به گزارش اکو اقتصاد، کاهش محسوس سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن در ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی آمارهای رسمی و تحلیل فعالان صنعتی نشان میدهد که حجم ورود سرمایه جدید به صنایع کوچک و متوسط کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از طرحهای توسعهای یا متوقف شده یا با تأخیر روبهرو هستند.
کارشناسان ریشه این وضعیت را در مجموعهای از عوامل اقتصادی و ساختاری میدانند. نخستین عامل، بیثباتی نرخ ارز است. در شرایطی که سرمایهگذار نمیتواند پیشبینی دقیقی از هزینههای آینده داشته باشد، تمایل به ورود به پروژههای صنعتی بلندمدت به حداقل میرسد. افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات وارداتی نیز این بیثباتی را تشدید کرده و حاشیه سود پروژهها را کاهش داده است.
عامل دوم، نرخ بالای بهره بانکی و کمبود تسهیلات ارزانقیمت است. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی بانکی وابستهاند؛ اما نرخهای بهره بالا و شرایط سختگیرانه دریافت وام باعث شده سرمایهگذاری جدید برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد. در کنار این موضوع، بدهیهای معوق و مشکلات نقدینگی نیز مانع جدی برای توسعه فعالیتها محسوب میشود.
از سوی دیگر، ابهام در سیاستهای صنعتی و تغییرات مکرر مقررات فضای پیشبینیپذیر را از بخش خصوصی گرفته است. نبود استراتژی مشخص در بخش معدن، ناهماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها موجب شده بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به این بخش منصرف شوند.
کاهش سرمایهگذاری در این حوزه پیامدهای گستردهای دارد. بخش صنعت و معدن یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال کشور است و کاهش آن میتواند به رکود تولید، افت اشتغال، افزایش واردات و تضعیف توان رقابتی منجر شود. همچنین کاهش پروژههای جدید به معنای افت ظرفیت تولید در سالهای آینده و از دست رفتن فرصتهای توسعه است.
کارشناسان تأکید میکنند که برای بازگرداندن سرمایه به این بخش، دولت باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ را در پیش بگیرد: تثبیت نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ بهره برای پروژههای تولیدی، تسهیل فرآیند صدور مجوز، ایجاد مشوقهای مالیاتی و تعریف یک استراتژی پایدار صنعتی و معدنی.
تا زمانی که فضای پیشبینیپذیر و اعتماد سرمایهگذاران تقویت نشود، چشمانداز رشد سرمایهگذاری در این بخش روشن نخواهد بود و خطر رکود تولید و کاهش بهرهوری ملی بیش از پیش افزایش مییابد.
زهرا مالمیر