به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، میزگرد تخصصی «چالش‌های زیست‌محیطی خوزستان؛ بحران‌ها، مسئولیت‌ها و راهکارها» با حضور جمعی از فعالان محیط زیست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و کارشناسان اجتماعی برگزار شد. این نشست حاصل سال‌ها تجربه میدانی و دغدغه‌های مردمی در مواجهه با آلودگی هوا، بحران تالاب‌ها و ضعف زیرساخت‌های شهری است.
در این میزگرد، فعالان محیط زیست و مطالبه‌گران اجتماعی با اشاره به ابعاد مختلف آلودگی هوای اهواز، ضمن تشریح عوامل مؤثر از تالاب هورالعظیم تا صنایع آلاینده در خصوص نقش کمربند سبز و فضای سبز شهری به بحث پرداختند. بررسی وضعیت سوخت، خودروها، مزارع نیشکر و زباله‌سوزی‌های پراکنده نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
شرکت‌کنندگان در رابطه با مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و صنایع آلاینده تأکید کردند که مصوبات قانونی نباید به بهانه‌های بازنگری و تعویق‌های مکرر بی‌اثر شوند. آنان با بیان اینکه مردم اهواز سال‌هاست قربانی بی‌توجهی به محیط زیست هستند، خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مدیران شدند.
این میزگرد همچنین به نقش شهروندان در کاهش بحران پرداخت و با اشاره به اهمیت رفتارهای کوچک روزمره، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی تأکید کرد. فعالان محیط زیست خاطرنشان کردند که حتی روشن کردن یک منقل در شرایط بحرانی می‌تواند هوای اهواز را از وضعیت «احتضار» به «مرگ» بکشاند.
در مجموع، نشست تخصصی اهواز تلاش داشت با نگاهی جامع به بحران‌های زیست‌محیطی استان، راهکارهایی عملی برای حفظ سلامت مردم و بازگشت به مسیر توسعه پایدار ارائه کند.
قنواتی: آتش‌سوزی تالاب و کیفیت پایین سوخت، نفس خوزستان را گرفته است
شبنم قنواتی، فعال محیط زیست در میزگرد تخصصی «چالش‌های زیست‌محیطی خوزستان» با اشاره به شدت آلودگی هوای استان در ماه‌های اخیر، ضمن تشریح عوامل مؤثر بر این بحران، در خصوص نقش تالاب هورالعظیم، خودروها و صنایع نفتی در آلودگی هوا سخن گفت.
وی با بیان اینکه آلودگی هوای غرب و جنوب غرب خوزستان در هفت تا هشت ماه اخیر به حدی شدت یافته که حتی نفس کشیدن برای افراد سالم دشوار شده است، اظهار داشت: علت اصلی این وضعیت آتش‌سوزی بستر خشکیده تالاب هورالعظیم در بخش عراقی و ایرانی بوده است.
این فعال محیط زیست در رابطه با بخش عراقی تالاب توضیح داد: دولت عراق تمایل چندانی به مهار آتش نداشت و ضعف دیپلماسی ما در رایزنی با دولت عراق باعث شد راه‌حل جدی اندیشیده نشود. از آنجا که جهت بادها غالباً از غرب به شرق است، دود ناشی از این آتش‌سوزی بیشتر وارد هوای خوزستان شد و برای مردم عراق چندان آزاردهنده نبود.
قنواتی ضمن تشریح وضعیت بخش ایرانی تالاب افزود: آتش سوزی‌های گسترده‌ای رخ داد و حتی برخی بومیان حاشیه تالاب نشان دادند که دود از زیر زمین خارج می‌شود. گرمای شدید خوزستان همراه با عدم تأمین حقابه تالاب موجب خشک شدن نی‌ها و در نهایت احتراق ناقص آن‌ها شد؛ هیدروکربن‌های نسوخته به شکل ذرات سیاه وارد هوا شدند و دود آزاردهنده‌ای در شهرهای رفیع، هویزه، بستان، حمیدیه و اهواز ایجاد کردند.
وی با اشاره به مطالعات دانشگاه شهید بهشتی که توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان منتشر شد، عنوان کرد: 66 درصد آلودگی هوای استان ناشی از خودروهاست. پرسش اینجاست که آیا همه خودروهای خوزستان فرسوده‌اند؟ در حالی که در منطقه آزاد اروند خودروهای لوکس خارجی نیز فراوان است. مشکل اصلی کیفیت پایین سوخت است. با وجود تولید سوخت یورو4 در پالایشگاه آبادان، سهم مردم خوزستان همچنان سوخت بی‌کیفیت است؛ بی‌عدالتی‌ای که علاوه بر افزایش آلودگی، هزینه‌های تعمیر خودروها را نیز بر مردم تحمیل می‌کند.
این فعال محیط زیست در خصوص نقش مزارع نیشکر در آلودگی هوا یادآور شد: از مهرماه به بعد، مزارع نیشکر نیز به آلودگی دامن می‌زنند. اگرچه ادعا می‌شود 70 درصد برداشت سبز است، اما در مهر و آبان 1404 مزارع میرزا کوچک‌خان بدون توجه به شرایط بحرانی هوا اقدام به آتش‌زدن کردند. این در حالی است که طبق قانون هوای پاک، در شرایط وارونگی دما صنایع باید انتشار آلاینده‌ها را کنترل کنند.
قنواتی با اشاره به گزارش‌های مردمی و تصاویر متعدد گفت: فلرهای نفتی همچنان در حال سوختن هستند و برخی معتقدند حتی بیش از گذشته شعله‌ورند. در شرایط بحرانی کنونی، طبق قانون نباید هیچ آلودگی مضاعفی به هوا اضافه شود، اما متأسفانه شاهد بی‌توجهی کامل هستیم.
زباله‌سوزی و رفتارهای کوچک شهروندان بحران هوای اهواز را تشدید می‌کند
این فعال محیط زیست در ادامه با اشاره به کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در مهار آلودگی، ضمن تشریح نقش مزارع شخصی، زباله‌سوزی‌ها و رفتارهای ناآگاهانه شهروندان، در خصوص وضعیت بحرانی هوای اهواز هشدار داد.
قنواتی با بیان اینکه علاوه بر عوامل پیش‌تر ذکر شده در سطح شهر اهواز مزارع شخصی مردم نیز سوزانده می‌شوند، اظهار داشت: کوتاهی سازمان جهاد کشاورزی کاملاً مشهود است؛ نه نظارت کافی وجود دارد و نه دوره‌های آموزشی برای کشاورزان برگزار می‌شود تا آنان از سوزاندن مزارع خودداری کنند. این اقدام علاوه بر تشدید آلودگی هوا، موجب فقیرتر شدن خاک نیز می‌شود.
وی در رابطه با شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی افزود: بحث‌هایی درباره وجود مافیا پشت پرده آلودگی خوزستان مطرح شده است؛ ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی آلودگی‌ها و آتش‌سوزی‌ها عمدی هستند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق است، اما نمونه‌هایی مانند لاستیک‌سوزی‌ها واقعاً جای تأمل دارند. سوزاندن لاستیک نه تنها دود سرطان‌زا و خطرناک تولید می‌کند، بلکه از نظر اقتصادی نیز توجیهی ندارد.
این فعال محیط زیست ضمن تشریح معضل زباله‌سوزی‌ها گفت: برخی از این موارد عمدی رخ می‌دهند و حتی گاهی مأموران شهرداری زباله‌ها را در یک نقطه جمع کرده و خودشان آتش می‌زنند. ما شخصاً در منطقه گلدشت شاهد چنین رفتاری بودیم؛ مردم نشان دادند که مأمور شهرداری زباله‌ها را دپو کرده و آتش زده است، به‌گونه‌ای که خاکستر تا دیوار خانه‌ها کشیده شده بود.
قنواتی با اشاره به نمونه‌های پراکنده زباله‌سوزی در اطراف اهواز یادآور شد: برای مثال، در نزدیکی فلکه ورودی شهرستان کارون فردی در محوطه‌ای حدود 200 تا 300 متر مربع آتش‌های کوچک روشن کرده بود و مدعی شد این کار باعث بارش باران می‌شود! این نمونه‌ای آشکار از ناآگاهی و باورهای غلط است که خود به بحران آلودگی دامن می‌زند.
وی در خصوص نقش رفتارهای کوچک شهروندان هشدار داد: حتی روشن کردن منقل و دود ناشی از کباب‌پزی در نوار ساحلی اهواز، هرچند ناچیز به نظر می‌رسد، اما در وضعیت بحرانی کنونی می‌تواند همان تلنگر نهایی باشد که هوای خوزستان را از حالت احتضار به مرگ بکشاند. اکنون هوای اهواز در چنین وضعیتی قرار دارد و کوچک‌ترین منبع دود می‌تواند تحمل استنشاق هوا را برای مردم غیرممکن سازد.
بلندمرتبه‌سازی و قطع درختان، هوای اهواز را مسدود کرده است
این فعال محیط زیست با اشاره به نقش رودخانه کارون در تهویه طبیعی اهواز، ضمن تشریح وضعیت کمربند سبز و سرانه فضای سبز شهر، در خصوص قطع بی‌رویه درختان و مسئولیت اجتماعی نهادها هشدار داد.
قنواتی با بیان اینکه هوای اهواز به دو عامل مهم وابسته است، اظهار داشت: تهویه رودخانه‌ای و کمربند سبز نقش اساسی در تنفس شهر دارند.
وی در رابطه با تهویه طبیعی توضیح داد: جریان رودخانه کارون مانند یک کولر آبی عمل می‌کند و باد را به داخل کوچه‌ها و محلات می‌برد. اما با اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی در طرفین ساحل کارون، این تهویه طبیعی مختل شده است. ساختمان‌های بلند همانند دیوارهایی در برابر جریان هوا عمل می‌کنند و تنها سود اقتصادی برای سازندگان دارند در حالی که مردم از نعمت تهویه طبیعی محروم می‌شوند.
این فعال محیط زیست ضمن تشریح وضعیت کمربند سبز اهواز افزود: طرح کمربند سبز از سال 1391 آغاز شد، اما پیشرفت آن بسیار عقب‌تر از شهر قم است؛ در حالی که اهواز شهری جلگه‌ای با رودخانه‌های متعدد است. طبق صورت‌جلسه‌ای در استانداری، صنایع و شهرداری موظف شدند در کاشت و نگهداری درختان مشارکت کنند، اما در عمل تنها شهرداری حدود 7200 هکتار را اجرا کرده و صنایع به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. جالب‌تر اینکه اداره کل محیط زیست اعلام کرده این صورت‌جلسه الزام قانونی برای صنایع ایجاد نمی‌کند؛ موضوعی که جای شگفتی دارد.
قنواتی با اشاره به بحران فضای سبز اهواز عنوان کرد: میانگین سرانه فضای سبز کشور 25 متر مربع به ازای هر نفر است، اما اهواز به‌عنوان یک شهر صنعتی باید بیش از 50 متر مربع داشته باشد. در حال حاضر تنها حدود 8 متر مربع سرانه فضای سبز برای هر فرد وجود دارد.
وی در خصوص قطع بی‌رویه درختان گفت: بدون توجه به کمیسیون ماده 7، هر روز شاهد ناپدید شدن درختان سطح شهر هستیم. بهانه‌هایی مانند سمی بودن یا مشکل داشتن درخت مطرح می‌شود، اما در واقع این اقدام نوعی ترور بیولوژیک مردم خوزستان است؛ زیرا حذف درختان به معنای حذف سپر دفاعی شهر در برابر آلودگی است.
قنواتی در پایان ضمن تأکید بر مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: شهرداری و محیط زیست باید نظارت جدی‌تری بر فضای سبز داشته باشند. مردم نیز باید احساس مسئولیت کنند؛ اگر شاهد قطع درختی بودند، باید موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش دهند. نباید اجازه داد همه تقصیرها به گردن درختان انداخته شود؛ این روایت غلط نقش صنایع آلاینده را پنهان می‌کند.
نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد: کمربند سبز اهواز پس از 15 سال هنوز اجرا نشده است
مهمدی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد ادامه با اشاره به مصوبات متعدد در خصوص کمربند سبز اهواز، ضمن تشریح روند بازنگری‌های مکرر و کوتاهی دستگاه‌های آلاینده، در رابطه با مسئولیت اجتماعی صنایع و ضرورت پاسخگویی مدیران هشدار داد.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه رسالت سازمان‌های مردم‌نهاد دفاع از حقوق شهروندی است، اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار مهم برای ما بحث کمربند سبز کلان‌شهر اهواز است که از سال 1390 به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از آلایندگی‌ها تصویب شد.
وی در خصوص روند اجرای این طرح توضیح داد: قرار بود در جوار جاده کمربندی اهواز، کمربند سبزی با گونه‌های درختی مشخص ایجاد شود و هر شرکت و دستگاه سهم مشخصی داشته باشد. اما پس از تصویب هیچ اقدامی عملی صورت نگرفت. چندین بار بازنگری و مصوب شد، اما حتی یک درخت هم کاشته نشد.
مهمدی ضمن تشریح وضعیت کنونی افزود: اکنون تنها شهرداری اهواز از سال 1400 تاکنون حدود 1000 تا 1200 هکتار از سهم خود را اجرا کرده است، اما سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های آلاینده هیچ اقدامی نکرده‌اند و باز هم بهانه بازنگری را مطرح کرده‌اند.
وی با اشاره به بهانه‌های تکراری دستگاه‌ها عنوان کرد: درست در فصل کاشت درخت، برخی افراد یا دستگاه‌ها بهانه‌هایی مانند وجود معارض یا لوله گاز مطرح می‌کنند و می‌گویند باید بازنگری شود. این بازنگری سه تا چهار ماه طول می‌کشد و فصل کاشت از دست می‌رود. این چرخه سال‌هاست ادامه دارد.
این مطالبه‌گر اجتماعی در رابطه با فلسفه کمربند سبز گفت: کمربند سبز قابل جابه‌جایی نیست. فلسفه آن ایجاد فضای سبز به موازات جاده کمربندی اهواز است. اگر بخشی از آن حذف یا منتقل شود، دیگر کمربند سبز نیست و صرفاً یک فضای سبز پراکنده خواهد بود.
وی با اشاره به کوتاهی صنایع آلاینده افزود: طی 15 سال گذشته حتی یک درخت توسط صنایع آلاینده کاشته نشده است. همان صنایعی که نفت خوزستان را استخراج و صادر می‌کنند، حاضر نیستند چند درخت برای مردم اهواز بکارند. سهم مردم اهواز از انرژی و نفت تنها آلودگی، بیماری و سرطان شده است.
نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد ضمن انتقاد از عملکرد استانداری و محیط زیست خاطرنشان کرد: اکنون نیز دوباره جلسه‌ای برگزار شده و معاون عمرانی دستور بازنگری داده است، در حالی که طرح مصوب و تکلیف دستگاه‌ها مشخص است. جای تعجب دارد که چرا اجرای مصوبه به تأخیر افتاده و چرا مدیرکل محیط زیست استان نسبت به این کوتاهی‌ها شکایت و پیگیری جدی نمی‌کند.
وی در پایان با بیان اینکه مردم اهواز حق دارند از وضعیت شفاف‌سازی شوند، تأکید کرد: اگر واقعاً تصمیم بر این بوده که مردم اهواز شایسته داشتن کمربند سبز نیستند، باید صریح گفته شود. چرا موضوع هر سال با بهانه‌های تازه عقب می‌افتد در حالی که آلایندگی و مشکلات شهر روزبه‌روز بیشتر می‌شود؟ سؤال اصلی اینجاست که چه کسی باید پاسخگو باشد و چه اتفاقی باید بیفتد تا این مصوبه اجرا شود.