به گزارش اکو اقتصاد، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از جزئیات تازه وضعیت مالی موسسه اعتباری ملل و اقدامات نظارتی برای بازسازی آن خبر داد. براساس اعلام رسمی، زیان انباشته این موسسه به رقم قابل توجه ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی که به گفته کارشناسان نشان‌دهنده انحراف طولانی‌مدت از مسیر استانداردهای مالی و نظارتی است.
به دنبال تشدید ناترازی‌ها و افزایش شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها، بانک مرکزی هیئتی سرپرستی را برای اداره این موسسه منصوب کرده است. معاون نظارت اعلام کرد این هیئت موظف شده در دو مقطع زمانی برنامه ۱۰۰ روزه و برنامه ۶ ماهه برای اصلاح ساختار، کاهش ناترازی و بازسازی مالی ارائه کند. این برنامه‌ها قرار است شامل اقداماتی در حوزه مدیریت دارایی‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود شفافیت ترازنامه و ساماندهی تعهدات باشد.
به گفته مقامات نظارتی، موسسه ملل در سال‌های اخیر با انحراف جدی در شاخص‌های مالی، تسهیلات‌دهی‌های خارج از ضوابط، کیفیت پایین دارایی‌ها و بدهی‌های انباشته مواجه بوده است. همین روند موجب شده شکاف میان سرمایه ثبت‌شده و زیان انباشته به سطحی برسد که ادامه فعالیت موسسه بدون برنامه اصلاحی امکان‌پذیر نباشد.
براساس این گزارش، زیان انباشته ۶۵ همتی نشانه‌ای روشن از بحران ساختاری است؛ بحرانی که ریشه آن تنها در دوره کوتاه‌مدت شکل نگرفته و بازتاب سال‌ها ناکارآمدی مدیریتی و نظارتی است. به گفته تحلیلگران، چنین حجمی از زیان به‌سادگی و در بازه چندماهه قابل جبران نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات جدی، از جمله افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های غیرمولد، اصلاح شبکه شعب و بازنگری اساسی در سیاست‌های اعتباری موسسه خواهد بود.
با این حال بانک مرکزی تأکید کرده که برنامه‌ریزی منسجم و ورود مستقیم نهاد ناظر می‌تواند مسیر اصلاح را فراهم کند. هدف اصلی این اقدامات، بازگرداندن موسسه به استانداردهای نظارتی، جلوگیری از تشدید ناترازی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران عنوان شده است.
در فضای کارشناسی نیز نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به آینده این موسسه مطرح است. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند تهیه برنامه‌های زمان‌بندی‌شده گام مثبت و ضروری است، اما چاله ۶۵ همتی صرفاً با نگارش چند برنامه کوتاه‌مدت پر نخواهد شد. آنها تأکید می‌کنند که موسسه برای بازگشت به مسیر پایدار نیازمند اصلاحات عمیق، حمایت نظارتی مداوم و تزریق منابع جدید است.
در مجموع، انتشار گزارش تازه بانک مرکزی بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت برخی موسسات اعتباری به صدا درآورده است؛ موسساتی که بازسازی آنها نیازمند عزم جدی، شفافیت و مدیریت حرفه‌ای است تا از بروز بحران‌های بزرگ‌تر در آینده جلوگیری شود.