به گزارش اکو اقتصاد، به استناد «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۲۴»، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ورودی به ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار ثبت شده است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تغییر چندانی نداشته و نشان می‌دهد جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال‌های اخیر در سطحی نسبتاً باثبات اما محدود در حال حرکت است.
در همین گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و بر این اساس، سهم سرمایه‌گذاری خارجی از اقتصاد ملی هنوز پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه کشور ارزیابی می‌شود.
مقایسه آمار ایران با برخی کشورهای منطقه نیز تصویر دقیق‌تری از شرایط رقابتی ارائه می‌کند. طبق داده‌های آنکتاد، امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ حجم بالاتری از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند. کارشناسان معتقدند تفاوت این ارقام صرفاً به اندازه اقتصادها مربوط نیست، بلکه به مجموعه‌ای از عوامل همچون ثبات سیاست‌گذاری، رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و رتبه محیط کسب‌وکار نیز وابسته است.
بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد ایران در سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، در برخی سال‌ها جذب سرمایه‌گذاری بالاتری را تجربه کرده است؛ با این حال، تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی در تصمیم‌گیری‌های خود با احتیاط بیشتری عمل کنند. در عین حال، برخی پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی نشان می‌دهد هنوز علاقه‌مندی برای حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران وجود دارد.
گزارش آنکتاد همچنین یادآور می‌شود که جریان کلی سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان طی دو سال گذشته کاهش یافته و رقابت میان کشورها برای جذب سهم بیشتر از این منابع شدت گرفته است. در چنین فضایی، بسیاری از دولت‌ها با اصلاح قوانین، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل انتقال سود و سرمایه، تلاش می‌کنند تصویر مثبت‌تری به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.
به باور تحلیلگران، ایران نیز می‌تواند با ترکیبی از ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و مالی، شفاف‌تر شدن مقررات سرمایه‌گذاری، تقویت همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار در بخش‌های انرژی، زیرساخت و صنایع دانش‌بنیان، زمینه افزایش تدریجی سهم خود از جریان سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند به رشد پایدارتر، انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد کشور کمک کند.
زهرا مالمیر