به گزارش اکو اقتصاد، بازار مسکن در ماههای اخیر وارد مرحلهای از رکود عمیق شده است؛ رکودی که نهتنها بر معاملات خرید و فروش اثر گذاشته، بلکه صنعت ساختوساز را نیز به شدت تحت فشار قرار داده است. دادههای میدانی و گزارشهای رسمی از کاهش محسوس حجم معاملات مسکن در شهریور و مهرماه حکایت دارند؛ کاهش تقاضا در کنار رشد هزینههای ساخت باعث شده بسیاری از سازندگان پروژههای جدید را متوقف یا به تعویق بیندازند.
کارشناسان بازار مسکن علت اصلی این وضعیت را افت قدرت خرید خانوارها میدانند. افزایش مداوم قیمت مسکن در دو سال گذشته، در شرایطی که درآمد حقیقی مردم ثابت یا حتی کاهشی بوده، موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی از بازار خارج شوند. همزمان، رکود در بازارهای موازی و نبود چشمانداز روشن از تحولات اقتصادی، سرمایهگذاران را نیز محتاط کرده است.
از سوی دیگر، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی همچون آهن، سیمان و تاسیسات موجب شده هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود برسد. بسیاری از سازندگان کوچک و متوسط اعلام کردهاند که ادامه فعالیت در این شرایط صرفه اقتصادی ندارد.
بخش مسکن یکی از پیشرانهای اقتصاد ایران محسوب میشود و رکود در این بخش میتواند اثر دومینویی بر صنایع مرتبط از جمله فولاد، سیمان، کاشی و خدمات مهندسی داشته باشد. برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۲۰ رشته فعالیت اقتصادی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ساختوساز در ارتباطند؛ بنابراین کاهش فعالیتهای ساختمانی میتواند فشار قابل توجهی بر اشتغال شهری وارد کند.
در چنین شرایطی، فعالان بازار انتظار دارند دولت با ارائه سیگنالهای مشخص اقتصادی مسیر را برای بازگشت رونق هموار کند. کاهش نرخ تسهیلات بانکی، اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش ساختوساز، تسهیل صدور مجوزها و ثبات نسبی در بازار ارز میتواند به خروج تدریجی بازار از وضعیت رکودی کمک کند.
برخی تحلیلگران البته هشدار میدهند که هرگونه سیاست تحریک تقاضا بدون کنترل قیمت میتواند منجر به جهش دوباره نرخ مسکن شود. از این رو، بازار مسکن در شرایطی حساس قرار دارد که هر تصمیم شتابزده ممکن است رکود فعلی را به تورم سنگین تبدیل کند.
تا زمانی که تعادل بین توان خرید خانوار و هزینه ساخت برقرار نشود، پیشبینی کارشناسان این است که بازار مسکن در وضعیت رکود نسبی باقی بماند و پروژههای ساختمانی جدید با تأخیر اجرا شوند.
زهرا مالمیر