به گزارش اکو اقتصاد، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی تولید در کشور، کمبود یا ناپایداری در تأمین مواد اولیه است؛ مسئله‌ای که نه تنها صنایع بزرگ، بلکه بخش وسیعی از صنایع کوچک و متوسط را نیز درگیر کرده است. این چالش در ماه‌های اخیر با نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و مشکلات حمل‌ونقل تشدید شده و به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های تمام‌شده انجامیده است.
کارشناسان صنعتی معتقدند وابستگی شدید صنایع داخلی به مواد اولیه وارداتی یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. بسیاری از صنایع پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، پوشاک و حتی صنایع غذایی برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف متکی هستند. نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی در شرایط تحریم، این فرآیند را پیچیده‌تر کرده و باعث تأخیر در ورود محموله‌ها و افزایش هزینه‌ها شده است.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند؛ از جمله نبود سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه ظرفیت تولید، فرسودگی خطوط تولید و محدودیت در واردات تکنولوژی. این مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از تقاضای صنایع از طریق واردات تأمین شود و فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد گردد.
یکی از پیامدهای مهم این چالش، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نهایی و کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند با هزینه‌های بالا تولید کنند، در حالی که امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده وجود ندارد. نتیجه‌ی این وضعیت کاهش سودآوری، افت سرمایه‌گذاری جدید و در مواردی تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که برای عبور از این گلوگاه باید ترکیبی از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در پیش گرفته شود؛ از جمله تثبیت نسبی نرخ ارز، تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی این مواد، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و استفاده از فناوری‌های نو برای کاهش وابستگی به خارج.
چالش تأمین مواد اولیه نه‌تنها یک مشکل صنعتی، بلکه یک مسأله کلان اقتصادی است که مستقیماً با اشتغال، صادرات، و رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد. در صورتی که سیاست‌گذاران این گلوگاه را برطرف نکنند، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده خواهد ماند و فرصت‌های رشد صنعتی از دست خواهد رفت.
زهرا مالمیر