به گزارش اکواقتصاد، در سالهای اخیر خودروهای برقی به نماد گذار سبز و آینده حملونقل تبدیل شدهاند و بسیاری از دولتها و فعالان محیطزیست با شور و حرارت از پایان دوران خودروهای بنزینی و دیزلی صحبت میکنند. اتحادیه اروپا، به عنوان یکی از پیشگامان این حرکت، هدف داشت تا فروش خودروهای با موتور احتراق داخلی را تا سال ۲۰۳۵ ممنوع کند. با این حال، تحولات جدید نشان میدهد که اجرای این ممنوعیت ممکن است به تعویق بیفتد.
یکی از مهمترین دلایل این عقبنشینی، مشکلات زیرساختی خودروهای برقی است. هنوز بسیاری از ایستگاههای شارژ در اروپا برای رانندگان غیرقابل دسترس هستند و هزینههای بالای شارژ، استفاده گسترده از خودروهای برقی را محدود کرده است. این مساله به ویژه در شهرهای کوچک یا مناطق پرجمعیت با فضای محدود پارکینگ و خیابانهای باریک شدیدتر است. برخی شرکتهای خدماتی نیز ساعات تخفیف شارژ خودروهای برقی را کاهش دادهاند که موجب نارضایتی رانندگان شده است.
در کنار خودروهای برقی، خودروهای هیبریدی نیز همچنان گزینهای محبوب و مقرون به صرفه برای رانندگان باقی ماندهاند. این خودروها با ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی، مصرف سوخت بهینهتر و انعطافپذیری بیشتری ارائه میدهند و برای افرادی که دسترسی محدود به زیرساختهای شارژ دارند، گزینهای مناسب هستند. بسیاری از رانندگان هنوز از عملکرد خودروهای هیبریدی رضایت دارند و تمایل دارند تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب، از این خودروها استفاده کنند.
مسئله دیگری که بر تعویق ممنوعیت تاثیر گذاشته، فشارهای اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از رانندگان نسبت به سیاستهای سختگیرانه دولتها برای حذف خودروهای احتراق داخلی اعتراض دارند و احساس میکنند حق انتخاب آنها محدود شده است. این موضوع موجب شد سیاستگذاران اتحادیه اروپا و بریتانیا بازنگری جدی در زمانبندی ممنوعیتها انجام دهند.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی ممکن است در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۴۰ به تعویق بیفتد. این تغییر نشان میدهد سیاستگذاران به مشکلات زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتری دارند و به جای فشارهای فوری، مسیر گذار به خودروهای برقی را تدریجیتر پیش میبرند.
در بریتانیا، با وجود تأکید دولت بر ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰، احتمال دارد رانندگان تا مدتها بتوانند از خودروهای خود استفاده کنند یا حتی برای خرید آنها به کشورهای اروپایی سفر کنند. این واقعیت نشان میدهد که موانع عملیاتی و اجتماعی هنوز به حدی هستند که نمیتوان ممنوعیت را به صورت یکباره اجرا کرد.
با توجه به هزینههای بالای خرید و نگهداری خودروهای برقی و محدودیتهای زیرساختی، تعویق اجرای ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی تصمیمی منطقی و عملی به نظر میرسد. این روند همچنین نشان میدهد که فشارهای سیاسی و اجتماعی میتوانند تغییرات مداوم در سیاستهای زیستمحیطی و حملونقل ایجاد کنند و مسیر گذار به خودروهای پاک، تدریجی و هماهنگ با شرایط واقعی جامعه خواهد بود.