به گزارش اکو اقتصاد،رییس هیات عامل ایمیدرو از طراحی شیوه‌ای تازه برای عرضه پهنه‌ها و معادن در بورس کالای ایران خبر داد؛ مدلی که هدف آن حذف حضور سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، شفاف شدن فرآیند ارزش‌گذاری ذخایر و هدایت سرمایه به سمت توسعه واقعی معادن است.
سمیعی‌نژاد در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو)، با تشریح این سازوکار توضیح داد که در این الگو، صلاحیت فنی و اقتصادی متقاضیان پیش از ورود به رقابت، به‌طور دقیق بررسی می‌شود تا تنها شرکت‌هایی در مرحله عرضه حاضر شوند که آمادگی واقعی برای اجرای کار دارند.
فرمول ارزیابی صلاحیت؛ ورود کنترل‌شده به رقابت
به گفته وی، معیارهای تشخیص اهلیت سرمایه‌گذاران در قالب یک فرمول مشخص و مدون تهیه شده و در اختیار سازمان بورس قرار می‌گیرد. سازمان بورس بر همین اساس درخواست‌ها را ارزیابی کرده و تنها متقاضیانی که امتیاز لازم را کسب کنند می‌توانند در فرآیند رقابتی حضور یابند.
او تاکید کرد: در گذشته، یکی از چالش‌های جدی در حوزه معدن، واگذاری پهنه‌ها به اشخاص یا مجموعه‌هایی بود که نه توان مالی достатی داشتند و نه تیم فنی مناسب؛ در نتیجه، بسیاری از معادن عملاً قفل می‌شد یا صرفاً مجوز آن‌ها دست به دست می‌گشت. با پیاده‌سازی مدل جدید، این مسیر مسدود می‌شود و ورود به عرصه رقابت، مشروط به داشتن توان تخصصی و اقتصادی واقعی خواهد بود.
مدل مشارکت؛ رقابت بر سر سهم ایمیدرو در پروژه
سمیعی‌نژاد توضیح داد که در مرحله عرضه، ارزش دقیق هر معدن از ابتدا قطعی نیست، زیرا بخش مهمی از ارزش نهایی به نتایج اکتشاف وابسته است. در این چارچوب، ایمیدرو ابتدا اعلام می‌کند که چه سهمی از پروژه را برای خود در نظر دارد و سرمایه‌گذاران بر سر میزان سهمی که حاضرند برای ایمیدرو در آینده قائل شوند، رقابت می‌کنند.
به بیان دیگر، شرکتی که بیشترین سهم مشارکت برای ایمیدرو و در عین حال طرح قابل قبول‌تری برای توسعه ارائه دهد، برنده نهایی خواهد بود. این سهم بعدها به‌نوعی پشتوانه مالی برای توسعه زیرساخت و ایجاد واحدهای فرآوری تبدیل می‌شود.
اجرای اکتشاف زیر نظر ایمیدرو و نحوه استفاده از مابه‌التفاوت
طبق توضیحات رییس هیات عامل ایمیدرو، شرکت برنده موظف است عملیات اکتشاف را با نظارت مستقیم ایمیدرو انجام دهد تا پس از روشن شدن میزان واقعی ذخایر، سهم ایمیدرو دقیق‌تر تعیین شود.
مابه‌التفاوتی که با مشخص شدن ارزش واقعی معدن به‌وجود می‌آید، به گفته سمیعی‌نژاد، صرف ایجاد کارخانه، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنعتی خواهد شد. این یعنی بخشی از ارزش افزوده‌ای که در اکتشاف اثبات می‌شود، مستقیماً به توسعه بخش پایین‌دستی همان معدن اختصاص می‌یابد و از خام‌فروشی جلوگیری می‌کند.
برنامه‌ریزی زمستانی برای جلوگیری از خواب خط تولید
سمیعی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین انرژی در فصل زمستان پرداخت و گفت: برای کاهش توقف تولید در صنایع فولادی و معدنی در ماه‌های سرد سال، هماهنگی گسترده‌ای میان ایمیدرو و وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حال انجام است.
به گفته او، با دستور وزیر صمت، کارگروه ویژه تأمین سوخت زمستانی صنایع انرژی‌بر تشکیل شده تا سیاست مشخصی برای مدیریت گاز در دوره اوج مصرف تدوین شود. هدف این کارگروه آن است که با برنامه‌ریزی دقیق، آسیب ناشی از محدودیت گاز به حداقل برسد و کارخانه‌ها با توقف‌های طولانی روبه‌رو نشوند.
وی توضیح داد که الگوی مصرف این صنایع به‌صورت استانی بازطراحی شده تا مدیریت مصرف در سطح استان‌ها انجام گیرد. در این مدل، توزیع گاز بر اساس نوع فعالیت صنعتی و میزان ارزش تولید هر شرکت صورت می‌گیرد؛ به این معنا که واحدهایی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند، در اولویت تأمین خواهند بود.
او افزود: برای کاهش هزینه‌های ناشی از کمبود گاز، تعمیرات دوره‌ای و اورهال واحدهای بزرگ در همان بازه‌های محدودیت گاز برنامه‌ریزی می‌شود تا وقفه اجتناب‌ناپذیر در تولید، با برنامه تعمیرات هم‌پوشانی داشته باشد و زیان کمتری به واحدها وارد شود.
۵۵ میلیارد دلار سرمایه برای رسیدن به رشد بخش معدن
رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به نیاز سرمایه‌ای این بخش اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی، تنها در حوزه تولید حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است.
او با استناد به برآوردهای انجام‌شده در خانه معدن ایران افزود: اگر ملزومات زیرساختی مانند حمل‌ونقل، انرژی و تأسیسات پشتیبان را نیز در نظر بگیریم، مجموع سرمایه مورد نیاز این بخش به حدود ۵۵ میلیارد دلار می‌رسد.
سمیعی‌نژاد تأکید کرد ایمیدرو تمام ظرفیت خود را برای فراهم کردن بستر این سرمایه‌گذاری‌ها به‌کار گرفته و پیگیر جذب منابع از داخل و خارج و استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی است.
صادرات محصولات معدنی؛ تکیه‌گاه پایدار ارزآوری
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های تجاری کشور در حوزه صادرات مواد و محصولات معدنی گفت: رویکرد حاکم بر این سیاست‌ها، حمایت از صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی است.
به گفته سمیعی‌نژاد، این بخش طی سال‌های اخیر با وجود فشار تحریم‌ها، نقش بسیار مهمی در تأمین ارز کشور ایفا کرده و توانسته است بیش از ۱۳ میلیارد دلار صادرات در زنجیره صنعتی ثبت کند.
وی خاطرنشان کرد: در عمل، یکی از معدود حوزه‌هایی که با وجود تنگناهای خارجی متوقف نشد و به حرکت خود ادامه داد، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. او همچنین به توسعه همکاری‌ها با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سایر بازارهای پیرامونی اشاره کرد و سفرهای اخیر هیأت‌های بلندپایه را نشانه‌ای از تقویت سیاست‌های صادرات‌محور در این حوزه دانست.
جایگاه رقابتی ایران در بازار منطقه؛ مواد معدنی متنوع و گاز در دسترس
سمیعی‌نژاد با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه اظهار کرد: کشور ما از دو مزیت کم‌نظیر در عرصه معدن برخوردار است؛ نخست تنوع و گستره ذخایر معدنی و دوم دسترسی به منابع گاز.
او توضیح داد: بسیاری از کشورهای منطقه یا ذخایر معدنی قابل توجهی ندارند یا به منابع انرژی ارزان و پایدار، به‌ویژه گاز، دسترسی کمتری دارند. ترکیب این دو مزیت در ایران، زمینه‌ای فراهم کرده که در صورت مدیریت درست، کشور بتواند به یکی از بازیگران مهم بازار معدنی منطقه تبدیل شود و نقش پررنگ‌تری در صادرات مواد اولیه و محصولات فرآوری‌شده ایفا کند
پیشرفت پروژه‌های آلومینا و چالش حمل‌ونقل بوکسیت
رییس هیات عامل ایمیدرو سپس به پروژه‌های مرتبط با آلومینا پرداخت و درباره طرح آلومینای پارسیان گفت: این پروژه در قالب فاینانس دوم چین در حال اجراست و مراحل پیشبرد آن طبق برنامه در دست پیگیری است.
او همچنین از ادامه مذاکرات با شرکا برای فعال‌سازی معدن بوکسیت گینه خبر داد و افزود: برای تأمین آلومینای مورد نیاز طرح‌های جدید، موضوع حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گفته وی، ریل تا حدود ۳۰ کیلومتری این معدن رسیده و اکنون مطالعات و ارزیابی‌های اقتصادی بخش حمل‌ونقل در حال انجام است تا مشخص شود چه مدل عملیاتی برای انتقال بوکسیت به صرفه‌تر و قابل اتکاتر خواهد بود
ایمنی معادن؛ خط قرمز مشترک ایمیدرو و نهادهای نظارتی
سمیعی‌نژاد در پایان سخنانش، به موضوع ایمنی در معادن پرداخت و تأکید کرد که این موضوع برای ایمیدرو خط قرمز است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
او یادآور شد که پیش از آغاز مسئولیتش، اقدامات خوبی در حوزه هوشمندسازی و ارتقای ایمنی معادن آغاز شده بود، اما اکنون با همکاری وزارت کار و سازمان نظام مهندسی معدن، کارگروه مشترکی تشکیل شده تا موضوع ایمنی با حساسیت بیشتری دنبال شود.
بر اساس تأکید وی، معادنی که اصول ایمنی را رعایت نکنند یا فاقد تجهیزات استاندارد باشند، در صورت عدول از ضوابط، بدون مماشات تعطیل خواهند شد. هدف از این رویکرد آن است که جان کارگران و کارکنان در محیط‌های معدنی محفوظ بماند و حوادث تلخ ناشی از بی‌توجهی به استانداردها تکرار نشود.