به گزارش اکو اقتصاد به نقل از فارس، در پی انتشار درخواست شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور، برای تخصیص حدود نیم میلیون دلار (۵۰ میلیارد تومان) جهت اعزام یک هیئت ۱۰ نفره به کشور برزیل، موضوع نحوه تأمین هزینه‌های سفرهای خارجی مقامات دولتی و الزامات قانونی این مأموریت‌ها بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت.
درخواست سفر ۵۰ میلیارد تومانیطبق نامه رسمی ارسال‌شده به سازمان برنامه و بودجه، قرار بود هزینه‌های این سفر از محل اعتبارات پیش‌بینی‌نشده تأمین شود. بر اساس این نامه، هزینه سفر برای یک هیئت ۱۰ نفره اعلام شده بود.پاسخ سازمان برنامه و بودجهدر واکنش به انتشار این نامه، سازمان برنامه و بودجه به خبرنگار فارس اعلام کرد که پاسخ‌دهی به درخواست‌ها صرفاً بر اساس قانون انجام می‌شود و هر درخواست بودجه‌ای الزاماً پذیرفته نمی‌شود.
یکی از مسئولان این سازمان توضیح داد: هر کسی می‌تواند هر درخواستی بدهد، همان‌گونه که در سفرهای استانی نیز درخواست‌های زیادی برای بودجه به رئیس سازمان ارائه می‌شود، اما اگر قرار باشد به همه درخواست‌ها پاسخ بدهیم، ۱۰ برابر بودجه کنونی هم پاسخگوی این درخواست‌ها نخواهد شد.همچنین تأکید شد که هزینه احتمالی سفر معاون رئیس‌جمهور حداکثر حدود ۱۰ هزار دلار برآورد می‌شود، شامل بلیت، هتل و تعداد مقصدهای سفر؛ و همراهان طبق ضوابط قانونی تعیین می‌شوند.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد تمامی پرداخت‌ها طبق قانون انجام می‌شود و هرگونه پرداخت خارج از ضوابط، توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بررسی می‌شود.
الزامات قانونی در آیین‌نامه ۲۶ ماده‌ای نظارت بر مسافرت‌های خارجیماجرای اخیر نگاه‌ها را به آیین‌نامه نظارت بر سفرهای خارجی دستگاه‌های اجرایی معطوف کرده است؛ آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۸۳ توسط هیئت وزیران تصویب شد و ضوابط دقیقی را برای اعزام مأموریت‌های دولتی تعیین می‌کند.برخی از نکات مهم این آیین‌نامه عبارت‌اند از:ماده ۲: سفرهای رسمی معاونان رئیس‌جمهور باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد.ماده ۵: هزینه سفر هیئت‌هایی که رئیس آنها پایین‌تر از سطح وزیر است، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت می‌شود.ماده ۷: صدور گذرنامه سیاسی، پرداخت مخارج سفر، فوق‌العاده مأموریت و سایر تسهیلات فقط با مجوز هیئت نظارت امکان‌پذیر است و تخلف از آیین‌نامه موجب محکومیت به پرداخت حداقل دو برابر هزینه سفر خواهد بود.ماده ۹: سیاست اصلی دولت، کاهش مأموریت‌های خارجی و محدود کردن آنها به موارد ضروری است.ماده ۱۳: بانک‌ها برای پرداخت هرگونه ارز برای سفرهای دولتی باید مجوز هیئت نظارت را اخذ کنند.این آیین‌نامه بر شفافیت، ضرورت‌سنجی و کاهش هزینه‌ها تأکید دارد و دستگاه‌ها را مکلف می‌کند تعداد مأموریت‌های سالانه را بیشتر از سال قبل نکنند مگر با تصویب هیئت نظارت.
تأکید صریح رهبر انقلاب بر جلوگیری از اسراف در سفرهای مقاماتپیش از این نیز فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. ایشان با اشاره به هزینه‌های اضافی سفرهای دولتی فرمودند: سفرهای غیر لازم چه لزومی دارد؟ خیلی از سفرها اصلاً هیچ لازم نیست که انجام بگیرد. بعد، سفر با همراهانِ دو برابر یا سه برابرِ آنچه لازم است! چه لزومی دارد؟ اگر بناست انسان به یک جایی سفر هم بکند، خب با یک تعداد محدود که [حضور] اینها واجب و لازم است. یا مثلاً فرض کنید اقامت در هتل‌های گران‌قیمت در آن محلی که به آنجا سفر شده! اینها اسراف است؛ این اسراف‌ها را بایستی انجام نداد.بالاخره وقتی دخل کم است، خرج هم بایستی کم بشود:چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کنکه میگویند ملاحان سرودیاگر باران به کوهستان نبارد،به سالی دجله گردد خشک‌رودیبایستی منابع را تأمین کرد، بعد به فکر خرج و اینها افتاد.بنابراین، ماجرای سفر پرهزینه اخیر نشان می‌دهد شفافیت و التزام به آیین‌نامه نظارت بر سفرهای خارجی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. با توجه به محدودیت منابع و تأکیدات قانونی و راهبردی بر صرفه‌جویی، هرگونه مأموریت خارجی باید تنها در صورت ضرورت واقعی، با تعداد همراه محدود و با رعایت کامل ضوابط انجام شود تا از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بودجه عمومی جلوگیری گردد.