به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها با شوک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی روبه‌رو بوده، بلکه با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری عمیق نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها که در بطن نظام مالی و اقتصادی کشور ریشه دارند، از جمله کسری بودجه مزمن، رکود سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین و نظام مالیاتی ناکارآمد هستند؛ عواملی که در کنار هم رشد اقتصادی را محدود و توان رقابتی کشور را کاهش داده‌اند.
یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، کسری مداوم بودجه دولت است. بخش بزرگی از هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای نفتی یا خلق نقدینگی تأمین می‌شود و همین امر باعث افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم می‌شود. به دلیل ضعف نظام مالیاتی، دولت قادر نیست منابع پایدار مالی را ایجاد کند؛ بنابراین هر شوک بیرونی می‌تواند تعادل بودجه‌ای کشور را بر هم بزند.
در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور بر جذب سرمایه و رشد صنایع تکیه دارند، حجم سرمایه‌گذاری در ایران در یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و نبود مشوق‌های کافی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از صنایع کشور فرسوده و با بهره‌وری پایین فعالیت کنند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران یکی از پایین‌ترین سطوح منطقه است.
بخش دیگری از این چالش‌ها به ساختار مالیاتی کشور برمی‌گردد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران یا معاف از مالیات است یا از پرداخت کامل مالیات فرار می‌کند. به همین دلیل، بار مالیاتی بیشتر بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و بنگاه‌های رسمی است که باعث نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، بخش بزرگی از منابع مالی کشور در قالب یارانه‌ها و حمایت‌های غیرهدفمند هزینه می‌شود و اثربخشی اقتصادی ندارد.
این مشکلات ساختاری باعث شده اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر باشد و رشد اقتصادی کشور در بلندمدت محدود بماند. بدون اصلاحات جدی در نظام بودجه‌ای، سیاست‌های مالیاتی، جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری، حتی در صورت رفع موقت فشارهای خارجی نیز رشد پایدار محقق نخواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت مالی، حمایت هدفمند از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند مسیر عبور از این چرخه رکودی را هموار کند؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران با خطر تداوم تورم مزمن، رکود سرمایه‌گذاری و کاهش رفاه عمومی مواجه خواهد بود.
زهرا مالمیر