به گزارش اکو اقتصاد، انباشت نقدینگی و حرکت سرمایه‌های سرگردان در مسیرهای غیرمولد، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. حجم نقدینگی کشور طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، اما سهم ناچیزی از آن وارد بخش‌های تولیدی شده است. این شکاف میان نقدینگی موجود و سرمایه‌گذاری واقعی در تولید، زمینه‌ساز تورم، نوسان بازارها و کاهش رشد اقتصادی شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بخش تولید عامل اصلی این وضعیت است. تولیدکنندگان با موانع متعدد از جمله بی‌ثباتی نرخ ارز، نرخ بهره بالا، نبود حمایت بانکی کافی، فرایندهای اداری طولانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی مواجه‌اند. این عوامل باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه مانند ارز، طلا، مسکن یا رمزارزها حرکت کنند.
از سوی دیگر، نظام بانکی و مالی کشور نیز در هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد ناکارآمد بوده است. بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ یا فعالیت‌های کم‌ریسک اختصاص می‌یابد و صنایع کوچک و متوسط، که ستون فقرات اشتغال هستند، در عمل دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. همین امر سبب شده بخش تولید نتواند از سیل نقدینگی موجود بهره‌مند شود.
پیامد این وضعیت روشن است: افزایش قیمت دارایی‌ها به جای رشد تولید واقعی، ایجاد تورم انتظاری و کاهش قدرت خرید مردم. این چرخه معیوب نه‌تنها باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود، بلکه توان رقابتی صنایع داخلی را هم تضعیف می‌کند.
کارشناسان راهکارهایی برای شکستن این چرخه ارائه می‌دهند؛ از جمله اصلاح نظام مالیاتی به‌منظور کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، ایجاد مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری در تولید، تثبیت نسبی اقتصاد کلان، شفافیت در سیاست‌های صنعتی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی. همچنین توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی می‌تواند مسیرهای جدیدی برای ورود سرمایه‌ها به پروژه‌های واقعی باز کند.
هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. بدون این تحول، حتی رشد نقدینگی بیشتر نیز منجر به توسعه اقتصادی نخواهد شد و تنها تورم و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. ایجاد اعتماد، ثبات و شفافیت، کلید اصلی شکستن این چرخه است.
زهرا مالمیر