به گزارش اکو اقتصاد، مهارت‌آموزی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب می‌شود و نقشی تعیین‌کننده در افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کند. در جهان امروز که تحولات سریع فناوری و تغییرات بازار کار به‌سرعت رخ می‌دهد، آموزش مهارت‌های کاربردی و متناسب با نیازهای بازار، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه دستور کلیدی را برای تحول در این نظام را دستور مهم رئیس جمهور خواند و گفت: دسترسی همه نقاط کشور به آموزش مهارت، تنوع و کثرت رشته‌های مهارتی و تلاش برای برتری در سطح جهانی، این رویکردها نشان‌دهنده اهمیت و اولویت دولت در توانمندسازی نیروی کار است تا بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی روز باشد.
چالش‌های نظام مهارت‌آموزی در کشور
یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در نظام آموزش مهارت کشور، عدم همخوانی میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مهارت‌های نظری فراوان اما فاقد مهارت‌های عملی و تخصصی مورد نیاز صنعت وارد بازار کار می‌شوند که این امر منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. این شکاف بین آموزش و صنعت، ضرورت بازنگری در نظام آموزش مهارت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
تجربه سایر کشورها در مهارت‌آموزی
کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر آموزش مهارت‌های تخصصی و کاربردی، توانسته‌اند نرخ بیکاری را به طور قابل توجهی کاهش دهند و نیروی کاری کارآمد و آماده برای بازار کار تربیت کنند. به عنوان مثال، آلمان با نظام آموزش فنی و حرفه‌ای خود که آموزش‌های مهارتی را با مشارکت مستقیم صنایع و کارفرمایان طراحی می‌کند، نمونه موفقی در این زمینه به شمار می‌رود. این کشور با ایجاد سیستم آموزش دوگانه که ترکیبی از آموزش نظری و عملی است، توانسته تعادل مناسبی بین نیازهای بازار و مهارت‌های نیروی کار ایجاد کند.
مهارت‌آموزی بر پایه نیاز بازار
کلید موفقیت نظام مهارت‌آموزی در هر کشور، منطبق بودن آموزش‌ها با نیازهای واقعی بازار کار است. در این راستا، اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی باید بر اساس تحلیل‌های دقیق از روندهای اقتصادی و صنعتی، فرصت‌های شغلی و فناوری‌های نوین صورت گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش اشتغال‌زایی، موجب می‌شود نیروی کار با توانایی‌های مناسب، به سرعت در بازار کار جذب شده و به ارتقای کیفیت تولید و خدمات کمک کند.
اهمیت دسترسی همگانی و تنوع مهارت‌ها
یکی دیگر از دستورات مهم رئیس‌جمهور پزشکیان، دسترسی تمامی نقاط کشور به آموزش مهارت و افزایش تنوع رشته‌های مهارتی است. این امر به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و روستایی که دسترسی به آموزش‌های تخصصی محدود است، نقش بسزایی در توانمندسازی نیروی کار و کاهش فقر و بیکاری دارد. تنوع رشته‌های مهارتی نیز زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های اقتصادی مختلف و افزایش فرصت‌های شغلی است.
نکته سوم در دستور رئیس‌جمهور پزشکیان، تلاش برای کسب جایگاه برتر در عرصه مهارت‌آموزی جهانی است که نشان‌دهنده نگاه بلندمدت و هدفمند دولت برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها و توانمندسازی نیروی کار به شکلی است که قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. این هدف می‌تواند به توسعه صادرات خدمات فنی و حرفه‌ای و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
با توجه به اهمیت بالای مهارت‌آموزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اصلاح و تحول در نظام مهارت‌آموزی کشور امری ضروری است. اجرای دستورات رئیس‌جمهور پزشکیان در خصوص دسترسی فراگیر، تنوع رشته‌ها و تلاش برای برتری جهانی می‌تواند نظام آموزش مهارت را به سمت پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار کار هدایت کند. این اقدامات نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصاد خواهد بود.