به گزارش اکو اقتصاد، بازار سرمایه در روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ را در شرایطی پشت سر گذاشت که حجم معاملات بالا، جدال میان خریداران و فروشندگان و رسیدن شاخص کل به محدوده روانی سه میلیون واحد، مهم‌ترین مشخصه‌های آن بود. ارزش معاملات خرد حدود ۱۷ همت برآورد شد؛ عددی که نشان می‌دهد نقدینگی فعال بازار در جریان معاملات روز پررنگ بوده است. برخلاف برخی دیدگاه‌ها که رشد امروز بازار را ناشی از ورود پول‌های بیرونی می‌دانستند، شواهد تابلو و رفتار بازیگران نشان می‌دهد بیشتر این تحرکات حاصل فعالیت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در خود بازار بوده است؛ پول‌هایی که پیش‌تر وارد شده و اکنون در حال جابه‌جایی میان صنایع و نمادها هستند.
بازار امروز ابتدا با روندی مثبت آغاز شد و شاخص‌ها توانستند در دقایق ابتدایی رشد مناسبی را تجربه کنند. اما به مرور با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و کوچک، جریان معاملات تغییر کرد و در طول روز چندین بار شاهد فشار فروش، تشکیل صف‌های فروش و جمع‌آوری دوباره آن‌ها بودیم. این نوسانات رفت و برگشتی، جلوه‌ای از جدال جدی میان خریداران خوش‌بین و فروشندگان محتاط بود که در تابلوی معاملات نمود پیدا کرد.
از یک سو گروهی از معامله‌گران به فضای ایجادشده در بازار، ثبات نسبی سیاسی و نرخ ارز توافقی خوش‌بین بوده و به دنبال فرصت‌های خرید بودند. از سوی دیگر، برخی با تکیه بر ملاحظات تکنیکالی، نگرانی‌های سیاسی یا دیدگاه‌های بنیادی محافظه‌کارانه‌تر، اقدام به شناسایی سود و فروش کردند. این تقابل سبب شد بازار امروز چهره‌ای پرنوسان و متفاوت نسبت به روزهای گذشته داشته باشد. به ویژه پس از اظهارات اخیر ترامپ و افزایش عرضه در معاملات دیروز، بسیاری انتظار داشتند فضای امروز بازار چالش‌برانگیز باشد؛ انتظاری که تا حد زیادی محقق شد.
شاخص سه میلیون واحد؛ مرز روانی و محل احتیاط
یکی از نکات کلیدی که تحلیلگران بر آن تأکید دارند، رسیدن شاخص کل به محدوده سه میلیون واحد است. این سطح علاوه بر اهمیت تکنیکالی، از نظر روانی نیز برای بسیاری از فعالان بازار اهمیت دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازار در این محدوده معمولاً با عرضه‌های سنگین‌تر، افزایش نوسان و تغییر رفتار معامله‌گران روبه‌رو می‌شود. بسیاری از سهامداران در سود هستند و تمایل به شناسایی سود دارند، در حالی که خریداران جدید در حال ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های ورودند.
با این حال، تأکید تحلیلگران این است که این احتیاط به معنای ریزش یا عدم ارزندگی بازار نیست. در حال حاضر، شرایط بنیادی بسیاری از شرکت‌ها نسبتاً مناسب است و حتی در صورت اصلاح قیمتی ۷ تا ۸ درصدی، فرصت‌های خرید جدی از نظر ارزندگی ایجاد خواهد شد. از این رو، اگرچه ممکن است شتاب رشد بازار پس از محدوده سه میلیون واحد کاهش یابد، اما به نظر نمی‌رسد فضای کلی بازار وارد فاز نزولی عمیق شود.
تغییر فاز رشد؛ از موج عمومی تا انتخاب تحلیلی
رشد اخیر بازار عمدتاً فراگیر و با مشارکت گسترده صنایع مختلف بوده است. اما کارشناسان معتقدند در فاز جدید، سودگیری و رشد قیمتی به شکلی انتخابی‌تر و تحلیلی‌تر پیش خواهد رفت. در واقع، روزهای «پا روی پا گذاشتن و تماشای مثبت‌ها» به پایان رسیده و برای ادامه بازدهی، نیاز به تحلیل بنیادی دقیق، بررسی گزارش‌ها و ارزیابی سودآوری شرکت‌ها وجود دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، در دو هفته پایانی مهر و هفته اول آبان، بازار سرمایه با یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های انتشار گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای در سامانه کدال روبه‌رو خواهد شد. این گزارش‌ها می‌تواند بستر رشد بعدی بازار را فراهم کند؛ به‌ویژه اگر گزارش‌ها از سودآوری مناسب، آثار مثبت تسعیر ارز و پایداری جریان نقدی شرکت‌ها حکایت داشته باشند. بنابراین تمرکز بر تحلیل گزارش‌ها و انتخاب شرکت‌هایی با پشتوانه بنیادی قوی، راهبرد کلیدی سرمایه‌گذاران در این مرحله خواهد بود.
نقش بودجه و سیاست‌های اقتصادی در مسیر آتی بازار
فراتر از عوامل کوتاه‌مدت، انتشار بودجه سال آینده و نحوه تدوین مفروضات آن، یکی از رویدادهای مهم پیش روی بازار در دو تا سه ماه آینده است. تحلیلگران دو سناریوی کلی را برای بودجه پیش‌بینی می‌کنند:
در سناریوی اول، دولت با اتخاذ رویکرد عقلانی، اصلاحات اقتصادی را از بودجه آغاز می‌کند؛ نرخ ارز را منطقی می‌سازد، نرخ انرژی را با نگاه واقع‌بینانه تعیین می‌کند، از سرکوب ارزی می‌کاهد و به جای فشار بر شرکت‌ها، به سمت رونق تولید و کاهش هزینه‌های مازاد حرکت می‌کند. در این صورت، احتمالاً نرخ ارز مبنای بودجه به نرخ‌های بازار توافقی نزدیک خواهد شد و نرخ نیمایی نیز به تدریج به آن همگرا می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش کسری بودجه، کاهش فشار انتشار اوراق، تعدیل نرخ بهره و آغاز یک رالی پرقدرت در بازار سرمایه باشد.
اما در سناریوی دوم، دولت بر ادامه سیاست‌های فعلی پافشاری می‌کند؛ کسری بودجه افزایش می‌یابد، نرخ بهره به محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌رسد، سرکوب ارزی تداوم می‌یابد و فشار بر شرکت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در این حالت، بازدهی بازار سرمایه احتمالاً صرفاً همگام با تورم حرکت کرده و فضای جذاب و پویایی که در سناریوی نخست ترسیم شد، شکل نخواهد گرفت.
بازار سهام در محدوده حساس سه میلیون واحدی قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که هم فرصت‌های مهمی برای بازچینی پرتفوی‌ها فراهم می‌کند و هم نیازمند دقت و تحلیل بیشتر از سوی فعالان بازار است. رشد اخیر بازار قابل چشم‌پوشی نیست، اما ادامه این روند مستلزم برخورد تحلیلی‌تر و هوشمندانه‌تر با انتخاب سهام است. گزارش‌های آتی شرکت‌ها و رویکرد دولت در بودجه، دو عامل کلیدی برای تعیین مسیر پایدار رشد خواهند بود.
به نظر می‌رسد تا زمانی که آرامش نسبی سیاسی حفظ شود و تصمیمات غیرمنتظره‌ای گرفته نشود، جریان پول درون بازار می‌تواند همچنان محرک اصلی روندهای آتی باشد. اما سرمایه‌گذاران باید از نگاه کلی‌نگر و هیجانی فاصله گرفته و با ارزیابی وضعیت بنیادی و جریان سودآوری شرکت‌ها، تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند؛ چرا که از این مرحله به بعد، بازار وارد فاز انتخاب و تحلیل می‌شود، نه صرفاً رشد دسته‌جمعی.
فاطمه حاج علی