به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودرو ایران در هفتههای پایانی پاییز بار دیگر شاهد جهش قیمتی قابل توجهی بود؛ جهشی که هرچند دامنه آن به خودروهای داخلی و مونتاژی نیز رسید، اما بیشترین اثر خود را در بازار خودروهای وارداتی نشان داد. بررسی روند قیمتها نشان میدهد افزایش بهای خودروهای وارداتی صرفاً به رشد نرخ ارز محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاستی و انتظاری در شکلگیری این موج گرانی نقش دارند.
بررسی آگهیها و دادههای بازار در بازه ۱۹ تا ۲۹ آذرماه نشان میدهد قیمت برخی خودروهای وارداتی بین ۱۰۰ میلیون تومان تا حتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در این مدت، خودروهایی نظیر مرسدسبنز C200L، مرسدسبنز EQA، تویوتا راو۴، تویوتا کرولا کراس هیبرید و حتی برخی خودروهای اقتصادیتر مانند سوزوکی بالنو با رشدهای سنگین قیمتی مواجه شدند. این در حالی است که حجم معاملات واقعی در بازار چندان بالا نیست و بخش قابل توجهی از قیمتها در سطح آگهیها شکل میگیرد.
نوسانات ارزی؛ محرک اصلی اما نه تنها عامل
بدون تردید، افزایش نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی است. رشد دلار از کانالهای پایینتر به سطوح بالاتر باعث شده هزینه تمامشده واردات، ترخیص، حملونقل و حتی سرمایه خوابکرده واردکنندگان افزایش یابد. فعالان بازار معتقدند افزایش نرخ ارز بلافاصله خود را در قیمتگذاری خودروهای وارداتی نشان میدهد، حتی اگر خودروها پیشتر و با ارز ارزانتر وارد شده باشند.
با این حال، نرخ ارز تنها یکی از متغیرهاست و توضیحدهنده تمام افزایش قیمتها نیست. بهویژه در شرایطی که بازار با رکود معاملاتی روبهروست، افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، ریشه در عوامل انتظاری و کمبود عرضه دارد.
کمبود عرضه و تأخیرهای سیاستی
یکی از مهمترین دلایل گرانی خودروهای وارداتی، محدود بودن عرضه در بازار است. اگرچه دولت از ابتدای سال وعده افزایش واردات و تنظیم بازار از طریق عرضه در سامانههای رسمی را مطرح کرد، اما ابهام در تعرفهها، تأخیر در ابلاغ آییننامهها و مشکلات اجرایی باعث شد روند واردات در ماههای ابتدایی سال با وقفه جدی مواجه شود.
این وقفه، به شکلگیری انتظارات تورمی در بازار خودروهای وارداتی دامن زد. فعالان بازار می گویند، وقتی عرضه منظم و قابل پیشبینی نباشد، هر شوک بیرونی از جمله افزایش نرخ ارز یا اخبار سیاسی میتواند بهانهای برای افزایش قیمتها شود. حتی عرضه محدود خودرو در سامانههای فروش نیز بهدلیل فاصله زیاد قیمت کارخانهای و بازار آزاد، نتوانسته بهطور کامل نقش تعدیلکننده ایفا کند.
تعرفهها، هزینههای جانبی و ریسک واردات
تعرفههای واردات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شمارهگذاری، عوارض گمرکی و هزینههای استانداردسازی از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت خودروهای وارداتی هستند. هرگونه تغییر یا ابهام در این هزینهها، ریسک فعالیت واردکنندگان را افزایش میدهد و این ریسک معمولاً به قیمت نهایی منتقل میشود.
علاوه بر این، هزینههای جانبی مانند بیمه، حملونقل بینالمللی، انبارداری و خواب سرمایه در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد میکند. در چنین فضایی، واردکنندگان و فروشندگان ترجیح میدهند با حاشیه اطمینان بالاتری قیمتگذاری کنند.
تورم عمومی و انتظارات تورمی
تورم مزمن در اقتصاد ایران یکی دیگر از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر بازار خودرو است. خودرو، بهویژه خودروهای وارداتی، از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی نهتنها کالای مصرفی بلکه نوعی دارایی محسوب میشود. همین نگاه باعث میشود در دورههای افزایش تورم، خودرو نیز همسو با سایر داراییها دچار رشد قیمت شود.
انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در این میان ایفا میکند. زمانی که فعالان بازار انتظار افزایش بیشتر قیمت ارز یا تداوم تورم را دارند، فروشندگان تمایل کمتری به عرضه با قیمتهای پایین نشان میدهند و خریداران نیز خرید را به امید حفظ ارزش دارایی انجام میدهند؛ رفتاری که خود به تشدید نوسانات قیمتی منجر میشود.
رکود معاملات؛ افزایش قیمت بدون خریدار
نکته قابل توجه آن است که بازار خودروهای وارداتی همزمان با افزایش قیمتها، با رکود معاملاتی مواجه است. بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که قیمتهای فعلی الزاماً به معنای انجام معامله نیست و بخش قابل توجهی از بازار در وضعیت «قیمتسازی بدون تقاضا» قرار دارد.
کاهش قدرت خرید، محدود شدن منابع مالی خانوارها و جذابیت بالاتر ثبتنام در سامانههای فروش دولتی، باعث شده بخش عمده تقاضا از بازار آزاد خارج شود. همین موضوع زمینهساز افزایش واسطهگری و سفتهبازی در عرضههای محدود شده است.
مجموعه شواهد نشان میدهد گرانی خودروهای وارداتی در ایران نتیجه همزمان چند عامل است؛ از نوسانات ارزی و تورم عمومی گرفته تا کمبود عرضه، ابهام در سیاستهای وارداتی، هزینههای جانبی و انتظارات تورمی. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند تنها راه مهار پایدار قیمتها، افزایش مستمر و شفاف عرضه، ثبات در سیاستگذاری و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار است. در غیر این صورت، بازار خودروهای وارداتی همچنان در معرض نوسانات مقطعی و افزایشهای ناگهانی قیمت باقی خواهد ماند.