به گزارش اکو اقتصاد، بازنگری در مسیر خصوصی‌سازی دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است؛ مسیری که به‌گفته کارشناسان، اگر به بهبود بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای حاکمیت شرکتی منجر نشود، صرفاً «جابه‌جایی مالکیت» خواهد بود و نه «اصلاح ساختار». محور مسئله در سه نقطه خلاصه می‌شود: کیفیت فرآیند واگذاری، اهلیت خریدار، و الزامات پس از واگذاری. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرجا رقابت واقعی در قیمت‌گذاری شکل گرفته، تعهدات سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال به‌صورت شفاف در قرارداد آمده و سازوکار نظارت مؤثر بوده، خروجی بهبود ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و ارتقای استاندارد گزارشگری مالی بوده است؛ و هرجا واگذاری به بنگاه‌های شبه‌دولتی یا فاقد برنامه عملیاتی رسیده، نتیجه به انحصار، کاهش شفافیت و قفل‌شدن سرمایه در دارایی‌های غیرمولد نزدیک شده است.
در خط اول اصلاح، نحوه عرضه اهمیت دارد: واگذاری‌های خرد و قابل معامله در بورس با حضور بازارگردان و الزام به افشای اطلاعات، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران و کشف قیمت بهتر را فراهم می‌کند؛ در مقابل، عرضه‌های بلوکی بدون رقابت و با شروط مبهم، ریسک انتقال رانت را بالا می‌برد. از سوی دیگر، «اهلیت» باید از شعار به چک‌لیست عملیاتی تبدیل شود: سوابق مدیریتی در صنعت مربوطه، توان تأمین مالی، نسبت‌های کفایت سرمایه، برنامه نوسازی و اهداف کمی سرمایه‌گذاری (مثلاً درصدی از فروش سالانه یا سقف معین برای سرمایه‌گذاری ثابت). برای جلوگیری از سفته‌بازی، قفل شدن بخشی از سهام مدیریتی و ممنوعیت فروش زودهنگام تا تحقق تعهدات تولید و اشتغال می‌تواند گره‌گشا باشد.
بعد از واگذاری، زمین بازیِ حکمرانی تعیین‌کننده است: ترکیب هیئت‌مدیره مستقل، کمیته‌های حسابرسی و ریسک، افشای معاملات با اشخاص وابسته، و ارائه برنامه سالانه بهره‌وری (شاخص‌هایی مانند بهره‌وری نیروی کار، بازده دارایی‌ها، شدت انرژی و نسبت هزینه‌های تعمیر و نگهداری به فروش). پیوند خصوصی‌سازی با بازار بدهی نیز اهمیت دارد؛ شرکتِ تازه‌واگذار‌شده اگر بتواند اوراق برای نوسازی خطوط یا بهینه‌سازی انرژی منتشر کند، با تضمین‌های شفاف بیمه‌ای و بانکی به‌جای فروش دارایی، از مسیر حرفه‌ای تأمین مالی عبور می‌کند.
قضاوت درباره موفقیتِ خصوصی‌سازی باید داده‌محور باشد: افزایش سرمایه‌گذاری ثابت، رشد صادرات یا سهم بازار داخلی، کاهش شدت انرژی، ارتقای کیفیت محصول و ثبات اشتغال در افق سه تا پنج‌ساله. اگر سیاست‌گذار، ناظر بازار و خریدار بر همین شاخص‌های قابل سنجش هم‌داستان شوند، خصوصی‌سازی می‌تواند موتور بهره‌وری باشد؛ در غیر این صورت، خطر تکرار چرخه‌ای از مالکیت‌های جابه‌جا‌شده و ارزش‌افزوده ازدست‌رفته همچنان پابرجاست.
زهرا مالمیر