به گزارش اکواقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، افزایش قابل توجهی در بودجه وزارت راه و شهرسازی را نشان میدهد؛ این در حالی است که تحلیلها میگویند سهم واقعی بخش مسکن حمایتی و تأثیر آن بر بازار، در پارهای موارد هنوز ناکافی و مسیر تحقق آن طولانی و پرچالش است.
طبق جداول لایحه بودجه، بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده به حدود ۱۲۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به تصویب نهایی سال قبل رشدی حدود ۲۵.۴ درصد داشته است. این رشد اولیه نشان میدهد دولت در نگاه کلی بودجهای افزایش یافته را برای این وزارتخانه در نظر گرفته است، اما وقتی به جزئیات نگاه میکنیم وضعیت متفاوتی دیده میشود.
یکی از مهمترین بخشهای بودجه وزارتخانه، مربوط به صندوق ملی مسکن است که در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد؛ این رقم سهمی معادل حدود ۲۱.۱ درصد از کل بودجه وزارت راه و شهرسازی را تشکیل میدهد. اعتبار این صندوق نسبت به بودجه سال جاری حدود یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما برخی تحلیلگران معتقدند این رشد هنوز نتوانسته فاصله زیادی با نیاز واقعی مسکن حمایتی ایجاد کند.
صندوق ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن مکلف به تجمیع منابع و تأمین مالی پروژههای مسکن ملی و حمایتی است، اما موضوعی که غالباً مورد انتقاد قرار میگیرد، ابهام در اهداف و نحوه اجرای پروژههاست. در ماههای اخیر گزارشهایی درباره ابهام در برنامهها و عدم تحقق کامل منابع صندوق منتشر شده که نشان میدهد باوجود مصوبات قانونی، روند حرکت به سمت ساخت واقعی واحدهای مسکونی همچنان با چالش مواجه است.
در کنار افزایش اندک سهم صندوق ملی مسکن، بودجه داخلی وزارت راه و شهرسازی برای سال آینده نسبت به سال جاری بسیار کاهش یافته است. بخش بودجهای که در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان بود، در لایحه ۱۴۰۵ به حدود ۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده کاهش بیش از ۷۵ درصدی در بودجه داخلی این وزارتخانه است. این کاهش میتواند به معنای کنترل هزینههای جاری و جابجایی منابع به بخشهای دیگر باشد، اما کارشناسان معتقدند ممکن است اجرای پروژههای زیربنایی را هم تحتالشعاع قرار دهد.
از سوی دیگر، بررسی بودجه برنامهها و اعتبارات اجرایی نشان میدهد که برای بخش تولید و عرضه مسکن وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده است؛ افزون بر این، برای بخش عمران و خدمات شهری و روستایی نیز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حال این ارقام در مقایسه با نیازهای فعلی بازار مسکن و کسری شدید واحدهای قابل عرضه، محدود به نظر میرسد.
در بخش دیگری از لایحه، وام ودیعه مسکن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز با سقف ۴۰۰ میلیون تومان بدون تغییر باقی مانده است؛ این در حالی است که هزینههای اجاره بها در بسیاری از مناطق شهری متناسب با تورم رشد کرده و این رقم ثابت، میتواند پاسخگوی نیاز جامعه هدف نباشد.
افزایش بودجه صندوق ملی مسکن، هرچند گامی رو به جلو است، اما هزینه واقعی ساخت مسکن و تأمین نقدینگی پروژهها همچنان با فاصله زیادی نسبت به منابع بودجهای قرار دارد؛ از سوی دیگر، ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی نه تنها نیاز به بودجه دارد، بلکه نیازمند مدیریت موثر اجرایی، تضمین تأمین مصالح، جذب سرمایه بخش خصوصی و برنامهریزی بلندمدت است.
برخی ناظران همچنین اشاره میکنند که بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال ۱۴۰۵، هرچند در ظاهر منابع را افزایش داده، اما فضای کلی آن انقباضی است و تمرکز بیشتری بر کنترل هزینهها دارد تا سرمایهگذاریهای توسعهای قدرتمند. این رویکرد میتواند به دشواری مسیر تامین مسکن حمایتی دامن بزند، به ویژه در شرایطی که قیمت مسکن و هزینههای ساخت و ساز هنوز بالاست و توان خرید خانوارها کاهش یافته است.
از سوی دیگر، دولت گامهای دیگری نیز در بخش مسکن برداشته است، مانند طرحهای جدید ساخت واحدهای اجارهای برای حمایت از اقشار کمدرآمد که شامل خرید و واگذاری مسکن به صورت اجارهنشینی ارزان قیمت میشود، اما این اقدامات نیز هنوز در مراحل اولیه است و به منابع قابل توجهی نیاز دارد.
در مجموع، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که مسکن همچنان یکی از اولویتهای دولت است، اما راه تحقق وعدههای حمایتی و ساخت انبوه واحدهای مسکونی، با موانع بودجهای و اجرایی مواجه است و به منابع و هماهنگی بیشتر میان نهادها نیاز دارد.