به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودرو در ماه‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های اقتصاد داخلی بوده است. با وجود اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی همچنان در نوسان است و عرضه با تقاضا تناسب ندارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های دستوری، اگرچه با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده‌اند، اما در عمل باعث ایجاد صف‌های طولانی، عرضه محدود و رشد بازار سیاه شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل این نوسانات، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد است. به گفته فعالان صنعت خودرو، برخی خودروها با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نسبت به قیمت مصوب عرضه می‌شوند و این تفاوت باعث شده که خریدوفروش در بازار غیررسمی و واسطه‌گری به شدت رونق گیرد. علاوه بر این، مشکلات تأمین قطعات و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.
در این شرایط، خانوارها مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای خرید خودرو یا انتظار طولانی در نوبت‌های ثبت‌نام هستند. این مسئله نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه اثر مستقیم بر تورم عمومی دارد؛ زیرا افزایش قیمت خودرو باعث رشد هزینه حمل‌ونقل و قیمت سایر کالاها نیز می‌شود.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که راه‌حل پایدار برای کنترل بازار خودرو، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت رقابت در صنعت است. آنها پیشنهاد می‌دهند که افزایش شفافیت در تعیین قیمت‌ها، کاهش مداخله دستوری و تسهیل واردات خودروهای استاندارد می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهبود دهد و از گسترش بازار سیاه جلوگیری کند.
در عین حال، تولیدکنندگان داخلی نیز با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و انرژی، با چالش‌های مالی روبه‌رو هستند و بدون حمایت‌های هدفمند نمی‌توانند توان خود را برای پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار حفظ کنند. به گفته کارشناسان، استمرار وضعیت فعلی می‌تواند به کاهش رضایت مصرف‌کننده و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
نوسانات بازار خودرو همچنان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور است که نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های دستوری و فشارهای تورمی بر زندگی روزمره مردم است و توجه مسئولان و تصمیم‌گیران به اصلاح ساختارهای عرضه و قیمت‌گذاری را ضروری می‌کند.
زهرا مالمیر