به گزارش اکواقتصاد، حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اکواقتصاد با تحلیل اثرات بودجه سال ۱۴۰۵ بر بازار سرمایه گفت: برای بررسی تأثیر بودجه بر بازار سرمایه باید این موضوع را از دو منظر جداگانه بررسی کرد؛ نخست اثر برآوردها و مصوبات بودجه بر تابلوهای بورس و دوم نتایج و پیامدهای اجرای بودجه در طول دوره مالی. وی افزود بازار سرمایه به دلیل ذات پیشرو بودن خود، به سرعت تغییرات بودجهای را پیشخور میکند و اثرات این تغییرات تقریباً فوری در قیمت سهام شرکتها و شاخصها مشاهده میشود.
جیهانی ادامه داد: یکی از حساسترین نقاط در بودجه، برآورد نرخ دلار است که پایه اصلی درآمد دولتها را تشکیل میدهد. فاصله نرخ ارز بودجهای با بازار آزاد یک شاخص مهم برای تحلیلگران است. هر چه نرخ پیشبینیشده نزدیک به نرخ تعادلی بازار باشد، اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار بیشتر خواهد بود و هر چه فاصله بیشتری داشته باشد، فشارهای تورمی و انتظارات رشد شدید نرخ ارز در بازار شکل میگیرد. وی اظهار کرد که معمولاً با هر ۱۰ درصد افزایش انتظاری نرخ ارز، سود شرکتهای صادرات محور بین ۸ تا ۱۴ درصد رشد خواهد کرد و شاخص هموزن واکنش سریعتری نسبت به شاخص کل نشان میدهد.
وی افزود: صنایع دلاری مانند پتروشیمیها، شرکتهای معدنی و پالایشی بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ ارز تجربه میکنند و در بودجه سال آینده این اثرگذاری به شکل واضحی در مفروضات شرکتهای بزرگ و شاخصساز نشان داده شده است. جیهانی تأکید کرد که تحلیلگران با مشاهده این دادهها سریعاً سناریوهای خود را بهروزرسانی میکنند و بازار سهام واکنش فوری نشان میدهد.
جیهانی در ادامه درباره اثر مالیات بر شرکتهای بورسی گفت: برآورد نرخ مالیات یکی از دیگر شاخصهای مهم بودجه است که روی سود شرکتها و عملکرد بازار تأثیر بسزایی دارد. با توجه به پیشبینی بودجه انقباضی، ممکن است نرخ موثر مالیات بر شرکتهای بورسی تا حدود ۵ درصد افزایش یابد که این موضوع میتواند بین ۸ تا ۱۲ درصد از سود خالص شرکتها را کاهش دهد. وی اظهار کرد که این کاهش سود منجر به تعدیل منفی پیشبینیها و اثر مستقیم روی قیمت سهام خواهد شد و تحلیلگران به سرعت این اثرات را در محاسبات خود لحاظ میکنند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از اثرات پیامدی بودجه، نرخ بهره است. نرخ بهره تحت تأثیر کسری بودجه قرار دارد و معمولاً دولت برای جبران کسری بودجه از سه مسیر استفاده میکند؛ پولی کردن کسری بودجه که افزایش پایه پولی را به دنبال دارد، انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع شبکه بانکی. این عوامل باعث افزایش نرخ بهره بدون ریسک و کاهش پی به ای تعادلی بازار میشوند که در نهایت ارزشگذاری شرکتهای رشدی و سرمایهبر را تحت تأثیر قرار میدهد و نقدینگی بازار به سمت صندوقهای درآمد ثابت هدایت میشود.
جیهانی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که این اثرات پیامدی بودجه میتواند از همان ابتدا قیمتها را در بازار سرمایه تحت فشار قرار دهد. سرمایهگذاران و فعالان بازار با مشاهده این روند به سرعت اقدام به تعدیل پرتفوی خود میکنند و این واکنش سریع میتواند موجب ایجاد موجهای فروش یا دستبهدست شدن سهام شود.
وی اظهار کرد: نکته مهم دیگر، اثرات کوتاهمدت و میانمدت بودجه بر صنایع مختلف است. به عنوان مثال تغییرات نرخ خوراک، انرژی و نرخ تسهیلات بانکی، میتواند سودآوری شرکتها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این عوامل در تحلیل بنیادی شرکتها باید دقیقاً لحاظ شود و چشمانداز بودجهای به صورت سناریوهای مختلف مدلسازی گردد تا اثر واقعی بر بازار روشن شود.
جیهانی افزود: برآوردهای بودجه تنها نقطه شروع است و نحوه اجرای آن در طول سال، اثرات واقعی و پیامدی خود را نشان میدهد. اجرای بودجه بدون انضباط مالی و مدیریت نقدینگی میتواند اثرات منفی بر بازار داشته باشد و حتی سیاستهای اصلاحی هم ممکن است نتیجه عکس بدهد.
وی تاکید کرد که سرمایهگذاران باید به دو نکته توجه کنند؛ نخست این که برآوردهای بودجه و نرخهای پیشبینی شده، اثرات فوری بر شاخصها و قیمت سهام دارد و دوم اینکه اجرای بودجه، اثرات بلندمدت و پیامدی خود را در طول سال مالی نشان خواهد داد.
جیهانی اظهار کرد: در مجموع بودجه سال ۱۴۰۵، با توجه به پیشبینی نرخ ارز و مالیات، اثر قابل توجهی بر صنایع دلاری و شاخصساز خواهد داشت و این اثرات در کنار کسری بودجه و نرخ بهره، میتواند مسیر نقدینگی در بازار را تغییر دهد. وی افزود: سرمایهگذاران باید همواره سناریوهای مختلف را در نظر بگیرند و اثرات مستقیم و پیامدی بودجه را بر سهام شرکتها تحلیل کنند.
وی افزود: در نهایت، بازار سرمایه همیشه پیشرو است و واکنشهای اولیه به بودجه ممکن است باعث نوسانات شدید شود، اما تحلیل دقیق و مدلسازی سناریویی میتواند فعالان بازار را برای تصمیمگیری بهتر آماده کند.