به گزارش اکو اقتصاد،با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌ها درباره آینده صادرات مواد معدنی ایران افزایش یافته است. بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، سالانه میلیاردها دلار ارزآوری برای اقتصاد ملی به همراه دارد؛ اما تحریم‌های جدید می‌تواند مسیر این صادرات را با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که صنعت معدن در شرایط جدید با آن روبه‌رو خواهد شد، محدودیت در حمل‌ونقل و بیمه کالاهاست. بخش عمده صادرات سنگ‌آهن، مس، فولاد و سایر محصولات معدنی از مسیر دریا انجام می‌شود و در صورت سخت‌گیری بر خطوط کشتیرانی و بیمه‌گران بین‌المللی، هزینه حمل به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. چنین شرایطی رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، کشورهای خریدار به‌ویژه چین، هند و برخی کشورهای منطقه ممکن است برای حفظ روابط اقتصادی خود با غرب، در قراردادهای معدنی با ایران محتاط‌تر عمل کنند. این موضوع نه‌تنها حجم صادرات را کاهش می‌دهد بلکه باعث می‌شود ایران ناچار شود محصولات خود را با تخفیف‌های سنگین به بازار عرضه کند. در نتیجه، سودآوری شرکت‌های معدنی و فولادی به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر، انتقال ارز حاصل از صادرات است. تحریم‌های بانکی و مالی در قالب مکانیسم ماشه می‌تواند مانع از بازگشت آسان درآمدهای ارزی شود. در سال‌های گذشته صادرکنندگان با استفاده از روش‌هایی همچون صرافی‌ها و توافقات تهاتری توانسته‌اند بخشی از مشکلات را حل کنند، اما با تشدید تحریم‌ها این مسیرها نیز دشوارتر خواهد شد.
با این حال، کارشناسان معتقدند فرصت‌هایی نیز در دل این بحران نهفته است. تقویت بازار داخلی، توسعه صنایع پایین‌دستی و حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی می‌تواند بخشی از اثرات منفی تحریم‌ها را جبران کند. در واقع، به جای خام‌فروشی، ایران می‌تواند با تمرکز بر تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر، از فشارهای خارجی بکاهد.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند آینده‌ای مبهم برای صادرات مواد معدنی ایران رقم بزند. در صورت نبود راهکارهای عملی و حمایت‌های جدی از بخش خصوصی، خطر کاهش شدید ارزآوری این بخش وجود دارد؛ امری که پیامدهای آن به کل اقتصاد کشور سرایت خواهد کرد.
زهرا مالمیر