به گزارش اکو اقتصاد، ایران طی سال‌های گذشته تأکید کرده است که اقداماتش در چارچوب برجام و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، اما برخی قدرت‌های غربی همچنان به دنبال استفاده از این ابزار حقوقی برای فشار بیشتر هستند.
صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی و منبع ارزآوری کشور، به‌شدت تحت تأثیر فضای تحریم‌ها قرار می‌گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند شرایط پیچیده‌تری را نسبت به محدودیت‌های یک‌جانبه آمریکا به‌وجود آورد، چرا که در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه، نه تنها ایالات متحده بلکه تمامی کشورها موظف خواهند بود از اجرای تحریم‌های چندجانبه پیروی کنند و همین موضوع حلقه فشار را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر خواهد کرد.
صنعت پتروشیمی ایران طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد غیرنفتی عمل کرده است. این صنعت با دارا بودن بیش از ۶۰ مجتمع فعال و ظرفیت تولیدی بیش از ۹۰ میلیون تن در سال، بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. ارزآوری سالانه پتروشیمی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که سهمی حیاتی در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد. از این‌رو هرگونه محدودیت یا فشار جدید می‌تواند زنجیره تأمین، صادرات و حتی پروژه‌های توسعه‌ای این صنعت را با چالش جدی مواجه کند.
در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، فروش محصولات پتروشیمی ایران با موانع قانونی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. بیمه نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل محصولات شیمیایی، مبادلات بانکی و نقل‌وانتقال ارز، همکاری‌های فنی و حتی تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت از جمله حوزه‌هایی هستند که تحت تأثیر مستقیم قرار می‌گیرند. علاوه بر این، شرکت‌های خارجی که تاکنون با احتیاط و در قالب‌های محدود با ایران همکاری داشتند، ناچار خواهند شد فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کنند تا مشمول جریمه‌های بین‌المللی نشوند.
بازار داخلی نیز از تبعات احتمالی مکانیزم ماشه بی‌نصیب نخواهد بود. محدودیت‌های صادراتی می‌تواند مازاد عرضه در داخل کشور ایجاد کند و در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قیمت برخی محصولات پتروشیمی شود. اما در بلندمدت، کاهش درآمد ارزی شرکت‌های بزرگ و توقف پروژه‌های توسعه‌ای می‌تواند به کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و کاهش رقابت‌پذیری جهانی منجر شود. در چنین شرایطی حتی بازار سرمایه ایران که بخشی از آن بر پایه سهام شرکت‌های پتروشیمی استوار است، دچار نوسانات شدید خواهد شد.
مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه فاقد مبنای حقوقی است و ایالات متحده به دلیل خروج از برجام حق استناد به آن را ندارد. با این حال، کارشناسان توصیه می‌کنند که ایران در کنار پیگیری‌های حقوقی، باید دیپلماسی فعال‌تری برای حفظ بازارهای صادراتی خود به‌کار گیرد. گسترش همکاری با کشورهای همسایه، تقویت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، توسعه صادرات از طریق مسیرهای زمینی و ریلی و همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌تواند بخشی از اثرات تحریم‌های احتمالی را کاهش دهد.
اقتصاددانان می‌گویند هرچند بازگشت تحریم‌ها بدون تردید شوک بزرگی به صنعت پتروشیمی وارد خواهد کرد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این صنعت توانسته با اتخاذ راهکارهای ابتکاری بخشی از فشارها را خنثی کند. فروش از طریق واسطه‌ها، تهاتر کالا، ایجاد شرکت‌های پوششی و استفاده از بازارهای خاکستری از جمله شیوه‌هایی بوده که شرکت‌های ایرانی برای تداوم صادرات خود به‌کار بسته‌اند. با این حال، این روش‌ها هزینه مبادلات را بالا می‌برد و سودآوری را کاهش می‌دهد.
به نظر می‌رسد مکانیزم ماشه، اگرچه بیش از هر زمان دیگر در سطح سیاسی و حقوقی مطرح شده است، اما اجرای آن می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، در پی داشته باشد. این صنعت که یکی از ستون‌های اصلی تأمین ارز کشور به‌شمار می‌رود، با بازگشت تحریم‌های چندجانبه با ریسک‌های جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، راهبردهای ترکیبی شامل دیپلماسی فعال، توسعه بازارهای منطقه‌ای و حمایت از صنایع پایین‌دستی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش فشارها و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی ایفا کند.
زهرا مالمیر