به گزارش اکو اقتصاد، در سال‌های اخیر، فشارهای مالی دولت و کاهش منابع درآمدی، وابستگی بیشتر به استقراض و خلق پول را به‌دنبال داشته است؛ فرآیندی که به باور بسیاری از تحلیلگران، موتور اصلی تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی است. گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی و نقدینگی، در نهایت ناشی از جبران کسری بودجه و هزینه‌های رو به افزایش بخش عمومی بوده است.
خلق پول؛ راه‌حلی موقت، مشکلی دائمی
به گفته اقتصاددانان، زمانی که فشارهای مالی دولت افزایش می‌یابد و درآمدهای پایدار کفایت نمی‌کند، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای مدیریت هزینه‌ها، توسل به منابع بانک مرکزی است. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت مانع از توقف پروژه‌ها یا پرداخت‌ها می‌شود، اما در میان‌مدت آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد برجای می‌گذارد.
براین اساس همین سیکل تکرارشونده باعث شده تورم در اقتصاد ایران از یک پدیده مقطعی به مشکلی ساختاری و پایدار تبدیل شود؛ مشکلی که با هر رخداد کوتاه‌مدت مثبت یا منفی، فقط دچار نوسان می‌شود اما ریشه آن از بین نمی‌رود.
ترکیه؛ نمونه‌ای از اثر سیاست‌گذاری نادرست
ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد که ناترازی بودجه و بی‌انضباطی مالی، پدیده‌ای مختص ایران نیست. ترکیه نمونه‌ای قابل‌بررسی است؛ کشوری که در دهه اخیر با وجود تعامل گسترده با اقتصاد جهانی، به دلیل اختلافات سیاستی، تغییرات مداوم در مدیریت اقتصادی و ناتوانی در کنترل تورم، با افت شدید ارزش لیر مواجه شد.
تحلیلگران معتقدند کاهش اعتماد مردم، خروج سرمایه و سیاست‌گذاری‌های غیرسازگار با شرایط اقتصاد جهانی، موجب شد لیر در مدت کوتاهی با افت تاریخی روبه‌رو شود. این نمونه به‌عنوان هشداری برای کشورهایی مطرح می‌شود که از اصلاحات مالی و پولی دور می‌مانند.
در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند نظم مالی و انضباط بودجه‌ای را حفظ کنند و در کنار آن تولید و صادرات را تقویت کنند، معمولاً از ثبات پول ملی و تورم پایین‌تری بهره‌مند شده‌اند.
فرار سرمایه و کاهش جذابیت تولید؛ معمای سرمایه‌گذاری
بخش مهمی از چالش‌های ارزی و پولی در اقتصاد ایران، به گفته تحلیلگران، ناشی از کاهش جذابیت تولید و خروج سرمایه است. تولیدکنندگان با موانع متعدد، هزینه‌های سنگین و عدم پیش‌بینی‌پذیری روبه‌رو هستند و همین موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاری جدید کاهش یابد.
کارشناسان می‌گویند تا زمانی که سود فعالیت‌های غیرمولد بالاتر از تولید باشد، مسیر سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مالی، بازارهای سفته‌بازانه و دارایی‌هایی مانند دلار و طلا منحرف خواهد شد. در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی، این دو دارایی را پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی خود می‌دانند.
بازاری که به اخبار واکنش نشان نمی‌دهد
در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده که بازار ارز و طلا حتی به اخبار مثبت نیز واکنش پایدار نشان نداده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند علت این موضوع، وجود انتظارات بلندمدت تورمی و تداوم کسری بودجه است.
در چنین فضایی، هر خبر مثبت تنها می‌تواند آرامشی موقتی ایجاد کند؛ اما تا زمانی که ریشه مشکلات حل نشود، بازار ارز مسیر خود را ادامه خواهد داد. به همین دلیل، نوسانات ارزی برای بسیاری از فعالان، «قابل پیش‌بینی» و «طبیعی» تلقی می‌شود.
اصلاحات از درون؛ راه‌حل ماندگار
جمع‌بندی تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در عوامل خارجی، بلکه در ساختارهای داخلی اقتصاد است. کاهش کسری بودجه، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، افزایش شفافیت مالی، تقویت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، پیش‌نیازهای اساسی برای ایجاد ثبات پولی هستند.
به باور متخصصان، تنها زمانی که اقتصاد بتواند مسیر تولید و سرمایه‌گذاری واقعی را تقویت کند، می‌توان انتظار داشت که روند تورمی متوقف، نقدینگی کنترل و پول ملی تقویت شود. تغییر پایدار، از نگاه آنان، از درون آغاز می‌شود، نه از بیرون.