های سیستمی پیش از بروز بحران شناسایی و مهار شوند.