به گزارش اکو اقتصاد، حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز حاصل از صادرات به تالار دوم، یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در سیاست ارزی کشور محسوب می‌شود؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تولید، تجارت، صادرات و حتی بودجه دولت به همراه داشته باشد. اعلام رسمی این سیاست از سوی محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، و اشاره مقام‌های بخش معدن و فولاد به عرضه پلکانی ارز صادراتی در تالار دوم، نشان می‌دهد که دولت و نهادهای اقتصادی در مسیر جدیدی از ساماندهی بازار ارز گام برداشته‌اند.
در نگاه نخست، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش رانت، فساد و تخصیص‌های غیر‌بهینه کمک کند. نظام چندنرخی ارز طی سال‌های گذشته زمینه اختلاف قیمت، ایجاد بازارهای موازی و بروز بی‌نظمی در زنجیره تأمین را فراهم کرده بود. با حذف این نرخ، فاصله میان نرخ‌های رسمی و نیمایی کاهش می‌یابد و شفافیت بیشتری در جریان ارزی ایجاد می‌شود. این سیاست همچنین می‌تواند بار مالی دولت را سبک‌تر کند، چرا که تخصیص ارز ارزان به واردات، هزینه‌های بودجه‌ای قابل توجهی به همراه داشت.
از سوی دیگر، انتقال ارز صادراتی به تالار دوم به معنای نزدیک‌تر شدن نرخ تسعیر به واقعیت‌های بازار و افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان در تصمیم‌گیری است. عرضه ارز در تالار دوم با سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند قابلیت پیش‌بینی بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند و از فشارهای اداری، دستوری و محدودکننده بر صادرکنندگان بکاهد. صادرکنندگان نیز با این روش امکان دارند ارز حاصل از فروش خود را با نرخ منطقی‌تر به چرخه رسمی بازگردانند، به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد که پیش‌تر نیز روند عرضه پلکانی ارز صادراتی آن‌ها مطرح شده بود.
در عین حال، این تغییرات بدون ریسک و چالش نیست. حذف ارز ترجیحی می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش هزینه واردات برخی کالاها شود. برخی صنایع که وابستگی بالایی به نهاده‌های وارداتی دارند، ممکن است فشار قیمتی بیشتری را تجربه کنند. بنابراین ضرورت دارد دولت و نهادهای تنظیم‌گر، بسته‌های حمایتی هوشمندانه و موقتی برای بخش‌های حساس تدوین کنند تا شوک قیمت به بازار منتقل نشود.
اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر نقش نظارتی و کارشناسی خود، خواستار بررسی دقیق پیامدهای این تصمیم شده است. رییس این اتاق تأکید دارد که اعضای هیأت نمایندگان باید با ارائه تحلیل‌ها، هشدارها و پیشنهادهای تخصصی، دولت را در اتخاذ مسیر کم‌هزینه‌تر همراهی کنند. این ضرورت از آن‌جا ناشی می‌شود که تغییرات ارزی می‌تواند بر محیط تولید، جریان تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و حتی قیمت کالاهای نهایی اثرگذار باشد.
در نهایت، اجرای این سیاست می‌تواند به شفاف‌تر شدن چرخه ارزی، کاهش رانت، افزایش بازگشت ارز صادراتی و منطقی شدن نرخ‌ها در بازار ثانویه منجر شود؛ اما به شرطی که با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و حمایت هدفمند از بخش‌های آسیب‌پذیر همراه باشد. با توجه به اهمیت این تغییر ساختاری، انتظار می‌رود نهادهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی نقش فعالی در رصد آثار و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ایفا کنند تا مزایای این سیاست بر چالش‌ها غلبه کند و اقتصاد کشور از یک گام مهم در مسیر ثبات و شفافیت بهره‌مند شود.