به گزارش اکو اقتصاد، صنعت خودرو در ایران، یکی از محورهای مهم اقتصاد ملی و بازار سرمایه به شمار می‌رود، اما سال‌هاست با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد مواجه است. در شرایطی که هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات، نیروی انسانی و انرژی به طور مستمر در حال افزایش است، سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری، مانعی جدی بر سر راه تعادل اقتصادی این صنعت ایجاد کرده‌اند. این سرکوب قیمتی، نه تنها زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را تشدید کرده، بلکه منجر به اختلال در جریان نقدینگی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
تداوم چنین وضعیتی، پیامدهایی فراتر از صنعت خودرو خواهد داشت و به‌تدریج سایر بخش‌های تولیدی را نیز دچار عدم تعادل می‌کند. هنگامی که خودروسازان به دلیل محدودیت قیمتی با زیان تولید مواجه می‌شوند، ناگزیر به تأمین مالی از طریق وام‌های بانکی هستند؛ امری که در نهایت به افزایش بدهی، رشد نقدینگی و فشار مضاعف بر نظام بانکی منجر می‌شود. از سوی دیگر، این روند با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، چرخه‌ای معیوب را در اقتصاد رقم می‌زند.
در مقابل، اگر صنعت خودرو بر مبنای اصول بهره‌وری، رقابت‌پذیری و اصلاح ساختار مالی بازآرایی شود، می‌تواند به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران ایفای نقش کند. توسعه فناوری، شفافیت مالی، کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند این صنعت را به مسیر پایداری هدایت کند.
از منظر بازار سهام نیز گروه خودرویی همواره یکی از پرمعامله‌ترین و اثرگذارترین صنایع محسوب می‌شود. هرگونه تحول مثبت در سیاست‌های کلان و بهبود عملکرد عملیاتی شرکت‌های خودروساز، می‌تواند به تحرک کلی بازار سرمایه کمک کند. با این حال، تحقق این چشم‌انداز در گرو تصمیمات منطقی و هماهنگ میان دولت، نهادهای مالی و تولیدکنندگان است.
در نهایت، اصلاح سیاست‌های قیمتی، ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید و حرکت به سمت رقابت واقعی، تنها راه نجات صنعت خودرو از بحران فعلی و تبدیل آن به پیشران رشد اقتصادی و بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود.