به گزارش اکو اقتصاد، ایران با حدود ۱٪ جمعیت جهان، ۷٪ ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، عددی که نشان می‌دهد پتانسیل معدنی کشور بسیار بزرگ است. ولی این ظرفیت هنوز به درستی بهره‌برداری نشده است؛ به عبارتی، بخش عمده ارزش افزوده معدن در ایران هنوز خام‌فروشی است و زنجیره فرآوری آن تکمیل نیست.
یکی از مشکلات جدی در صنعت معدن ایران، فرسودگی تجهیزات و نبود فناوری نوین است. دستگاه‌ها و ماشین‌آلات قدیمی بازدهی کمتری دارند، هزینه‌های نگهداری بالاست و تولیدکننده به سختی می‌تواند رقابت کند. همچنین ضعف در بخش آموزش و نیروی انسانی حرفه‌ای، باعث شده که بهره‌وری واقعی از ذخایر کم باشد.
بخش معدن در ایران با مشکلات اداری و بوروکراسی پیچیده مواجه است. برای نمونه، اصلاح برخی قوانین مثل ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن عنوان شده که باید تسهیل شود تا روند تمدید پروانه معادن آسان‌تر گردد. این پیچیدگی‌ها مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش معدن شده است.
نقطه روشنی در این معادله، نقش بخش خصوصی است. رئیس اتاق ایران گفته است که بیش از ۷۵٪ تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.این عدد نشان می‌دهد که اگر دولت بستر سرمایه‌گذاری، تسهیلات حقوقی، شفافیت قوانین و ثبات مقررات را فراهم کند، بخش معدن می‌تواند به موتور رشد تبدیل شود.
اگر کشور بتواند مشکل اکتشاف به‌روز، تجهیز معادن به فناوری نوین، و افزایش زنجیره فرآوری را حل کند، ارزش افزوده معدن به شدت بالا می‌رود و نه فقط صادرات افزایش می‌یابد، بلکه اشتغال‌زایی و درآمد داخلی هم تقویت خواهد شد.لازمه این تحول، شفاف‌سازی مقررات، کاهش بروکراسی، جذب سرمایه خارجی یا مشارکت‌های فناورانه و ارائه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی است.
زهرا مالمیر