به گزارش اکو اقتصاد، در حالی‌که صنعت فولاد و معدن ایران سهمی چشمگیر در صادرات غیرنفتی کشور دارد، چالش‌های ناشی از نوسانات ارزی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، روند تامین مالی پروژه‌ها را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه‌های رسمی، باعث شد بخشی از نقدینگی شرکت‌ها قفل شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن‌ها با تأخیر پیش رود.
با این حال، طی ماه‌های اخیر، تصمیمات تازه‌ای در زمینه اصلاح سازوکارهای ارزی اتخاذ شده است؛ از جمله عرضه ارز حاصل از صادرات در «تالار دوم» بازار متشکل ارزی. به گفته تحلیلگران، این اقدام می‌تواند گام مهمی برای بازگرداندن اعتماد فعالان زنجیره معدن و فولاد باشد، چرا که امکان گردش سریع‌تر منابع ارزی و استفاده از آن در سرمایه‌گذاری مجدد را فراهم می‌کند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ایجاد یک مکانیسم شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای مدیریت ارز، نه‌تنها موجب ثبات در قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی خواهد شد، بلکه هزینه‌های مالی شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، هرچه فاصله میان درآمد ارزی و نیاز مالی شرکت‌ها کمتر شود، توان تولید و صادرات نیز افزایش می‌یابد.
در کنار این، شرکت‌های فعال در حوزه فولاد و معدن به دنبال جذب منابع مالی از مسیرهای نوین نیز هستند؛ از انتشار اوراق سلف و اوراق ارزی گرفته تا همکاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی. نهادهای مالی مانند «فن‌زی» نیز با تمرکز بر تامین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی، نقش پررنگی در ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایفا می‌کنند.
به باور کارشناسان، تداوم رشد تولید فولاد که در حال حاضر به بیش از ۳۲ میلیون تن رسیده، نیازمند تقویت زیرساخت‌های مالی و ارزی است. اگر سیاست‌های جدید ارزی به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که زنجیره ارزش معدن و فولاد ایران در مسیر پایداری، رشد صادرات و جذب سرمایه‌های تازه حرکت کند ، مسیری که در نهایت می‌تواند این دو صنعت مادر را به یکی از موتورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور بدل سازد.
زهرا مالمیر