به گزارش اکو اقتصاد، در هفته‌های اخیر، افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی تبدیل شده است. بانک‌ها در شرایطی که با محدودیت منابع نقدینگی مواجه‌اند، نرخ سود وام‌ها را به‌طور محسوسی بالا برده‌اند. این افزایش هزینه تأمین مالی، به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، پیامدهای قابل توجهی داشته و بسیاری از بنگاه‌ها را با خطر کاهش ظرفیت یا حتی تعطیلی مواجه کرده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات، افزایش هزینه تمام‌شده تولید است. بنگاه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، تأمین نقدینگی جاری یا توسعه خطوط تولید به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، اکنون باید بخش بیشتری از درآمد خود را صرف بازپرداخت اقساط و بهره کنند. این امر حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داده و حتی برخی از آن‌ها را از چرخه رقابت خارج کرده است. در نتیجه، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید و رکود در فعالیت‌های تولیدی قابل پیش‌بینی است.
از سوی دیگر، بالا بودن نرخ بهره می‌تواند آثار تورمی غیرمستقیم نیز داشته باشد. با افزایش هزینه‌های مالی، تولیدکنندگان ناچارند قیمت محصولات را بالا ببرند تا زیان خود را جبران کنند. این افزایش قیمت در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و فشار تورمی را تشدید می‌کند. به بیان دیگر، سیاستی که در ظاهر با هدف کنترل تورم اعمال می‌شود، ممکن است در عمل به یکی از عوامل تشدید آن تبدیل شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بالا در بلندمدت با اهداف توسعه صنعتی کشور هم‌سو نیست. صنایع تولیدی برای بقا و رشد نیازمند تأمین مالی ارزان و پایدار هستند؛ در غیر این صورت، نه‌تنها توان رقابتی آن‌ها کاهش می‌یابد، بلکه زمینه برای وابستگی بیشتر به واردات نیز فراهم می‌شود. این مسأله به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط (SMEs) که سهم قابل توجهی در اشتغال دارند، بحرانی‌تر است.
در شرایط کنونی، بسیاری از فعالان اقتصادی از دولت و بانک مرکزی انتظار دارند تا با بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار شود. ابزارهایی مانند تسهیلات هدفمند با نرخ ترجیحی، خطوط اعتباری ویژه برای صنایع تولیدی و کاهش نرخ سود برای پروژه‌های مولد از جمله پیشنهادهایی است که مطرح شده است. اگر سیاست‌گذار نتواند این توازن را برقرار کند، افزایش نرخ بهره می‌تواند به رکود صنعتی و کاهش رشد اقتصادی منجر شود؛ وضعیتی که خروج از آن هزینه‌های سنگینی خواهد داشت.
زهرا مالمیر