به گزارش اکواقتصاد، بازار ارز ایران در روزهای اخیر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و دلار آزاد به کانال ۱۴۲ هزار تومان رسیده است. افزایش نرخ دلار در حالی رخ میدهد که دولت و بانک مرکزی همزمان سیگنالهایی از حذف ارز ترجیحی و پایان نظام چندنرخی دادهاند. این تصمیم که با هدف حذف رانت و واقعیسازی اقتصاد اتخاذ شده، اما آثار مستقیم و فوری آن بر معیشت مردم به کانون نگرانیها تبدیل شده است.
در هفتههای گذشته، بازار ارز با نوسانات شدید و بعضاً هیجانی مواجه شده است. برخلاف دورههای پیشین که جهشهای ارزی عمدتاً ناشی از شوکهای بیرونی یا مسائل سیاسی بود، این بار بخش مهمی از نوسانات به تغییر سیاستهای داخلی ارزی مربوط میشود. همین فضا باعث شده دلار آزاد به ۱۴۲ هزار تومان برسد و نرخها در بازار رسمی نیز روند صعودی داشته باشد.
تالارهای مبادله ارز، که به دو بخش تقسیم شدهاند، نقش کلیدی در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی دارند. تالار اول، که محل تخصیص ارز ارزانتر به کالاهای اساسی بود، به مرور جمع میشود و تمرکز تأمین ارز واردات بر تالار دوم گذاشته شده است. این تغییر به معنای پایان نظام چندنرخی ارز است؛ سیاستی که اگرچه از نظر اقتصادی منطقی به نظر میرسد، اما در کوتاهمدت فشار زیادی بر معیشت مردم وارد میکند.
اقتصاددانان معتقدند حذف ارز ترجیحی در بلندمدت مزایای مشخصی دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده ارز چندنرخی نهتنها کنترل قیمتها را تضمین نکرده، بلکه رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی ایجاد کرده است. بسیاری از کالاهایی که با ارز ارزان وارد شدهاند، سودشان در میانه راه توسط گروههای خاص جذب شده و مصرفکننده نهایی از مزایای آن بهرهای نبرده است. به این ترتیب، ادامه ارز چندنرخی عملاً عاملی برای تشدید تورم و کاهش اثرگذاری سیاستهای حمایتی بوده است.
اما این اصلاح ارزی، هزینههای سنگینی نیز دارد. افزایش نرخ ارز رسمی باعث رشد هزینه تولید و افزایش قیمت کالاها میشود، به ویژه کالاهای وارداتی که بخش مهمی از سبد مصرفی مردم را تشکیل میدهند. فشار قیمتی ناشی از این تصمیم، بیش از همه بر دهکهای متوسط و پایین جامعه اثر میگذارد؛ همان گروههایی که سهم خوراک، دارو و کالاهای اساسی در سبد هزینهای آنها بالاست و قدرت انعطاف کمی در برابر افزایش قیمتها دارند.
دولت اعلام کرده منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت یارانه نقدی و کالابرگ به خانوارها بازمیگرداند و در بودجه سال آینده، رقمی بالغ بر ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیشبینی شده است. با این حال، تجربههای گذشته نشان داده چالش اصلی نه اعلام ارقام، بلکه اجرای درست و فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اثرگذاری حمایتها است. هرگونه تأخیر در انتقال یارانهها یا ناکارآمدی در هدفمندی آنها میتواند فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کند.
واقعیت این است که حذف ارز چندنرخی بدون کنترل نقدینگی و بدون برنامهریزی دقیق برای حمایت از دهکهای آسیبپذیر، میتواند خود محرک تورم شود. اگر دولت بخواهد با استقراض یا افزایش پایه پولی، کسری بودجه ناشی از واقعیسازی نرخ ارز را جبران کند، عملاً فشار جدیدی بر سفره مردم تحمیل خواهد شد و هدف اصلی که کاهش رانت و ایجاد شفافیت در بازار ارز است، به حاشیه خواهد رفت.
در سوی دیگر، این تصمیم میتواند نقطه عطفی برای اقتصاد کشور باشد. اگر به درستی اجرا شود، پایان ارز چندنرخی میتواند بازارها را شفافتر کرده، رانتها را حذف کند و شرایطی فراهم آورد که سیاستهای اقتصادی با تمرکز بر تولید و سرمایهگذاری واقعی دنبال شوند. اما دسترسی مردم به کالاهای اساسی و کنترل هزینههای معیشتی در کوتاهمدت، معیار سنجش موفقیت این سیاست است.
در حال حاضر، افزایش دلار به ۱۴۲ هزار تومان نه تنها اثر روانی بر بازارهای مالی و کالا داشته، بلکه سفره مردم را نیز تحت فشار قرار داده است. قیمت کالاهای اساسی، دارو و خدمات که به ارز وابسته هستند، افزایش یافته و توان خرید دهکهای متوسط و پایین کاهش یافته است. تجربه نشان میدهد بدون هماهنگی سیاستهای حمایتی و واقعیسازی یارانهها، این فشارها ادامه خواهد یافت و نارضایتی اجتماعی تشدید میشود.
به نظر میرسد پاسخ نهایی به این پرسش که «آیا پایان ارز چندنرخی به نفع مردم خواهد بود یا نه» بیش از هر چیز به کیفیت اجرای سیاست و پایبندی دولت به وعدههای حمایتی بستگی دارد. شفافیت در هدفمندسازی یارانهها، کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، عوامل کلیدی موفقیت این اصلاح اقتصادی هستند.
به نظر میرسد که افزایش دلار به کانال ۱۴۲ هزار تومان و حذف ارز ترجیحی، جراحی بزرگی در اقتصاد کشور است؛ جراحیای که میتواند به حذف رانت و شفافیت اقتصادی منجر شود، اما در صورت اجرای نادرست، هزینههای سنگینی بر سفره مردم تحمیل خواهد کرد. تعادل میان واقعیسازی نرخ ارز و حفظ توان خرید مردم، چالشی است که در ماههای پیش رو، سرنوشت اقتصاد کشور و رضایت اجتماعی را رقم خواهد زد.