به گزارش اکو اقتصاد، قیمت جهانی برنج طبق داده‌های بازارهای بین‌المللی در روزهای اخیر به حدود ۱۰٫۶ دلار به ازای هر ۱۰۰ پوند (معادل ۲۳۰ دلار برای هر تن) رسیده است؛ سطحی که پایین‌ترین نرخ در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. این افت قیمت، ناشی از مازاد عرضه در بازارهای آسیایی به‌ویژه در کشورهای صادرکننده‌ای چون هند، پاکستان و تایلند است.
با این وجود، در بازار داخلی ایران قیمت همین نوع برنج وارداتی در سطحی بسیار بالاتر عرضه می‌شود. بر اساس محاسبات انجام شده، اگر نرخ دلار آزاد و هزینه‌های حمل و واردات لحاظ شود، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج وارداتی حدود ۴۰ هزار تومان خواهد بود. اما در صورت استفاده از ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی، این رقم باید بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان باشد. با این حال، برنج وارداتی در سطح خرده‌فروشی بیش از ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ اختلافی معنادار که هیچ توجیه اقتصادی شفافی ندارد.
براساس این گزارش، این شکاف قیمتی بزرگ، به ضعف نظارت در زنجیره تأمین و توزیع و همچنین وجود حلقه‌های متعدد واسطه‌گری بازمی‌گردد. در واقع، فاصله میان قیمت جهانی و قیمت مصرف‌کننده داخلی می‌تواند سودی کلان را به جیب گروه محدودی از واردکنندگان و واسطه‌ها سرازیر کند؛ سودی که نه به دولت می‌رسد و نه به مصرف‌کننده.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها با ابزارهای نظارتی، مالیاتی و تنظیم بازار، چنین فاصله‌ای به حداقل می‌رسد. اما در ایران، نبود شفافیت و نظارت مؤثر باعث شده این تفاوت قیمتی به ضرر مردم تمام شود.
اکنون پرسش کلیدی این است: چه نهادی مسئول شفاف‌سازی این زنجیره است؟ و چرا تاکنون اراده‌ای جدی برای برخورد با این شکاف نجومی قیمت وجود نداشته است؟