به گزارش اکو اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه‌ی تحولی ساختاری میان دولت، بازار و جامعه ایستاده است، بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی در حکمرانی کشور به ضرورتی فوری و راهبردی بدل شده است. در این میان، اتاق بازرگانی دیگر نمی‌تواند تنها شنونده یا مشاور باشد؛ زمان آن رسیده تا به بازیگر مؤثر در تصمیم‌سازی‌های ملی بدل شود. به همین بهانه، اکوایران در گفت‌وگویی اختصاصی با فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، به بررسی جایگاه نهادی و نقش حکمرانی اتاق بازرگانی در اقتصاد ملی پرداخت؛ و این پرسش را مطرح کرد، اتاق بازرگانی در معادله حکمرانی اقتصادی امروز چه جایگاهی دارد و فردای آن چگونه باید باشد؟ این گفت‌وگو نگاهی آینده‌نگر به مسیر تازه تعامل دولت و بخش خصوصی دارد.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید، اگر بخواهیم دقیق و منصفانه سخن بگوییم،اتاق بازرگانی امروز دیگر یک نهاد صنفی صرف نیست و هرگز نباید به ”مشاور قوا“ محدود شود هرچند در قانون چنین نقشی برای آن دیده شده است، اما در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی، اتاق باید به نهادی مؤثر در حکمرانی اقتصادی تبدیل گردد. به گفته او، اتاق یکی از اضلاع اصلی نظام حکمرانی اقتصادی کشور است؛ نهادی که فلسفه وجودی‌اش، حضور آگاهانه و سازنده بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی ملی است.
این فعال اقتصادی تاکید می‌کند اتاق بازرگانی باید از «نهاد گفت‌وگو» فراتر رود و به «نهاد مشارکت» بدل شود. او می‌افزاید ، گفتگو تمرین بلوغ؛ اما مشارکت، خود بلوغ است. در الگوی نوین حکمرانی اقتصادی، دولت، بازار و جامعه مدنی سه بال اصلی پرواز اقتصاد هستند و هرگاه یکی از این بال‌ها ضعیف شود، تعادل از میان می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اظهار می‌دارد، وظیفه اتاق بازرگانی، برقراری این توازن از مسیر عقلانیت اقتصادی، تحلیل داده‌محور و تجربه‌ی میدانی فعالان اقتصادی است. به باور او، نقش اتاق صرفاً شنیدن یا انتقال مطالبات نیست، بلکه بازآفرینی رابطه دولت و بازار در چارچوب اعتماد متقابل و مشارکت نهادی است. او تصریح می‌کند در حکمرانی جدید، نقش بخش خصوصی صرفاً در عرصه اجرا خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در مرحله تصمیم‌سازی حضور مؤثر داشته باشد. هرچه تصمیمات اقتصادی به واقعیت میدانی نزدیک‌تر باشد، احتمال موفقیت و پایداری آن بیشتر است و این دقیقاً جایی است که حضور اتاق معنا پیدا می‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به جایگاه حقوقی اتاق می‌گوید، جایگاه قانونی اتاق در نظام اقتصادی کشور تثبیت‌شده است، اما جایگاه واقعی آن در سیاست‌گذاری اقتصادی هنوز با تراز مطلوب فاصله دارد. این فاصله را نباید صرفاً در رفتار دولت‌ها جست‌وجو کرد؛ بخشی از آن به خود اتاق بازرگانی بازمی‌گردد. به اعتقاد او، برای اثرگذاری واقعی، اتاق باید سه مسیر را هم‌زمان طی کند ؛نخست، «دانایی نهادی»، یعنی تقویت تولید تحلیل‌های مبتنی بر علم اقتصاد و داده‌های روز ، دوم «انسجام درونی»، یعنی دستیابی به موضع واحد میان تمامی اتاق‌های بازرگانی استانی، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی مشترک و سوم،«اعتماد بیرونی»، یعنی تبدیل شدن به مرجع معتبر گفتگو و تصمیم‌سازی اقتصادی، وقتی این سه ضلع کامل شود، اتاق از حاشیه تصمیم‌سازی به متن سیاست‌گذاری وارد می‌شود و دولت ناگزیر خواهد بود در طراحی سیاست‌ها از دیدگاه بخش خصوصی بهره گیرد.
فرج‌الله معماری تاکید می‌کند، برای آن‌که اتاق بازرگانی به نهادی مؤثر در حکمرانی اقتصادی بدل شود، سه اصلاح بنیادین و مکمل ضروری است. نخست، «اصلاح ساختار حقوقی»، زیرا قوانین فعلی اتاق را در جایگاه «مشورت‌پذیر» قرار داده‌اند، در حالی‌که باید به مقام «مشارکت‌پذیر» ارتقا یابد و نظرات اتاق باید به‌عنوان ورودی الزامی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی مورد توجه قرار گیرد. دوم «نهادینه‌سازی ارتباط نهادی با دولت»، ارتباط اتاق و دولت نباید وابسته به افراد یا دوره‌ها باشد، بلکه باید در قالب شوراهای مشترک، دبیرخانه‌های تخصصی و کارگروه‌های دائمی تداوم یابد.تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد گفت‌وگو زمانی مؤثر است که ساختارمند، مستمر و شفاف باشد و سوم «ایجاد پیوند داده‌ای و دانشی میان دولت و اتاق»؛ زیرا آینده‌ی حکمرانی اقتصادی بر پایه‌ی داده و تحلیل است. اگر دولت و اتاق به زبان عدد و شاخص سخن بگویند، تصمیمات از حدس و تجربه به سمت علم و شواهد حرکت خواهد کرد. او تصریح کرد، در چنین شرایطی گفت‌وگو جایگزین مناقشه و تفاهم جایگزین بی‌اعتمادی می‌شود. اتاق بازرگانی باید نقش «معمار اعتماد متقابل میان دولت و بازار» را بر عهده گیرد تا اصلاحات اقتصادی از دل جامعه اقتصادی بجوشد، نه از بالا به پایین دیکته شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید می‌کند، اتاق باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن چهره‌ای متفاوت و تکامل‌یافته از گذشته پیدا کند؛ نهادی که در تلاقی تجربه‌ی بخش خصوصی و سیاست‌گذاری کلان دولت ،«نقش محوری در طراحی آینده اقتصاد ملی» ایفا کند. او می‌گوید اتاق نباید صرفاً مدافع منافع اعضا باشد، بلکه باید به«معمار اعتماد اقتصادی» تبدیل شود؛ نهادی که «سیاست را از ابهام به عقلانیت» و «اقتصاد را از دستور به گفتگو» می‌رساند.
فرج‌الله معماری در جمع‌بندی نهایی اظهار کرد: هنگامی‌که اتاق بازرگانی از صحن گفت‌وگو به میز تصمیم راه می‌یابد، بخش خصوصی دیگر بیرون از ساختار نیست، بلکه بخشی از منطق درونی حکمرانی اقتصادی کشور است؛ منطقی که بر دانش، تجربه، شفافیت و خیر جمعی استوار است. به باور او اتاق بازرگانی ایران می‌تواند با تکیه بر این منطق، به «نماد بلوغ نهادی و شریک اندیشه‌ورز دولت و سایر قوا» در ساختن اقتصاد آینده ایران تبدیل شود؛ نهادی که هم از جامعه می‌آموزد و هم برای آینده می‌اندیشد.