به گزارش اکو اقتصاد، بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین بخشنامه خود به شبکه بانکی کشور، سقف نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از ۲۳ به ۳۰ درصد افزایش داد. این تصمیم که به‌گفته مقامات اقتصادی با هدف «مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی» اتخاذ شده، بلافاصله اثر خود را بر بازارهای مالی گذاشت.
در نخستین روز پس از اعلام این سیاست، شاخص کل بورس تهران با افت ۲٫۴ درصدی مواجه شد و ارزش معاملات خرد به کمترین سطح دو ماه اخیر رسید. سرمایه‌گذاران حقیقی که از نوسان‌های بازار سهام خسته شده‌اند، حالا سپرده‌گذاری در بانک‌ها را گزینه‌ای امن‌تر و با ریسک کمتر می‌دانند.
اقتصاددانان اما معتقدند افزایش نرخ سود، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت تورم بکاهد، اما در بلندمدت می‌تواند به رکود اقتصادی و تضعیف بخش تولید بینجامد. به گفته مهدی رفیعی، کارشناس پولی و بانکی، «وقتی نرخ سود واقعی از بازده تولید بالاتر رود، سرمایه از فعالیت‌های مولد خارج و به سمت فعالیت‌های غیرمولد بانکی هدایت می‌شود؛ این یعنی رکود تورمی تشدید خواهد شد.»
از سوی دیگر، فعالان بازار سرمایه این سیاست را در تضاد با اهداف توسعه اقتصادی می‌دانند. آنها می‌گویند دولت از یک‌سو از بورس به‌عنوان «آیینه اقتصاد» سخن می‌گوید، اما از سوی دیگر با جذاب‌تر کردن سود بانکی، نقدینگی را از بازار سهام خارج می‌کند.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند این تصمیم واکنشی فوری به شرایط مالی دولت است؛ زیرا با جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها قادر خواهند بود کسری منابع مالی خود را جبران کنند. اما در صورت تداوم تورم بالا، نرخ‌های سود بالا نیز نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند.
با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده است که سیاست جدید «موقتی و کنترل‌شده» است و در صورت کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد، مجدداً مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی اگر بدون اصلاح ساختارهای تولید، سرمایه‌گذاری و بودجه انجام شود، تنها به انتقال بحران از بازار کالا به بازار پول منجر خواهد شد؛ مسکّنی موقت برای دردی مزمن که دیر یا زود دوباره سر باز می‌کند.
زهرا مالمیر