به گزارش اکو اقتصاد، در پی تحولات اقتصادی اخیر، بانک مرکزی ایران مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی را با هدف کنترل نرخ ارز و مهار رشد قیمت طلا در پیش گرفته است. مهم‌ترین این اقدامات شامل افزایش عرضه ارز در بازار متشکل، کنترل تقاضای سفته‌بازانه، و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است.
بر اساس داده‌های رسمی، طی هفته‌های گذشته نرخ دلار در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۹ هزار تومان تثبیت شده و بازار سکه نیز نوسانات محدودی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت توانسته‌اند از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کنند، اما در بلندمدت پایداری آن‌ها به ثبات سیاسی، رشد صادرات و کنترل نقدینگی بستگی دارد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی با هدف کاهش انتظارات تورمی، نرخ بهره بین‌بانکی را در سطح نسبتاً بالا حفظ کرده و در تلاش است تا با سیاست انقباضی، جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد. این موضوع به کاهش سرعت رشد تقاضا برای ارز و طلا کمک کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که تثبیت مصنوعی نرخ ارز ممکن است به کاهش رقابت‌پذیری صادرات و فشار بر تولیدکنندگان داخلی بینجامد.
برای سرمایه‌گذاران خرد، این سیاست‌ها به معنی کاهش جذابیت معاملات کوتاه‌مدت در بازار طلا و ارز است؛ زیرا نوسانات شدید که معمولاً سودهای لحظه‌ای ایجاد می‌کردند، کاهش یافته‌اند. در مقابل، نگاه‌ها به سمت ابزارهای مالی جایگزین مانند صندوق‌های طلا، اوراق ارزی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های صادرات‌محور معطوف شده است.
در سطح شرکت‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز مزیتی محسوب می‌شود؛ زیرا پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های واردات مواد اولیه و قطعات را افزایش می‌دهد. با این وجود، تداوم این وضعیت نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری و بانکی است تا بنگاه‌ها بتوانند از فرصت‌های ارزی بهره‌برداری کنند.
سیاست ارزی بانک مرکزی اگرچه توانسته بازار را از التهاب‌های مقطعی دور نگه دارد، اما آزمون اصلی آن در ماه‌های آینده خواهد بود؛ زمانی که باید میان ثبات نرخ‌ها، رشد اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم تعادل برقرار شود.
زهرا مالمیر