به گزارش اکو اقتصاد، از پنجم آذرماه، برخی واحدهای پتروشیمی کشور با محدودیت در تامین گاز طبیعی خوراکی مواجه شدهاند. خبر محدودیت از سوی تعدادی از مدیران این صنایع به خبرگزاریها اعلام شده و شرکت ملی گاز نیز با انتشار اطلاعیهای، زمان پایان این محدودیت را مشخص نکرده و تنها به عبارت «تا اطلاع ثانوی» بسنده کرده است. این اتفاق، ادامه روندی است که پیشتر در نیروگاهها نیز آغاز شده بود و اکنون دامنه آن به یکی از کلیدیترین بخشهای صنعتی کشور گسترش یافته است.
گاز طبیعی، ماده اولیه اصلی تولید بسیاری از محصولات پتروشیمی است و محدودیت در تامین آن میتواند پیامدهای گستردهای برای تولید، درآمد شرکتها و زنجیره صنایع پاییندستی ایجاد کند. شرکتهای پتروشیمی برای تولید کود شیمیایی، پلاستیک و سایر محصولات پایه، به گاز طبیعی وابسته هستند و توقف یا کاهش جریان آن، فرآیند تولید را با اختلال مواجه میکند.
تاثیرات مستقیم بر تولید و مالی شرکتها
محدودیت گاز باعث کاهش ظرفیت تولید و گاه توقف خطوط تولید در برخی پتروشیمیها میشود. کاهش تولید، درآمد شرکتها را کاهش داده و فشار مالی بر واحدها و سرمایهگذاران را افزایش میدهد. بسیاری از این شرکتها ممکن است در پرداخت حقوق کارکنان، تامین مواد اولیه و تعهدات مالی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. علاوه بر این، توقف یا کاهش تولید، زنجیره تامین داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار میدهد. صنایع پاییندستی مانند پلاستیک، دارو، رنگ و کود شیمیایی برای تامین مواد اولیه به تولید پتروشیمیها وابستهاند و هرگونه کاهش تولید میتواند باعث کمبود مواد اولیه و افزایش قیمتها شود.
چالشهای مدیریتی و عملیاتی
شرکتها اکنون با چالش مدیریت مصرف انرژی و برنامهریزی تولید مواجه هستند. عدم اطلاعرسانی دقیق از سوی شرکت ملی گاز درباره مدت زمان محدودیت، برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده است. مدیران مجبورند خطوط تولید را اولویتبندی کنند و در برخی موارد، مجبور به استفاده از سوختهای جایگزین با هزینه بالاتر میشوند. این شرایط حاشیه سود را کاهش داده و رقابتپذیری محصولات در بازارهای داخلی و بینالمللی را تحت فشار قرار میدهد.
همچنین، کاهش تولید و فشار مالی میتواند انگیزه و امنیت شغلی کارکنان را کاهش دهد. این مساله به نوبه خود، کیفیت تولید و بهرهوری واحدها را تحت تاثیر قرار میدهد و در بلندمدت، سرمایه انسانی این صنعت را تهدید میکند.
پیامدهای اقتصادی گستردهتر
از منظر اقتصادی، محدودیت گاز در پتروشیمیها نه تنها به تولید و درآمد شرکتها ضربه میزند، بلکه میتواند باعث افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی شود و صادرات محصولات پتروشیمی را با چالش مواجه کند. کاهش عرضه محصولات، افزایش هزینه تولید و نوسانات بازار، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده نهایی را تحت فشار قرار میدهد. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه محدودیت بدون ارائه راهکار جایگزین، میتواند صنایع پاییندستی و بازارهای صادراتی را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد کشور را با رکود و فشار مواجه کند.
محدودیت گاز در پتروشیمیها نشاندهنده یک فشار جدید بر صنایع حیاتی کشور است. این محدودیت، زنجیره تولید، درآمد شرکتها، صنایع پاییندستی و صادرات را تحت تاثیر قرار میدهد و بدون مدیریت صحیح، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت. کارشناسان صنعت انرژی و اقتصاد هشدار میدهند که شفافسازی در میزان و مدت زمان محدودیت، برنامهریزی دقیق برای تخصیص منابع و بررسی راهکارهای جایگزین برای تامین خوراک واحدها، ضروری است تا فشار بر صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور کاهش یابد.