به گزارش اکو اقتصاد، صورت‌های مالی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ تصویری نگران‌کننده از وضعیت صنعت بیمه کشور ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که نه تنها نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در مکانیسم تعیین نرخ‌های بیمه‌ای است، بلکه پیامدهای جدی برای کل بازار بیمه و اعتماد عمومی دارد. با بررسی اعداد و ارقام منتشر شده، مشخص می‌شود که بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و متولی اصلی تعیین نرخ و مدیریت ریسک‌های بزرگ، در سال گذشته نه تنها نتوانسته است اهداف مالی و پوشش خسارت خود را محقق کند، بلکه بخشی از تعهداتش نیز معوق مانده است.
بر اساس داده‌های موجود، بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ ۴۸ همت حق بیمه تولید کرده، اما در همان سال ۵۲ همت خسارت پرداخت کرده و ذخایر خسارت معوق نیز حدود ۳۳ همت برآورد شده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که درآمد واقعی بیمه مرکزی به‌طور کامل پوشش‌دهنده هزینه‌های خسارت نبوده و بخشی از حق بیمه نیز هنوز از بیمه‌گران وصول نشده است. در نتیجه، مجموع خسارت واقعی با احتساب ذخیره معوق به حدود ۸۴ تا ۸۵ همت می‌رسد؛ رقمی که بیش از درآمد تحقق‌یافته نهاد ناظر است و به روشنی محدودیت ظرفیت اتکایی کشور را نمایان می‌کند.
این وضعیت زنگ خطری برای صنعت بیمه است. وقتی نهاد ناظر خود با کمبود پوشش مالی و مشکلات نقدینگی مواجه است، چگونه می‌تواند هدایت بازار و اجرای سیاست‌های ریسک را به‌صورت مؤثر انجام دهد؟ مشکل اصلی، همان‌طور که تحلیلگران اشاره می‌کنند، به نرخ‌گذاری ریسک‌های بزرگ و سنگین بازمی‌گردد. بیمه مرکزی مسئول تعیین نرخ‌های اتکایی و هماهنگ‌سازی آن‌ها در سطح کشور است، اما داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های مصوب حتی در سطح ملی توان پوشش خسارت را ندارند و صنعت بیمه با نرخ‌های زیر ارزش واقعی، ریسک‌ها را «ارزان‌فروشی» می‌کند یا حداقل برآورد دقیقی از آن‌ها ندارد.
این اختلال ساختاری، پیامدهای گسترده‌ای دارد. نخست، فشار بر شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت به‌موقع افزایش می‌یابد؛ شرکت‌ها موظف‌اند تعهدات خود را انجام دهند، اما وقتی بیمه مرکزی نتواند نرخ‌ها را منطقی تعیین کند و خسارت‌های معوق خود را مدیریت نماید، این فشار به کل سیستم منتقل می‌شود. دوم، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران نسبت به صنعت بیمه کاهش می‌یابد. اگر نهاد ناظر نتواند عملکرد مالی پایدار و شفاف داشته باشد، طبیعی است که بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های خود دچار تردید شوند.
از سوی دیگر، این وضعیت اهمیت نقش وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی را برجسته می‌کند. وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم مدیریت ریسک‌های بزرگ کشور و نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط با بیمه را بر عهده دارد. با توجه به حجم خسارت‌های معوق و کمبود پوشش مالی بیمه مرکزی، ضروری است که دولت و وزارت اقتصاد با حساسیت بیشتری به اصلاح سیاست‌ها و فرآیندهای نرخ‌گذاری بپردازند. بازنگری در مدل‌های قیمت‌گذاری، افزایش شفافیت در انتشار صورت‌های مالی و اصلاح مکانیسم‌های اتکایی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند.
یکی از نکات قابل توجه، تفاوت میان درآمد حق بیمه و خسارت‌های پرداختی است. وقتی درآمد تحقق‌یافته ۴۸ همت و خسارت‌های پرداختی و ذخیره معوق در مجموع ۸۴ تا ۸۵ همت است، این به روشنی نشان می‌دهد که بیمه مرکزی با کمبود منابع مواجه است. همچنین، بخش قابل توجهی از درآمد این نهاد هنوز «روی کاغذ» باقی مانده است که ریسک نکول را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر توان پرداخت خسارت در آینده اثرگذار باشد. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که مشکل اصلی تنها به کل صنعت بیمه بازنمی‌گردد، بلکه ناشی از ضعف‌های داخلی بیمه مرکزی در تعیین نرخ‌های مناسب و مدیریت ریسک‌های سنگین است.
در سال‌های اخیر، وزیر اقتصاد در مجمع بیمه مرکزی نسبت به لزوم بازنگری در فرآیندهای صنعت بیمه و استفاده از رویکردهای نوین هشدار داده است. با این حال، تا زمانی که بیمه مرکزی نتواند به وظایف اصلی خود در نگهداری و قیمت‌گذاری صحیح ریسک‌ها عمل کند، اجرای هرگونه سیاست نوآورانه با چالش مواجه خواهد شد. اصلاح نرخ‌ها، شفاف‌سازی جریان‌های مالی، و مدیریت بهتر ذخایر خسارت معوق از اقدامات فوری و ضروری هستند.
جمع‌بندی آنکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ بیمه مرکزی نه تنها ضعف‌های موجود در فرآیند نرخ‌گذاری و مدیریت ریسک را آشکار کرده، بلکه نیاز فوری به بازنگری و اصلاحات ساختاری در این نهاد را نشان می‌دهد. اگر بیمه مرکزی نتواند تعادل میان درآمد و پرداخت خسارت را برقرار کند، فشار بر کل صنعت بیمه و اعتماد عمومی ادامه خواهد داشت و تحقق اهداف توسعه‌ای و نوآوری در این صنعت به‌خطر خواهد افتاد. به همین دلیل، اصلاح فوری مدل‌های نرخ‌گذاری، افزایش شفافیت مالی و مدیریت موثر ذخایر خسارت، ضروری‌ترین گام‌ها برای بازگرداندن ثبات و اعتماد به بازار بیمه است.